نقيب التمريض: توحيد معايير الكشف الطبي يضمن سلامة المهنة وجودة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، في اجتماع اللجنة التنسيقية لقطاع علوم الحياة والطب (Life Science & Medicine) التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس اللجنة، والذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء قطاعات التعليم وممثلي النقابات الطبية المختلفة، لبحث سبل تطوير التعليم الطبي في مصر، وضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في إعداد الكوادر الصحية.
وقالت كوثر محمود، إنه تم مناقشة أهمية تسوية البكالوريوس التقني بعد إجراء المقاصة العلمية واستخراج شهادة البكالوريوس العام، بما يتيح فرصًا متكافئة للخريجين في سوق العمل، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في اعتماد التوصيف الوظيفي لخريجي "التخصصي" في التمريض والذي يتيح تخرج كوادر مؤهلة فى كافة التخصصات ومجالات التمريض المختلفة، باعتباره خطوة جوهرية نحو توظيف الكوادر الجديدة في المنظومة الصحية على نحو عادل ومنظم، خصوصًا مع قرب تخرج أول دفعة من هذا البرنامج.
وشددت نقيب التمريض، على أهمية اعتماد هذا التوصيف الوظيفي لـ "التخصصى" في أسرع وقت، مشيرة إلى أنه يُسهم في تحقيق العدالة المهنية بين الخريجين من مختلف البرامج، ويدعم توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، كما استعرض الاجتماع أهمية تقنين دخول دارسي البكالوريوس المكثف لمهنة التمريض.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن نقابات الأطباء، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعي، إضافة إلى عمداء كليات التمريض ورؤساء قطاعات التعليم الطبي، إلى جانب الدكتورة سهير بدر الدين رئيس قطاع تعليم التمريض والدكتورة نادية طه أمين لجنة القطاع.
وأشارت إلى أنه تم مناقشة وضع معايير موحدة للكشف الطبي كشرط أساسي لقبول الطلاب بكليات التمريض، وذلك حرصًا على سلامة المهنة وأمان الرعاية الصحية للمواطن المصري.
وتضمنت المعايير الطبية المقترحة عددًا من البنود الدقيقة التي تهدف إلى ضمان لياقة الطلاب الجسدية والنفسية، أبرزها..
- القوة البدنية الكافية لحمل وتحريك المرضى وتقديم الإسعافات الأولية، مع اشتراط ألا تتجاوز كتلة الجسم 20.
- القدرة الحركية الجيدة للمشي والانحناء وتقديم الرعاية التمريضية، وخلو الأطراف من التشوهات أو الأمراض المزمنة.
- سلامة اليدين بما يسمح بالتعامل مع الأدوات الدقيقة والحقن والمحاليل، دون رعشة أو أطراف صناعية.
- وضوح النطق وسلامة مخارج الألفاظ للتواصل الفعال مع المرضى والفريق الطبي.
- سلامة النظر والتمييز بين الألوان، مع السماح باستخدام النظارات الطبية بشرط ألا تقل درجة الإبصار عن 9/12.
- سلامة السمع واللمس والقدرة على التفاعل مع الأصوات والملامح الدقيقة أثناء الفحص الطبي.
- الخلو من الأمراض المعدية أو النفسية المزمنة مثل الفصام والاكتئاب، إلى جانب خلو الطالب من أمراض القلب والصرع والإعاقات الجسدية أو التعليمية.
كما أُدرجت تحاليل إلزامية ضمن إجراءات الكشف الطبي، منها تحليل فيروسي (B وC)، وفحص العوز المناعي (الإيدز)، وتحليل المخدرات، إضافة إلى فحص الدم الكامل.
وأكدت نقيب التمريض، أن اعتماد هذه المعايير لا يهدف إلى تقليص فرص الالتحاق بالمهنة، بل إلى تحسين جودة التعليم وضمان اختيار الطلاب الأكثر استعدادًا نفسيًا وبدنيًا لخدمة المرضى.
وشددت على أن هذه الخطوات تسهم في تقليل معدلات التسرب من الدراسة داخل الكليات، وضمان أن يكون الخريجون مؤهلين للتعامل مع متطلبات بيئة العمل الصحي الحديثة، بما يعزز كفاءة منظومة التمريض في مصر.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أنه تم عرض جميع التوصيات على الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لرفع مقترحات وتوصيات الإجتماع التي شملت الإسراع في اعتماد التوصيف الوظيفي للبرنامج التخصصي، وتقنين البكالوريوس المكثف، وتطبيق الكشف الطبي والهيئة للمنتسبين لدراسة مهنة التمريض.
وأعربت نقيب التمريض، عن تقديرها للتعاون المثمر بين النقابات المهنية وقطاعات التعليم المختلفة، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة نحو إعداد جيل جديد من الممرضين والممرضات القادرين على مواكبة التطور الصحي في الجمهورية الجديدة، وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطن المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمريض نقيب التمريض النقابات الطبية الأعلى للجامعات الكوادر الصحية نقیب التمریض
إقرأ أيضاً:
اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
اعتمد اجتماع حكومي موسع 10 مشروعات صحية إستراتيجية كبرى بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي المستهدفة خلال عام 2026.
وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فقد ناقش الاجتماع مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والتخصصية في إطار جهود تعزيز الخدمات العلاجية التخصصية ورفع قدرات القطاع الصحي على مستوى البلاد.
كما اعتمد الاجتماع المرحلة الأولى من خطة تطوير المرافق الصحية والتي تشمل تنفيذ ما بين 30 و40 مرفقًا صحيًا متوسط الحجم تتوزع بين مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.
وشارك في الاجتماع وزير الصحة محمد الغوج ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المعتمدة ومتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية
القطاع الصحيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0