فايد: تدابير الدولة لضمان وفرة المواد الأساسية ودعم أسعارها تقلص من نسبة التضخم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان وفرة المواد الأساسية و ضبط و دعم أسعارها. من شأنها أن تقلص بشكل أكبر من نسبة التضخم الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ عدة أشهر.
وخلال رد وزير المالية على على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
وبخصوص توقعات نسبة التضخم لعام 2023 (7,5 بالمائة)، أوضح الوزير أنه تم الأخذ بعين الإعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري. المكونة من العديد من السلع و الخدمات المدعمة، بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير التي أقرتها الحكومة. خاصة المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية.
وأكد الوزير أنه من ضمن هذه التدابير خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة. على استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذا الماشية الحية المستوردة. فضلا عن مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تعمل على تخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.
وعن خفض الحقوق الجمركية على اللحوم المستوردة وبأثر رجعي (ابتداء من اول مارس 2023). اكد فايد ان هذا الاجراء سيضمن وفرة هذه المنتجات في السوق المحلية بأسعار مدروسة ومعقولة. لاسيما خلال شهر رمضان المعظم، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك. المشاريع الإستثمارية.. رفع التجميد عن 782 عملية
أما بخصوص ملف المشاريع الاستثمارية المجمدة في عدد من الولايات أفاد فايد أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة. رفع التجميد عن 782 عملية موزعة عبر التراب الوطني، برخص التزام تقدر بـ 1.272 مليار دينار.
وأوضح في ذات المنحى أن المبادرة بتقديم طلبات رفع التجميد عن العمليات الاستثمارية الى وزارة المالية. هي من صلاحيات القطاعات المعنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع.. وتذبذب يهيمن على الأسواق العالمية
"وكالات": شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا على الصعيدين المحلي والعالمي، وسط ترقّب الأسواق لقرارات إنتاجية مرتقبة من كبار المنتجين، واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية. وفي الوقت الذي انخفض فيه سعر نفط عُمان الرسمي تسليم سبتمبر بشكل طفيف، تأثرت الأسواق العالمية أيضًا بتصريحات من إيران حول برنامجها النووي، وبأنباء عن اتفاق محتمل لزيادة إنتاج النفط. يأتي ذلك في ظل أداء متباين في أسواق المال العالمية، حيث تذبذبت المؤشرات اليابانية والأوروبية، بينما واصلت أسهم التكنولوجيا، لا سيما في وول ستريت، تسجيل مكاسب قوية بقيادة شركات الرقائق.
تراجع طفيف في أسعار النفط
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 69 دولارًا أمريكيًّا و77 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ سنتًا واحدًا مقارنة بسعر أمس الخميس والبالغ 69 دولارًا أمريكيًّا و78 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 63 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و25 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تأكيد إيران مجددًا التزامها بحظر الانتشار النووي، ووسط توقعات بأن كبار منتجي الخام يعتزمون الاتفاق على زيادة إنتاجهم هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.32 بالمائة إلى 68.58 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.18 بالمائة إلى 66.88 دولار.
وكانت التعاملات ضعيفة بسبب إجازة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.
وقال أربعة مندوبين من أوبك بلس لرويترز: إن أكبر مجموعة من منتجي النفط في العالم تعتزم إقرار زيادة تبلغ 411 ألف برميل يوميًّا في الإنتاج لشهر أغسطس، مع سعيها إلى استعادة حصتها في السوق. في الوقت ذاته، تجددت حالة الضبابية بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يومًا على زيادة نسب الرسوم.
أسواق الأسهم بين الترقب والتذبذب
وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع المؤشر الياباني اليوم مع اقتفاء أثر الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في وول ستريت الليلة الماضية، لكنه أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بسبب توخّي المستثمرين الحذر قبل الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية. وصعد المؤشر الياباني 0.06 بالمائة إلى 39810.88 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم عند 40012.66 نقطة.
وتذبذب المؤشر بين الخسائر والمكاسب المتواضعة خلال الجلسة. وتراجع المؤشر الياباني 0.85 بالمائة منذ بداية الأسبوع؛ لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا عند 2827.95 نقطة. وارتفعت وول ستريت إلى أعلى مستوى لها عند الإغلاق أمس الخميس، مع صعود تقييم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق ليقترب من أربعة تريليونات دولار، كما شعر المستثمرون بارتياح بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء قويًّا على نحو غير متوقع، وتجاهلوا احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقال خبراء اقتصاد: إن المستثمرين ما زالوا يتوخّون الحذر ويمتنعون عن القيام بمراهنات كبيرة على الأسهم اليابانية في نهاية الأسبوع، ويترقّبون الموعد النهائي المحدد لفرض رسوم جمركية أمريكية أعلى والذي يحل الأسبوع المقبل.
وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مكاسب المؤشر الياباني، مع ارتفاع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.38 بالمائة، وزيادة سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.46 بالمائة. وربحت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية متأثرة بعوائد السندات الأمريكية. وزادت أسهم قطاع البنوك 1.29 بالمائة، مع ارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جي المالية 1.16 بالمائة. وصعد قطاع المرافق 1.3 بالمائة، ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرًا فرعيًّا للقطاعات في بورصة طوكيو.
على صعيد متصل، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع تقييم المستثمرين حالة الضبابية التي تكتنف عقد صفقات التجارة مع الولايات المتحدة، التي اقترب موعدها النهائي في التاسع من يوليو. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمائة إلى 541.61 نقطة، والمؤشر في طريقه بذلك لتسجيل انخفاض أسبوعي. كما تراجعت مؤشرات رئيسية أخرى في المنطقة.
ومع انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب ومدتها 90 يومًا الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا؛ إذ لم يتمكن عدد من كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى صفقات تجارية بعد. ويسعى التكتل إلى التوصل "لاتفاق من حيث المبدأ" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي.
وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالتعدين انخفاضات القطاعات، بتراجع 1.1 بالمائة، في حين خسرت أسهم التكنولوجيا 0.8 بالمائة. وصعد سهم شركة ألستوم 1.1 بالمائة بعد أن وقعت شركة صناعة القطارات الفرنسية عقدًا بقيمة ملياري يورو (2.4 مليار دولار) مع هيئة النقل في مدينة نيويورك.