الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صراحة نيوز -ذكرت الأمم المتحدة، أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
وأكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان على ضرورة بحث هذا الموضوع في الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقدمت أثناء مؤتمر صحافي توقعات اقتصادية سنوية تم جمعها من قِبَل مؤتمر “أونكتاد”، أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش، مُشيرة إلى أهميتها.
وأكدت أن الجهود الجارية، بما في ذلك تلك التي تُبذل ضمن مجموعة العشرين وفي مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سُبُل لتخفيف عبء ديون البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال غير كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن هذا الأمر يسير ببطء شديد، نظرًا لزيادة عدد البلدان التي تحتاج إلى المساعدة. لذا، تحتاج هناك إلى آليات أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر.
من المُقرر أن يُعقَد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف خارج مقريهما في الولايات المتحدة هذا العام، وتحديدًا في مدينة مراكش بالمغرب.
سيجتمع القادة الماليون وكبار الممولين من جميع أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر في المدينة التي دمرها زلزال عنيف قبل شهر، مما أسفر عن وفاة نحو 3000 شخص.
وأوضح التقرير الصادر الأربعاء أن عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية ما زال يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت الوثيقة إلى أن مزيجًا خانقًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات يُحدِ من الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية، ويحول العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف سكان العالم تقريبًا، يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد فوائد ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
وأوضح التقرير أن البلدان الأكثر تضررًا هي البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين توجهوا إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات.
وزادت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من حوالي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية.
وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.
وقالت "المشاط":"علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية”.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.
من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي