هاني رمزي : الأهلي يملك الأسماء.. لكن يفتقد الروح والفاعلية الهجومية والأجانب دون المستوى
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأداء الفني للفريق الأحمر لا يليق بحجم الأسماء الموجودة داخل صفوفه، مشيرًا إلى أن الفريق يصنع فرصًا عديدة لكنه يعاني من ضعف واضح في استغلالها أمام المرمى.
وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc" إن الأهلي يعاني كذلك من مشاكل دفاعية واضحة، رغم امتلاكه لأفضل الأسماء في الكرة المصرية.
وأوضح أن الفريق قادر على العودة إلى مستواه الحقيقي "لكن بشروط"، أبرزها التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن المردود الحالي لمحمد شريف وجراديشار لا يرتقي لطموحات الجماهير.
وأضاف رمزي: "الأهلي يضم أسماء كبيرة، لكن الأسماء وحدها لا تكفي. يجب أن يشعر اللاعبون بحجم القميص الذي يرتدونه، فالجماهير تضغط والإدارة تتحمل مسؤولية كبيرة."
وأشار إلى أن المنظومة الدفاعية في الأهلي بحاجة إلى إعادة تنظيم شامل، لأن الدفاع في كرة القدم يبدأ من المهاجم وليس من الخط الخلفي فقط.
وحول تقييم المرحلة الحالية، شدد رمزي على أن الأهلي يحتاج إلى مراجعة شاملة في يناير، وأن وجود سيد عبدالحفيظ مهم لأنه الأقرب إلى تفاصيل فريق الكرة.
كما توقع رحيل ثلاثة لاعبين أجانب خلال الميركاتو الشتوي، على رأسهم أشرف داري وجراديشار، مع احتمالية تقييم وضع المغربي أشرف بن شرقي لعدم تقديمه المستوى المطلوب، بينما اعتبر استمرار محمد علي بن رمضان أمرًا ضروريًا نظرًا لإمكاناته العالية.
وختم رمزي تصريحاته قائلًا: "الأهلي بحاجة إلى لاعب وسط سوبر بجوار بن رمضان ومروان عطية، لأن الفارق بين اللاعبين المصريين والأجانب أصبح ضئيلاً، والأجنبي يجب أن يتفوق فنيًا بنسبة لا تقل عن 40%."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلمان بين الشكلية والفاعلية: أين يقف الدور الرقابي بعد التحديث السياسي؟
صراحة نيوز-بقلم محمد جمعة الخضير
يشير تقرير “#راصد” إلى أن #مجلس_النواب قدّم خلال عام واحد 1125 سؤالًا برلمانيًا، لم يُناقش منها سوى 5% فقط، كما قدّم 24 استجوابًا لم يُناقش أيّ منها. هذه الأرقام لا تثير الدهشة فحسب بل تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى الدور الرقابي للبرلمان: هل يُختزل هذا الدور في مجرد طرح الأسئلة وتقديم الاستجوابات دون متابعة أو مناقشة؟
فنحن أمام هوّة شاسعة بين ما يرسمه الدستور من دور رقابي فاعل وبين الممارسة السياسية الفعلية، والاعتبار السياسي لمشروع التحديث من جهة، ومن جهة أخرى – وهي الأهم في اعتقادي – مسألة ثقة الشارع بالمجلس. فالمراقبة غير الفاعلة تعني بالضرورة غياب المحاسبة، ويعني ذلك اضمحلال الثقة
بالإضافة الى أن الأرقام التي أوردها التقرير تدفع المراقبين والمثقفين لطرح تساؤلات مشروعة: ماذا تغيّر في العملية السياسية قبل مشروع التحديث وبعده؟ هل بات الأداء النيابي أكثر فاعلية أم أن الشكل هو ما تغيّر فقط؟
وعليه، أرى أنه إذا كان لدى المجلس جدية حقيقية للخروج من جمود الدور الرقابي قبل أن يدفع ذلك الشارع للقيام بما هو أبعد من الرقابة، يتحتم عليه أن يعيد النظر أولًا في نظامه الداخلي، وثانيًا في التشريعات الناظمة لعمله مع الحكومة وغيرها من المؤسسات، بما يخلق مجالًا حيويًا لتفعيل الدور الرقابي. وثالثًا، توسيع مساحة التعبير في البرلمان عبر ما يمكن تسميته بـ”المايك الكتلاوي” لممثلي الكتل النيابية لعرض مواقفهم والتعبير عن رؤاهم حول ما يُناقش، كمعبر عن الخط السياسي، إن وُجد لون فكري يجمع الكتلة لتكون أكثر من مجرد تجمع عددي
ويبقى الأهم هو حاجة المجلس لبثّ روح تقدمية جديدة في أدوات الرقابة، تُمكّنه من ممارسة دوره الحقيقي في المحاسبة، وتمنح أصحاب الرؤى مساحة لتقديم آرائهم وهذا قد يكون بعيد المنال بعد ماتم من آلية تشكيل المكتب الدائم وما حملته من رسائل لاعضاء من البرلمان والشارع عموما
وهناك امر احسبه على غاية من الأهمية لابد من يأخذ مكان في أعماق التفكير بالمرحلة القادمة لدور الرقابي بمعنى ان لا يتم حصره فقط بإصلاح أداء المجلس، بل التفكير بالضرورة التي يصنعها تحلل جمود الدور الرقابي، باستعادة التوازن بين السلطات، وهو ما ينعكس على النظام السياسي برمّته ..
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 4-11-2025