خريشة يتحدث عن تفاصيل بدء مناقشة حقوق الإنسان في فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بدأت، أمس الأربعاء، مناقشة البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند الذي يُعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وأفاد مندوب فلسطين لدى الأم المتحدة ومنظماتها في جنيف إبراهيم خريشة، خلال حديث لـ"صوت فلسطين" تابعته "سوا"، أنه جرى أمس نقاش عام من قبل المجموعات الجغرافية والسياسية والدول بصفتها الوطنية.
وأشار خريشة إلى أنه كان هناك كلمات من قبل: المجموعة العربية، ودول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة الأفريقية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول الأوروبية، ولفت إلى وجود مقاطعة من قبل أمريكا وعدد من الدول .
وتابع" نحن نعتبر أن هذه منصة سياسية حقوقية قانونية، تتحدث على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهي الدورة الأخيرة في هذا العام".
وأوضح خريشة أنه في كلمات الدول، كان هناك تركيز كبير على الاجتياجات، والاستهداف اليومي والقتل، ومطالبات من عديد الدول بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.
وأضاف: " فيما أشار البعض للعنجهية والعنصرية التي تمارسها الحكومة الصهيونية، متمثلة برئيس وزرائها عندما ألقى خطاب استفزازي وعنصري ورفع خارطة تتنكر أصلًا لوجود فلسطين".
وبين خريشة وجود مطالبات بضرورة استمرار دعم الأونروا ، من أجل متابعة الأحوال الصحية والتعليمية لللاجئين في فلسطين وخارجها .
وطالب خريشة بتوجهات جديدة من الدول في مناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تقررت أيام (10 -11 -12) من ديسمبر القادم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو لتعزيز الدعم الدولي لتحسين أوضاع «حقوق الإنسان» في ليبيا
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلّف، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع ضم وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الداخلية المكلّف اللواء عماد الطرابلسي، على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
وشدّد على أهمية زيادة التنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير آليات العمل في هذا المجال، مؤكداً أن ليبيا ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة من الشركاء الدوليين لتجاوز التحديات القائمة، وفي مقدمتها أوضاع بعض السجون ومراكز الاحتجاز وتحسين ظروفها بما يتماشى مع المعايير الإنسانية.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى حماية الحقوق العامة وصون كرامة المواطن، داعياً إلى استمرار التعاون مع الجهات الدولية لإبراز ما تحقق، ومواصلة العمل لمعالجة أوجه القصور القائمة وتعزيز سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة.