انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023.. تسهيلات وحلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات بما يضمن نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من جميع جوانبه، وبما يرسخ جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة، ويعكس نضوج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، ويعزز مكانة المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين.
وتحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على الارتقاء المستمر بعملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لاعتبارها وسيلة فعالة لمشاركة المواطنين الإيجابية في صنع القرار الوطني، وتجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في تقوية دعائم مبدأ الشورى، ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية، والاستمرار في تنفيذ برنامج التمكين السياسي.
تمكين سياسيوتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي بدأت أمس الأربعاء وتستمر حتى 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية، وخطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
وتشهد الانتخابات تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في مراحلها وإجراءاتها كافة ، بدءاً من توافر العديد من الطرق للتحقق من ورود أسماء المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية، مروراً بسهولة الإجراءات في عملية تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية، وانتهاء بتطوير أنظمة التصويت وفق أفضل المعايير العالمية.
وفي إطار الإعداد الجيد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات التعليمات التنفيذية للدورة الانتخابية الخامسة بما يضمن تنفيذها بأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة.
وتشكل التعليمات التنفيذية للانتخابات الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وتشتمل على 69 مادة مقسمة على 9 فصول، تتضمن كل ما يتعلق بتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات، وقواعد الانتخاب، وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، والطعون الانتخابية، وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.
وأُجريت على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات، كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب المنتشرة في إمارات الدولة.
كما تضمنت تعديلات التعليمات التنفيذية زيادة رسم تسجيل المرشحين من ألف درهم ليصبح ثلاثة آلاف درهم، إضافة إلى تنظيم عملية ترشح أصحاب الهمم، حيث يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.
وتضمنت التعديلات - أيضاً - زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح (3) ملايين درهم، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية المقررة للمخالفات الانتخابية إلى (10) آلاف درهم.
إقبال الناخبين يستمر في اليوم الثاني من #التصويت_المبكر في #أبوظبي#نشارك_للإمارات #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي_2023 pic.twitter.com/V5be1za3Nh
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 5, 2023قوائم الهيئات الانتخابية
وشكل الإعلان عن قوائم الهيئات الانتخابية، التي ضمت 398879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، مؤشراً عملياً على التطور النوعي والمستمر الذي تشهده مسيرة التنمية السياسية على مستوى الدولة، والارتقاء بالتجربة البرلمانية للدولة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
وتسهيلاً على المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية، وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة متنوعة من الطرق، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae والبحث عن طريق رقم الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو تحميل التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات والمتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي باسم “اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC ”، أو الاتصال بمركز الاتصال التابع للجنة الوطنية للانتخابات على الرقم: (600500005)، أو زيارة مقر لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها المواطن.
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى، حيث تم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس (آب) 2023 من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر 9 مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، حيث تميزت عملية تسجيل المرشحين بسهولة الإجراءات، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة، وفق القائمة النهائية للمرشحين، ووصل العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، (298) مرشحاً ومرشحة، بعد انسحاب 11 مرشحاً ومرشحة.
#كبار_المواطنين يتوافدون على مركز الإقتراع في العين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من #التصويت_المبكر#نشارك_للإمارات #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي_2023 pic.twitter.com/yti1b5i0OX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 5, 2023 دليل الناخب والمرشحوبهدف توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين عن انتخابات 2023، أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح، للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات كافة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب جميع المهتمين بالانتخابات.
ويستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، كما يهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم - وبخاصة الذين يخوضون التجربة الانتخابية للمرة الأولى - ملماً بكل جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن الدليل مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: عملية تسجيل المرشحين وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح، كما يوضح ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية والتمويل المخصص لها، ودور وكلاء المرشحين، وحقوق وواجبات المرشح والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، وآلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وكذلك عملية اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
وقد وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من التسهيلات للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 للتعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من الانتخابات، حيث إنه وفقاً للتعليمات التنفيذية تمت زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح 3 ملايين درهم، وذلك لمنح المرشحين الفرصة للتفاعل مع الناخبين، والترويج لأنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية عليهم بشكل مناسب.
كما وفرت اللجنة خدمة الحصول على ترخيص بشأن خطة الحملات الانتخابية إلكترونياً، عن طريق تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عبر الموقع الإلكتروني uaenec.ae .
وتم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية ليواكب التحول الرقمي في الدولة ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، حيث تم استحداث نظام "التصويت عن بُعد" للمرة الأولى في الانتخابات بما يمكّن الناخبين من المشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة.
ويعتبر "التصويت عن بُعد" نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال أيام التصويت التي تمتد من 4 حتى 7 أكتوبر 2023.
كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يُعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، لمساهمته في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات.
التصويت المبكرولضمان ممارسة جميع الناخبين حقهم الانتخابي، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت المبكر خلال يومي 4 و5 أكتوبر، وذلك عن طريق "التصويت عن بُعد" أو التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخاب تم اعتمادها على مستوى الدولة، كما تم تخصيص يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 للتصويت عن بُعد فقط.
اللجنة الوطنية للانتخابات تخصص التطبيق "شارك للإمارات" والموقع الإلكتروني للجنة للتصويت عن بعد في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023#نشارك_للإمارات pic.twitter.com/31Z5tk8906
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 28, 2023 يوم الانتخاب الرئيسيواعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات (24) مركزاً انتخابياً للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيسي الموافق لتاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري موزعة على إمارات الدولة، وكاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة التصويت.
وتم توزيع مراكز الانتخاب بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، حيث تمت مراعاة عدة عوامل حيوية، مثل: أماكن توزّع أعضاء الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.
وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتمكينهم سياسياً، من خلال تمكين الناخبين من أصحاب الهمم من استخدام "التصويت عن بُعد"، كما تم تخصيص ممرات خاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة للوصول إلى قاعة الانتخاب في مراكز الانتخاب المحددة، بحيث يمارس الناخب الإجراءات الخاصة بالتصويت بكل سرية وخصوصية.
ويمكن للناخب، من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة والكتابة أو لا يستطيع التصويت بنفسه، الإدلاء بصوته في الانتخابات شفاهة وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت المعتمد في الانتخابات.
#انفوغراف24| مراحل التصويت في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/4xhkaPcmwP
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 27, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 الإمارات انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 اللجنة الوطنیة للانتخابات للجنة الوطنیة للانتخابات التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة التصویت المبکر مراکز الانتخاب عملیة الانتخاب تسجیل المرشحین الإلکترونی فی نظام التصویت أصحاب الهمم pic twitter com کما تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر:صناعة السكر أحد روافد الاقتصاد القومي.. وتحديثها ضرورة
الزراعة عصب صناعة السكر.. وتوفير تقاوي محسنة
صناعة السكر تحتاج إلى محفزات استثمارية وموازنات واضحة
أشاد أعضاء مجلس النواب بالاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بحث فرص تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر، مؤكدين على أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي، بل تمثل جسرًا حيويًا يربط بين الزراعة والصناعة، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصناعات التكاملية وخلق فرص العمل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
تقليل الاعتماد على الاستيرادوأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.
كما، أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.