مرجعية قبائل حضرموت تطالب بالتحقيق في جرائم مداهمات لمنازل المواطنين ارتكبتها قوات تابعة للإمارات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حيروت ـ حضرموت
طالبت مرجعية قبائل حضرموت اللجنة الأمنية في المحافظة بالتحقيق في التجاوزات التي رافقت مداهمات الحملة الأمنية بمدينة المكلا، في الوقت الذي اقر فيه المحافظ “مبخوت بن ماضي” باحتجاز مواطنين أبرياء، ووعد بالإفراج عنهم.
ودعا أمين عام مرجعية قبائل حضرموت المساعد “سلطان التميمي”، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي تلك التجاوزات التي ارتكبتها فصائل إماراتية ، وإطلاق سراح من لم تثبت عليه أي تهمة من المعتقلين.
وأشار إلى أن المواطنين في حضرموت يحترمون القضاء والقانون، ويشيدون بيقظة الأجهزة الأمنية وقيامها بواجبها، ويرفضون في الوقت ذاته أي تجاوزات تروع الأسر وتمتهن كرامة الإنسان.
وكان ناشطون قد شنوا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي طراء اقتحام الحملة الأمنية بالمكلا لمنازل المواطنين وترويعهم، حيث أظهر أحد المقاطع المتداولة قوات الجيش توجه أسلحتها باتجاه الأطفال والنساء.
وكانت السلطات أعلنت تنفيذ حملة أمنية لضبط مطلوبين قالت إنه صدرت بحقهم أحكام قضائية، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتقطعات، معلنة إصابة ثلاثة جنود إثر تعرضهم لطلقات نارية خلال الحملة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.