من قسم التقارير.


أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ يحظى المعلمون بتقدير عال على المستويين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات التي تولي اهتماماً كبيراً بتوفير أشكال الدعم والرعاية كافة للمعلمين وأدوارهم المرتبطة بشكل وثيق بكل خطط التنمية واستراتيجيات التطور المستقبلية.
وتحرص الإمارات على الاحتفال بـ" يوم المعلم العالمي" الذي يصادف في 5 أكتوبر من كل عام، تعبيرا عن فخرها واعتزازها بمكانة المعلم في المجتمع ودوره في بناء أجيال المستقبل والارتقاء بجودة مخرجات التعليم والمنظومة التعليمية ككل.


وتسعى الإمارات إلى بناء تجربة نموذجية في دعم مكانة مهنة التعليم بمؤهلاتها وخبراتها ونظمها التشغيلية، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز المنظومة التعليمية وتحقيق المستهدفات وتطوير السياسات والتشريعات لبناء أجيال رائدة في كل المجالات.
وناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في عام 2019، عددا من المبادرات في مجال تقدير وتمكين المعلم موزعة على 3 محاور هي: تمكين المعلم، وتقدير المعلم، وتحفيز المعلم.
وركزت المبادرات التي تم بحثها على دعم وتمكين المعلم في منظومة المدرسة الإماراتية، وتعزيز قدراته التخصصية والمهنية، وتقدير جهوده الوطنية في إعداد جيل يواكب التحديات ومتطلبات مهارات المستقبل بما يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة.
وفي أكتوبر الماضي، أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مبادرة مجالس تعليم للقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، وذلك بهدف إشراك الميدان التربوي في عملية تطوير المنظومة التعليمية واتخاذ القرارات، والاستفادة من خبرات الميدان في هذا المجال، بما يرتقي بطموحات الدولة ويحقق غاياتها ومستهدفاتها في قطاع التعليم.
وتشتمل مجالس “تعليم” على ثلاثة مجالس هي مجلس القيادات المدرسية (مديرو المدارس)، مجلس المعلمين، مجلس المعلمين الشباب.
وتهدف المجالس إلى تمثيل الكوادر الإدارية والتعليمية في عمليات صنع القرار، وتطوير بيئة العمل في الميدان التربوي ودعم عملية تطوير المهن التربوية في دولة الإمارات، إلى جانب إيجاد حلول لتحديات الميدان التربوي والعمل عليها بالوسائل المتاحة والمبتكرة.
وبحسب المبادرة، ستقوم مجالس تعليم بتقديم المبادرات الريادية والبرامج والأنشطة المجدولة على مدار العام الدراسي، وتنظم ندوات وملتقيات مختصة بالشؤون التعليمية والتي تعقد على مدار العام الدراسي، إلى جانب فتح المجال أمام القيادات المدرسية لاتخاذ القرارات ضمن مؤشرات أداء ناجحة.
وخلال الخمسين الأولى من عمر اتحاد الدولة، قفز عدد المدرسين في التعليم العام في الإمارات من 5530 مدرساً في العام 1975 ليصل في العام 2020 إلى 108020 مدرساً، بنسبة زيادة بين العامين وصلت إلى 1853%.
وتسعى الإمارات بشكل دائم إلى إطلاق المبادرات التحفيزية التي تسلّط الضوء على دور المعلم ، وتساهم بشكل فاعل في الارتقاء في وسائل وأساليب التعليم بمراحله كافة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتشكل "جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم"، إشراقة معرفية ومبادرة فارقة بأسلوبها في الكشف عن المعلمين المبدعين والمتميزين في مدارسهم ومناطقهم وبلادهم مهما تباعدت المسافات، وذلك تقديرا وتكريما لجهودهم التربوية النبيلة ولعطائهم الذي لا ينضب.
وتحرص الجائزة على تكامل جوانبها وعلى دقة معاييرها وأهدافها، لإبراز أفضل صورة والخروج بتصورات منهجية قادرة على توفير الفعالية في الأداء وفي النتائج المتوخاة.
وأعلنت الجائزة في 25 سبتمبر الماضي، عن بدء مرحلة التصويت النهائي للمعلمين المتأهلين للدورة الرابعة، وبلغ عدد المعلمين المتأهلين 25 معلماً، قدموا 25 مبادرة ريادية تتعلق بتطوير التعليم ومجتمع التعليم في مختلف المجالات، مثل الطاقة النظيفة والاستدامة والميتافيرس والتطبيقات الذكية التعليمية ودعم أصحاب الهمم والتعلم عن بعد.
ومن جهتها تهدف "جائزة خليفة التربوية" إلى دعم المؤسسات التعليمية والتربوية، وزيادة الإبداع فيها، بالإضافة إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز بين أبناء الإمارات، ولا يقتصر منح الجائزة للمؤسسات التعليمية في الإمارات فحسب، بل تشمل الوطن العربي، حيث تسعى إلى تعزيز القطاع التعليمي داخل الإمارات خاصة وفي جميع أنحاء العالم عامة.
وتختلف معايير جائزة خليفة التربوية وفقاً للمجالات التي تغطيها والتي تشمل التعليم العام، وتعليم أصحاب الهمم، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة، والشخصية التربوية الاعتبارية، إلى جانب التعليم وخدمة المجتمع.
بدورها توجه "مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية" جانبا كبيرا من اهتمامها للمعلمين، من خلال حزمة من المشروعات التي تسهم في تشجيع المعلم على الابتكار وتطوير أدائه.
وبهدف تأسيس نماذج وقدوات من المعلمين تم تخصيص جوائز مثل “جائزة المعلم المتميز” على المستوى المحلي والخليجي، ويحصل كل معلم فائز على جائزة قيمتها 60,000 درهم .
وفي إطار تحفيز الميدان التعليمي على التطور المستمر جاءت جائزة “حمدان بن راشد آل مكتوم - يونسكو” لتنمية أداء المعلمين وتصل قيمتها إلى 300,000 دولار.
وتقدم المؤسسة للمعلمين المهتمين، برنامج ماجستير التربية الابتكارية الذي تم تصميمه ليخدم العاملين في الميدان التربوي من معلمين وإداريين في مجال التدريس والقيادة المدرسية، ليكون رافداً مهماً في إعداد جيل من التربويين المتميزين، ومواكباً لتطلعات التعليم المستقبلي في دولة الإمارات، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء برنامج “سفراء التعليم” الذي يسهم في تشجيع المعلمين المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومساعدتهم على تمثيل مدارسهم في مبادرات "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" التعليمية، حيث ترمي أهداف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالمعرفة والأدوات العلمية لتطوير معارف الأجيال المقبلة من العلماء والمهندسين، بالإضافة إلى بناء جيل يلبي احتياجات الدولة المستقبلية من الكوادر المتخصصة في علوم الفضاء والتكنولوجيا.

مجدي سلمان/ دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

حوافز مالية وزيادة أجر الحصة.. وزير التعليم يعلن إجراءات تحسين أحوال المعلمين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على صعيد سد العجز في أعداد المعلمين، فقد تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".

وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.

طباعة شارك وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

مقالات مشابهة

  • العامرات تكرم 100 مجيد في الميدان التربوي
  • وزير التعليم: الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين
  • «التعليم» تُطلق «منصة قبول» الوطنية لتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية
  • “التعليم” تُطلق “منصة قبول” الوطنية لتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية
  • حوافز مالية وزيادة أجر الحصة.. وزير التعليم يعلن إجراءات تحسين أحوال المعلمين
  • التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
  • مكتب التربية بمحافظة مأرب يكرم111 من المعلمين  والقيادات التربوية المبرزين
  • ضوابط التعليم المستمر.. تعرف إلى الممنوعات داخل لجان امتحانات نهاية العام في الإمارات
  • استقالة مفاجئة لمدير «مؤسسة غزة الإنسانية».. وبرنامج الأغذية العالمي: 500 ألف فلسطيني على شفا المجاعة
  • الإطار العام لحوافز الإجادة المؤسسية وجودة المعلم