متى تكون الحرب استثناء ضروريا تحتاجه الدولة لتضمن استقرارها؟ آراء فلاسفة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الكتاب: فلسفة الحرب، في ماهية الحرب ومسوغاتها عند الفلاسفة اليونان والمسلمين
الكاتب: رفقة رعد خليل
دار النشر: ابن النديم للنشر والتوزيع المحمدية- المملكة المغربية ودار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت، لبنان، 2015.
عدد الصفحات: 165 صفحة
ـ 1 ـ
ما الحرب، في كلّ عصورها وضمن كلّ أغراضها، غير تصيّد الأعداء وتصفيتهم جسديّا؟ ولا يجابه القتل إلاّ بالقتل.
وللحدّ من هذا الوجه القبيح للحرب حاول القانون الدولي أن يسيّجها بجملة من الضوابط الأخلاقية والقانونية كتجريم التعذيب واغتصاب النساء والتعدي على الممتلكات الشخصية وكتجريم الاعتداء على جثث الموتى وإخضاع الأشخاص للمعاملات المهينة أو اتخاذهم دروعا بشرية من قبل الجيوش أو توظيفهم قسرا للقيام بأعمال تساعدهم في عملياتهم ضد أعدائهم أو كتجنيد الأطفال والتهجير القسري والإبادة الجماعية.
ـ 2 ـ
ولعلّ وصف ميخائيل نعيمة الذي جربّها لما جُنّد ضمن جيش الولايات المتحدة في 1918 أن يتضمّن أفضل تشخيص لها. يقول "لو أن فظاعة الحرب توقفت عند تشويه الأجساد وإزهاق الأرواح وتخريب العامر من الأرض وتهديم الآهل من المدن والقرى، لكانت بعض الفظاعة وبعض البشاعة، ولكنها تشوِّه الروح في الجسد قبل أن تشوه الجسد. وتُزهق الحق في الروح قبل أن تُزهق الروح. وتُخرب العامر من العقول قبل أن تُخرب العامر من الأرض. وتهدم الضمائر الآهلة بالفضيلة قبل أن تهدم المدن والقرى الآهلة بالسكان. إنها الكره الصاخب وقد أنزل المحبة الصامتة عن عرشها فلبس تاجها وحمل صولجانها" (طنسي زكّا: قراءة سياسية لأدب أعلام المهجر، دار الفارابي ط1 بيروت 2015 ص 401).
كان الفيلسوف يجعل من التاريخ الإسلامي أصلا اعتباريا يوجّه فكره. فأصّل فكرة حتمية الحرب ضمن مفهوم الجهاد. وجعله آلية تحقّق المجتمع الفاضل الذي يتشكل من أمم مختلفة ويحكمه دستور عادل. ولكنه كان على بيّنة من أنّ العدل لا يتحقّق في الواقع دون وجود قائد مؤهل فطريا ونفسيا للجهاد والحرب.الحرب إذن موطن للكلّ المفارقات. فرغم وجهها القبيح تكون ضرورية أحيانا من أجل شيء من الجمال يُراد له أن ينتزع منّا قسرا. ورغم تحالفها مع الموت الدّمار تكون ضرورية أحيانا من أجل الأمل في الحياة. ورغم كونها هزيمة للإنسانية لا تنتصر قيم الخير أحيانا إلا بها. ولهذه التناقضات جميعا مثلت شاغلا مستمرا للبشرية جمعاء. ومن البديهي أن تتحول إلى موضوع فلسفي يبحث في أصولها وأسبابها العميقة. فطرحت أسئلة من قبل: هل أصيلة هي في النفس البشرية أم عارضة شأنها شأن السلم؟ وخاض الفلاسفة في مأتى شرعيتها، إن كانت من فعل الحرب ذاته أم من مواقف الفرق المتحاربة فيما بينها، أم لدواع منطقية أو دينية؟ فمثلت هذه الخلفيات جميعا الحوافز التي حثت الباحثة رفقة رعد خليل على دراسة الحرب ضمن إطار العقل الفلسفي العملي السياسي والتي غفل عنها الدرس الأكاديمي فيما تذكر. وخصّت بالبحث الفلسفتين اليونانية والعربية الإسلامية.
ـ 3 ـ
حاولت الباحثة القيام بتأصيل فلسفي لمفهوم الحرب، فقدرت انطلاقا من مرجعياتها المختلفة أنها نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر يستهدف فيها الطرف المحارب حماية حقوقه أو فرض مصالحه أو وفرض واقع جديد على الأرض عبر مواجهة الطرف الآخر عسكريا. فتخوض غمارها الجيوش النظامية لحسم النزاعات التي تخفق في حلّها المساعي الدبلوماسية أو إيجاد تسوية سلمية لها. ويمكن للحرب أن تتمثّل في قتال بين كيانات سياسية. أما الإستراتيجيون فيحدّدونها بكونها استمرارا للسياسة بوسائل أخرى. وعليه فهي أداة من أدوات السياسية وشكل من أشكال استمرارها وبكونها ممارسة فريدة يمكن من خلالها تحقيق مقومات الإنسان الأخلاقية والفكرية . إنها "خفقان منتظم للعنف تتفاوت سرعته في إرضاء توتراته ونزف قواه". ومن التدابير والإجراءات العسكرية التهديد بالعنف والتدمير أولا ثم الانخراط فيها بمستويات مختلفة.
ثم تعرض الباحثة خوض الفلاسفة في طبيعتها وشرعيتها، عند بحثهم في أسبابها وتقديرهم لشروطها، فتبحث في بعدها السياسي أو صلتها بالواجب الديني والمجتمعي والطبيعي وتصنيفها إلى حروب شرعية أو غير شرعية، بحسب ما تطمح له الحرب من غابات وما تعتمد من الوسائل.
ـ 4 ـ
مثل منجز الفلاسفة اليونانيين مدخلها لمقاربة الحرب فلسفيا. وقسّمت مباحثها إلى ما قبل سقراط وما بعده. فوجدت في فلسفة هيراقليطس بحثا في الحرب على اعتبارها جوهرا سياسيا وميتافيزيقيا في الوقت نفسه. فقد مثلت عنده قانوناً إلهياً إنسانياً مصدره العقل الكلي. وعليه كان العالم عنده يستمدّ عدالته من تحقّقها؛ لأنه قائم بذاته عليها. ولكن لا يمكن لها أن تخاض دون سبب يحكمها، ولا بدّ لها من موانع تحول دون وجودها اللاشرعي. أما أنباذوقليس فكانت تحركه، وفق الباحثة، نزعة صوفية تسلّم بأن الكون مسيّر من قبل نظام أزلي محكوم بالآلهة. وهذا ما أفضى به إلى القول إن الشياطين هي المسبب الرئيسي لأي نزاع. ومن هذا المنطلق انتهى إلى أنّ الحرب تستمدّ شرعيتها لديه وفق قانوني الاتفاق والضرورة، كونهما قانونيين إلهيين أزليين.
وتختزل مرحلة ما بعد سقراط في فكر أفلاطون وأرسطو خاصّة. فالحرب أصيلة متجوهرة متمثلة في الجزء الغضبي من النفس الإنسانية وفق أفلاطون. والقسوة جزء من الطبيعة الإنسانية، يمكن لها أن تتحول إلى شجاعة أو خشونة أو جبن أو تهور، بحسب الظروف الملائمة لكل صفة من هذه الصفات. وتظهر هذه الأصالة في نظام الجند الذين يحرسون الدولة ويدافعون عنها، فضلاً عمّا يتمتع به رئيس المدينة الفاضلة من نظام عسكري صارم بوصفه قائداً للدولة وفيلسوفاً في آن واحد. ومع ذلك عمل أفلاطون على تسييجها بشروط. فربط قيامها أو فرض السلم بدلا من خوضها بطبيعة التربية والإعداد للإنسان في الدولة المثالية التي يدعو إليها.
ويجد أرسطو أن الحرب تكون مشروعة عند اندلاعها لضرورة حماية الدولة وحفظ أمنها الداخلي أو الخارجي، وهذا ما جعل وجود الأسلحة وكفايتها ضرورة لا يمكن للدولة الاستغناء عنهما. ويؤكد حقيقتين رئيسيتين، تقول الأولى بجوهرية الحرب في ثنايا النفس الإنسانية، ولاسيما في جزئها الغضبي الذي يتسم بالعدوانية أحيانا. أما الثانية فهي على صلة بالبعد الجغرافي وموقع الإقليم والمناخ وأثرهما في سلوك البشر من حيث اكتسابهما للشجاعة أو الخوف، أو حبهم للحرية أو قبولهم بالاستبداد والذل. وهذا لا يعني أن تتجرد الحرب من عدالتها، فغايتها في النهاية هي السلام.
ـ 5 ـ
حمل المبحث الأخير من الكتاب عنوان طبيعة الحرب وشرعيتها عند الفلاسفة المسلمين. فاختارت نماذج معينة من فلاسفة المشرق العربي والمغرب الإسلامي، اعتماداً على ما برز لديهم وفي نصوصهم من طبيعة الحرب وشرعيتها بشكل لافت. فعرض مؤلفها من فلاسفة المشارقة منجز الفارابي وابن سينا خاصّة. فقد وجدت في الفارابي المنظر والفيلسوف والسياسي بامتياز ، ووجدت في تيمة الحرب مبحثا ملازما لأغلب مؤلفاته السياسية والفلسفية.
شرع ابن سينا الحرب الهجومية في حالة الحاجة؛ لامتلاك العبيد واستعبادهم، ومنطلقه في ذلك وجود عبيد بالطبع أو بالفطرة، ضعيفي العقول، يسكنون الأقاليم غير الشريفة.وعامّة كان الفيلسوف يجعل من التاريخ الإسلامي أصلا اعتباريا يوجّه فكره. فأصّل فكرة حتمية الحرب ضمن مفهوم الجهاد. وجعله آلية تحقّق المجتمع الفاضل الذي يتشكل من أمم مختلفة ويحكمه دستور عادل. ولكنه كان على بيّنة من أنّ العدل لا يتحقّق في الواقع دون وجود قائد مؤهل فطريا ونفسيا للجهاد والحرب. فقد لا تستجيب بعض المجتمعات لكلمته إلا بالإكراه تماما مثل بعض الأفراد البوهيميين. وقد تكون مجتمعات أخرى ذات طبائع عدوانية بحكم بيئتها الجغرافية والمناخية التي تؤثر في الطبيعة الإنسانية. وقسمها إلى عادلة وأخرى جائرة. وحاول أن يحد من مخاطرها ويمنع الاندفاع إليها بطريقة عشوائية. ومن الحروب العادلة تلك التي تخاض ضد ذوي الطبع البوهيمي من سكّان المدن المتوحّشة. فيجب إخضاع هؤلاء بالقوة. فيستعبدون وينتفع منهم أو يقتلون.
وما يثير استغراب الباحثة مفارقة استعصت على فهمها في نسق تفكير الرّجل. فهو يقول بصعوبة اجتماع الشرور كلّها في إنسان واحد حتّى يتحول إلى متوحش يباح قتله. ويطلب في مواطن أخرى إخراج كل إنسان مُعد بالطبع نحو الشر من المدينة دون قتله. وبالمقابل فهو يشرّع قتل سكان المدن المتوحشة ممن كانت لديهم نزعات شريرة كما هو الحال عند بعض سكّان المدينة الفاضلة. وتتساءل: "لماذا لم يسع إلى إصلاح التوحش الإنسي إذا كان الإنسان نفسه يمتلك استعداداً طبيعياً نحو الخير"؟
ـ 6 ـ
أما ابن سينا، ففضلاً عن كونه فيلسوفاً، فقد كان يمارس السلطة السياسية في المقام الأول وتولى رئاسة الوزراء. فاجتمع في كتاباته التي تناولت الحرب النظريُّ مع العملي التطبيقي. وشغل موضوعها مكانة خاصّة في فلسفته. فقد أدرك أهميتها وأهمية التنظيم العسكري ضمن مدينته الفاضلة التي يتحدد الاجتماع فيها بدلالة الشريعة الإسلامية في كل ما يخص أنظمتها التشريعية. ويعتمد على ضرورة نشر النظام الإلهي والشريعة السماوية التي غايتها تحقيق نظام فاضل عادل وضرورة تطبيق هذا النظام على كل فئة بشرية سواء أكانت حاملة للسيرة الجميلة أم من أهل الضلال حسب تعبيره، فإذا استوجبت الأمور بإهلاك أهل الغلال تم ذلك، أو بالخروج على الخليفة حينما لا يستوفي الشروط اللازمة لتسلمه زمام الحكم كخليفة للمسلمين، وهنا يأخذ فعل الثورة عدالته. ولم يخل فكره من تأثير للفلسفة الإغريقية. فقد عد المؤثر المناخي والجغرافي من جهة والقوة الغضبية في الإنسان من العناصر المولدة للعدوانية من جهة أخرى من مولّداتها. ووسم بعض الأقاليم دون الأقاليم الأخرى بصفات الوحشية أو الشجاعة والجلد.
شرع ابن سينا الحرب الهجومية في حالة الحاجة؛ لامتلاك العبيد واستعبادهم، ومنطلقه في ذلك وجود عبيد بالطبع أو بالفطرة، ضعيفي العقول، يسكنون الأقاليم غير الشريفة. وتجد رفقة رعد خليل عسرا في فهم نسق تفكير ابن سينا بدوره. فبحثه في الفطرة ينتهي بها إلى التسليم بعدم وجود من هو عاقل بالطبع أو غير عاقل بالطبع،" فيمكن للخُلق غير الشريف الفاسد أن يصبو إلى التمدن إذا ما عولج ضمن الأقاليم الشريفة، أو ضمن مجتمع متمدن متحضّر، لذلك طرحنا سؤالنا حول الأسباب السابقة في استعباد فئات معينة من البشر، فهل يكفي كونهم من سكان الأقاليم [غير] الشريفة لاستعبادهم؟"
واختتمت أثرها بدراسة آراء فلاسفة المغرب الإسلامي. فاختارت نماذج تناولت طبيعة الحرب شأن ابن رشد وابن خلدون. وانتهت دون إفاضة في الدّرس، إلى أنّ الحرب كانت وسيلة، وليست بغاية، وأن الحالة السياسية الاعتيادية هي حالة السلم. ومع ذلك عُدّت أداة ضرورية تخدم الدولة، في الوسط السياسي والمجتمعي لا يمكن الاستغناء عنها.
ـ 7 ـ
مثلت مختلف المواقف من الحرب نسقا متوافقا مع المنظومات الفلسفية لأصحابها بشكل عام. ومع ذلك فقد اشتركت في قواسم معينة، منها كونها وسيلة واستثناء يقيّد بشروط، لأن الأصل هو السلم. ولكنها استثناء ضروري وقار تحتاجه الدولة لتضمن استقرارها وتحفظ مصالحها. ورغم تأثر الفلسفة الإسلامية بخلفياتها الدينية فإنها لم تخل من صدى للفلسفة الإغريقية، ما تعلّق منها بأثر العوامل الطبيعية في سلوك البشر أو ما تعلّق بتصوّرهم للمدينة الفاضلة المناقضة للمدينة المتوحّشة، خاصّة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب النشر لبنان لبنان كتاب رأي نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار تغطيات سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ابن سینا قبل أن ت لا یمکن
إقرأ أيضاً:
ثورة ديسمبر بوصفها مشروعًا لبناء وطن جديد بين الجهاد المدني وإعادة تأسيس الدولة
ثورة ديسمبر بوصفها مشروعًا لبناء وطن جديد بين الجهاد المدني وإعادة تأسيس الدولة
عروة الصادق
حين نقرأ ثورة ديسمبر 2018–2019 بوصفها مجرد انتفاضة أطاحت برأس نظام، نظلمها ونظلم أنفسنا، فالحادثة كانت أعمق من سقوط حاكم، وأوسع من تغيير حكومة. ما جرى كان، في جوهره، انفجارًا أخلاقيًا وسياسيًا في وجه بنية دولة مختلّة، ومحاولة جيل كامل أن يكتب عقدًا جديدًا بين السودان ونفسه. ولأننا نرى الأشياء بعين البصيرة لا بعين اللحظة، فإن الثورة تُقرأ كمسار لا كـ«حدث»، مسار بدأ باحتجاجات الخبز، وتجلّى في اعتصام القيادة العامة، ثم تعثّر في ممر الانتقال، ثم انقلب إلى حرب، وما زال يحمل في داخله إمكان مشروع خلاص وطني متى أحسنّا قراءته وأحسنّا تحويله إلى برنامج بناء.
هذه المقالة تحاول أن تقارب الثورة بمنهج رؤيوي، تحلل بنيتها، وتستخرج من سيرورتها دروسًا في فقه الجهاد المدني، وتقرأ انقلاب 2021 وحرب 2023 بوصفهما ذروة ثورة مضادة لم تُحسَم فصولها بعد، ثم تطرح ملامح طريقٍ لعودة الثورة، لا كشعار يتردد، وإنما كبرنامج إنقاذ وطن.
أولاً: ما عظمة ثورة ديسمبر؟ تعريف يتجاوز الإنشاءعظمة الثورة تُقاس بثلاث قدرات تاريخية توافرت لها في لحظة واحدة، لا بعدد الأيام في الشارع، ولا بكثرة الشعارات على الجدران، ولا حتى بمآلها السياسي الأول.
نقل السياسة من النخب إلى المجتمعلأول مرة منذ عقود أصبحت السياسة في السودان ممارسة يومية في الحيّ والشارع والجامعة وموقف المواصلات، بعد أن ظلت زمناً طويلاً حوارًا محصورًا بين حزب ونخبة ومجالس فوقية. تحوّلت لجان الأحياء إلى خلايا وعي وتنظيم، والمواكب إلى استفتاء متكرر على شرعية السلطة، والمتاريس إلى رموز لمجتمعٍ قرر أن يحمي نفسه بنفسه. بهذا المعنى خرج تعريف السياسة من دائرة النخبة إلى فضاء المجتمع، وصار الصراع مفتوحًا على تعريف الوطن ذاته: من يحكم؟ ولمن تُحكَم الدولة؟ وبأيّ حق؟ وكيف تُصان كرامة الناس في يومهم العادي قبل خطابات المنابر؟
بناء شرعية أخلاقية جامعةرفعت الثورة شعار «سِلمية» بوصفه سلاحًا شرعيًا، لا زينة لغوية. السلمية هنا تُفهم كاستراتيجية قوة، فهي تعزل الثورة عن تهمة الإرهاب والتمرد المسلح، وتضع السلطة في مواجهة ضميرها وضمير العالم حين تُقابل الأيادي العارية بالرصاص، وتستدعي التعاطف الداخلي والخارجي، وتُلقي على الخصم عبء كل طلقة يطلقها، عبءً سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا. هكذا تحولت السلمية إلى صيغة من «الجهاد المدني»، مقاومة عنيدة متدرجة ترفع كلفة القمع، وتغلق الأبواب أمام الانزلاق السريع إلى حرب أهلية شاملة، وتُبقي المجتمع متماسكًا بقدر ما تسمح به لحظات الصدام القصوى.
توحيد الوجدان بسردية وطنية بسيطة وعميقةبدأت الشرارة من أزمة معاشية، الخبز والوقود والندرة والبطالة، ثم ارتفع الشعار سريعًا إلى مستوى آخر: «سلمية سليمة»؛ «تسقط بس»، «حرية سلام وعدالة»، «مدنية مدنية»، «عندك خت ما عندك شيل»؛ «يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور». في هذه العبارات القصيرة تكثيف لتحولٍ عميق: انتقال من السخط على الأسعار إلى رفضٍ جذري لبنية حكم، ومن ضيق المعيشة إلى سؤال الشرعية، ومن تعدد الهويات إلى لحظة وجدان مشترك يرى «الشعب السوداني» ذاتًا واحدة تطالب بحقها. هذا التوحيد الوجداني لا يمحو التنوع، وإنما يعلو عليه مؤقتًا ليخلق لغة مشتركة، تسمح لمواطني الشمال والغرب والشرق والجنوب السابق أن يلتقوا في ميدان واحد تحت راية واحدة، ويستعيدوا فكرة الوطن كمساحة عقد لا كمساحة غلبة.
ثانيًا: البنية التي ثارت عليها الثورة، أزمة دولة لا أزمة حكومةلا يُفهم اتساع الثورة ما لم يُفهم اتساع الأزمة. فالنظام الذي قام في 1989 لم يكن مجرد سلطة سياسية تُقاس بأخطائها اليومية، وإنما مشروع دولة حزبية أمنية أعادت تشكيل المجتمع والاقتصاد والمؤسسات على صورتها، حتى صار الخلل بنيويًا متغلغلًا في مفاصل الدولة والمجتمع معًا.
اقتصاد متهالك ومجتمع على حافة الانفجارسنوات من الحروب والعقوبات والفساد والزبائنية حولت الاقتصاد إلى جسد منهك: تضخم متصاعد، ندرة في الخبز والوقود والدواء، بطالة عالية بين الشباب، وريـع متولد من الحرب والتهريب والجبايات غير الرسمية. هذا الخليط جعل «العيش اليومي» فعلاً سياسيًا، وحوّل طوابير الخبز والوقود إلى مساحات احتقان ووعي. وعندما انفجر الغضب خرج من دفتر الأسعار إلى سؤال المسؤولية عن انهيارٍ بنيوي طال الدولة ومؤسساتها وأخلاق الحكم فيها.
دولة أمنية حزبية راكمت المظالم في المركز والأطرافأحاط النظام نفسه بأجهزة أمنية متشعبة، وشبكة ولاءات سياسية واقتصادية، واستخدم الحرب في الأطراف، دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، أداة لضبط المجال السياسي لا أداة لحماية الوطن. وبهذا تعمَّقت مسافة الشك بين الدولة والمجتمع: في الهامش رأى الناس مركزًا يستنزفهم، وفي المركز رأى الناس سلطة تحول العاصمة إلى جزيرة امتياز فوق بحر من الحرمان. وتراكم المظالم على هذا النحو صنع شعورًا عامًا بأن الدولة تعمل كآلة سيطرة لا كعقد حماية وخدمة.
تسييس كل مجالات الحياة بالقهرحين تُلاحَق الصحف، وتُكمَّم النقابات، وتُحاصر الجامعات، وتُخترق المنابر الدينية، وتُراقب الفنون، يصبح كل مجال من مجالات الحياة مسيّسًا بالقهر، وتغدو كل كلمة ضد الظلم خطوة على طريق الثورة. لذلك خرجت ديسمبر من معنى «الثورة السياسية» بالمعنى الضيق إلى معنى أوسع: ثورة على نمط حياة مفروض، وعلى دولة تريد امتلاك الجسد والرزق والفكر معًا.
ثالثًا: الثورة كتصميم قوة، من حدث احتجاجي إلى استراتيجية جهاد مدنيثورة ديسمبر يمكن قراءتها كتجربة مقاومة مدنية صاغت أدواتها بوعيٍ متدرّج، كأنها تتحرك وفق فقه المراحل والمآلات، فتنتقل من الاحتجاج إلى التنظيم، ومن التنظيم إلى خلق ميزان كلفة جديد للحكم.
التمدد الأفقي، من عطبرة إلى الوطنانطلقت الشرارة من عطبرة، غير أن بنية المجتمع السوداني، المدن المترابطة والحركة الطلابية والمهنيون وشبكات التواصل، جعلت الشرارة تتحول إلى شبكة تمتد من الأطراف إلى الخرطوم. تحالف المهنيين والناشطين وشباب الأحياء أسهم في تحويل الحدث المحلي إلى مشهد وطني، في صورة تنظيم شبكي لا يعتمد على «زعيم واحد» يمكن إسكات صوته لكسر الحركة، وإنما شبكة منسقين تحمي بعضها بعضًا.
أدوات تعبئة منخفضة الكلفة عالية الأثراخترعت الثورة أدواتها: مواكب منتظمة بأسماء وأيام معلنة، وشعارات قصيرة حافظة للمعنى قابلة للترديد في كل مكان، وفنون وأغانٍ وهتافات حولت الفعل السياسي إلى حدث وجداني، ورموز جديدة أبرزها صورة «الكنداكة»؛ المرأة التي تقف على سقف سيارة تهتف للحرية فتختصر دور النساء وكرامة الشعب وارتفاع الرأس بعد طول انحناء. هذا الابتكار في أدوات التعبئة جعل السياسة أقرب إلى الحياة وأشد التصاقًا بالناس، فأصبحت الثورة لغة يومية لا خطاب نخبويًا بعيدًا.
الاعتصام أمام القيادة، مساحة محررة ومختبر وطنعندما تحوّل محيط القيادة العامة إلى اعتصام مفتوح حدث تحول نوعي: الشارع لم يعد «ممر مظاهرات» وإنما صار مدينة سياسية مصغرة. لجان خدمة تنظم الطعام والنظافة والأمن الداخلي، منصات نقاش وحلقات حوار حول مستقبل الحكم، خطاب وطني جامع تُرفع فيه أعلام الأقاليم وتُستعاد أغاني الهامش ويُكتب على الجدران أن السودان للجميع. بهذا المعنى كان الاعتصام تمرينًا مبكرًا على الوطن: كيف يمكن أن نتعايش؟ كيف نحكم أنفسنا بلا عسف؟ من يراقب من؟ وكيف تتحول الجماعة من احتجاج إلى إدارةٍ للفضاء العام؟
العصيان والإضراب، تعطيل ذكي بلا رصاصةبعد مجزرة فض الاعتصام، وهي جرح غائر في الضمير السوداني، لم تنطفئ جذوة الثورة، وإنما تبدلت أدواتها. انتقل مركز الثقل من الميدان إلى العصيان والإضراب السياسي، وأظهرت الأيام التي شُلّ فيها المرفق العام أن الدولة لا تعمل بالأوامر وحدها، وإنما برضى آلاف العمال والموظفين والمواطنين. وارتفعت كلفة الحكم العسكري، فصار أمام معادلة شاقة: تنازل يخفف الاحتقان، أو مواجهة نزع الشرعية داخليًا وخارجيًا. هكذا برهن الجهاد المدني على قدرته على فرض الإرادة بلا رصاصة واحدة.
رابعًا: التحول في العقل السياسي السوداني، من رهبة السلطة إلى سيادة الشعبقد لا تُختَتم الثورات سريعًا بترتيبات سياسية نهائية، لكنها تخلّف وراءها عقلًا جديدًا. وثورة ديسمبر أنجزت في هذا المستوى إنجازين مفصليين.
نزع القداسة عن السلطةقبل ديسمبر سكن في الوعي العام، بفعل التاريخ والانقلابات المتكررة، أن الجيش والأمن «قدر» على السياسة، وأن المدنيين يُسمح لهم بالحكم حين يرضى العسكري ويُستغنى عنهم حين يشاء. جاءت الثورة لتكسر هذه الرهبة وتعيد تعريف العلاقة: لا قداسة لسلطة فوق إرادة الناس، ولا حصانة لمؤسسة حين تعتدي على العقد الوطني. هذا التحول في الوعي أصعب من إسقاط حاكم، لكنه يخلق أجيالًا لا تُخدع براية «المنقذ العسكري» ولا تمنح الاستبداد غطاءً باسم الأمن.
إعادة تعريف الوطنية كعدالةهتف الثوار: «حرية، سلام، وعدالة»، وترتيب هذه الكلمات يحمل معنى عميقًا: حرية من دون سلام تفتح الباب للفوضى، وسلام من دون عدالة يتحول إلى هدنة هشة فوق فوهة بركان، وعدالة من دون حرية قد تنحرف إلى انتقام مقنّع. هكذا صارت الوطنية التزامًا ببناء دولة لا تقصي أحدًا ولا تظلم إقليمًا ولا تحول موارد البلاد إلى غنيمة نخبة صغيرة. هذه الرؤية ألهمت نشوء لجان المقاومة بصيغتها المتقدمة: كيانات قاعدية تحرس المعنى أكثر مما تسعى لمقاعد السلطة.
خامسًا: مأزق الانتقال، من الشارع إلى الدولة: أين تعثّرت القافلة؟الانتقال من الثورة إلى الدولة يمثل عنق الزجاجة في كل تجربة تغيير، وفي السودان ظهر هذا المأزق بحدة.
معادلة الشراكة المدنية العسكرية، ترحيل الصراع لا حسمهالوثيقة الدستورية في 2019 كانت محاولة لتسوية انتقالية تقوم على شراكة بين المدنيين والعسكريين. غير أن العسكريين امتلكوا السلاح والموارد وشبكات الدولة العميقة، بينما القوى المدنية دخلت المرحلة مثقلة بانقسامات وبخبرة تفاوضية متباينة، ودون اتفاق كافٍ على برنامج موحد لإعادة بناء الدولة. وبذلك انتقل الصراع من الشارع إلى مؤسسات انتقالية هشة، من دون تفكيك جذري لاقتصاد العنف ولا لإمبراطوريات المال والسلاح التي ترعرعت في عهد النظام السابق.
انفصام بين الشارع والقيادةمع مرور الوقت شعر قطاع معتبر من قواعد الثورة باتساع المسافة: قرارات تُتخذ بقدر محدود من الشفافية، وتسويات فوقية لا تستوعب الشارع في تفاصيلها، وشعور متنامٍ بأن من جلسوا على كراسي السلطة الانتقالية، مدنيين وعسكريين، لا يجسدون بالكامل روح ديسمبر. هذا الانفصال سهّل على قوى الثورة المضادة استثمار التخويف من الفوضى، وتقديم انقلاب أكتوبر 2021 باعتباره «تصحيحًا للمسار» لدى بعض القطاعات، قبل أن تتكشف حقيقة الردة.
سادسًا: من الثورة إلى الحرب، حين انقلبت الدولة على المجتمعحرب 15 أبريل 2023 لا تقف خارج السياق، فهي ثمرة مرّة لفشل حسم سؤال السلاح والدولة.
تعدد مراكز القوة المسلحةفي ظل التردد في إصلاح القطاع الأمني، ظل جهاز الدولة حاملاً أكثر من مركز قوة: جيش نظامي متشعب، قوة موازية نمت في الهامش ثم تصدّرت المركز، ومليشيات محلية وإقليمية ترتبط بهذا الطرف أو ذاك. وعندما انفجرت التناقضات بين هذه المراكز وجد المجتمع نفسه ساحة حرب بين أطراف يفترض فيها حماية الوطن.
الحرب بوصفها ذروة الثورة المضادةما كان يخشاه العقل الاستراتيجي وقع: من ثورة تطالب بمدنية كاملة، إلى انقلاب يعيد العسكر إلى الواجهة، إلى حرب تمزق المدن والريف وتستخدم التجويع والنزوح والعنف الجنسي أدوات في الصراع. انتهى تفويض البعثة الأممية المعنية بالانتقال، وتحوّل السودان في عيون العالم من «انتقال سياسي» إلى «صراع مسلح مفتوح». بهذا المعنى انتقلت الثورة المضادة من كسر شوكة الشارع إلى محاولة كسر ظهر المجتمع والدولة معًا.
سابعًا: كيف تعود الثورة؟ من شعار إلى برنامج للخلاص الوطنيالسؤال الآن يتجاوز تقييم صواب الثورة، فقد أجابت دماء الشهداء عنه، ويتجه نحو كيفية استعادة روحها لتتحول إلى برنامج خلاص لا مجرد ذكرى.
الجواب يحتاج إلى استراتيجية مزدوجة المسار.
المسار الأول: إنقاذ المجتمع، وقف الحرب وحماية المدنيين
هذا واجب الوقت الأخلاقي والإنساني: وقف إطلاق نار قابل للمراقبة، لا بيانات شكلية، يتبعه فتح ممرات إنسانية وضمان أمن المدن والمعسكرات ووقف استهداف المدنيين في كل الجبهات. كما يحتاج إلى توحيد الصوت المدني في مطلب حماية الناس، بصرف النظر عن اختلاف البرامج السياسية، فالحد الأدنى هنا يمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع. ويحتاج كذلك إلى ضغط إقليمي ودولي على رعاة الحرب، من يمول السلاح ويغض الطرف عن الانتهاكات ويستخدم السودان ساحة لتصفية الحسابات، حتى يدرك أن الكلفة السياسية والأخلاقية لن تكون سهلة. ويحتاج أخيرًا إلى توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة، حتى لا تضيع الحقوق، وحتى يعلم المتورطون أن العدالة قد تتأخر، لكنها تظل طريقًا مفتوحًا لا يمكن إغلاقه إلى الأبد.
المسار الثاني: إنقاذ الدولة، صياغة عقد سياسي جديد
من دون دولة راشدة، لن تجد أي هدنة أرضًا تقف عليها. لذلك تحتاج القوى المدنية الجادة، والنقابات المستقلة، ولجان المقاومة، والفاعلون الاجتماعيون، إلى الالتفاف حول برنامج حد أدنى يمكن تلخيصه في نقاط مترابطة: مدنية كاملة تنهي أي صيغة تجعل السلاح شريكًا حاكمًا، وقوات مسلحة قومية مهنية بعد تفكيك منظومة “الإخواسكرية” وهيكلة بنية القوات النظامية وإصلاحها تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة. وإصلاح جذري لقطاع الأمن يقود إلى جيش واحد مهني يخضع للدستور والمساءلة، مع دمج أو حل كل التكوينات والقوات الموازية وفق معايير زمنية واضحة وبرامج نزع سلاح وإعادة دمج متفق عليها ومسنودة بخطط اقتصادية واجتماعية. وعدالة انتقالية سودانية الروح توازن بين كشف الحقيقة ومحاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر وفتح باب المصالحة المجتمعية، بحيث لا تُبنى البلاد على النسيان ولا تُدار بثقافة الثأر. واقتصاد سلام يقطع مع اقتصاد الحرب، يخضع الموارد للشفافية ويعيد هيكلة المالية العامة ويوجه الاستثمار نحو الزراعة والرعي والصناعة المحلية والبنية التحتية في الأقاليم المهمشة، لأن أي تسوية تتجاهل شبكات التهريب والجبايات غير القانونية والشركات المرتبطة بالقوى المسلحة ستعيد إنتاج العنف بصيغ جديدة. ومواطنة تعاقدية ووحدة بالتنوع، عبر عقد جديد يمنح الأقاليم صوتها ومصلحتها، ويعترف بالتعدد الثقافي والديني واللغوي، ويجعل الانتماء للوطن أعلى من الانتماءات دون أن يلغيها.
هذا البرنامج ليس ترفًا فكريًا، وإنما ترجمة استراتيجية لشعار «حرية، سلام، وعدالة» في زمن الحرب.
ثامنًا: دروس المنهج، ما الذي تعلّمناه للمرة القادمة؟العقل الاستراتيجي يحوّل الألم إلى معرفة. وتجربة ديسمبر بما تلاها تقدم دروسًا كبرى.
قوة الشبكات وحدودهاأثبتت لجان المقاومة والشبكات الأفقية أنها أكثر صمودًا أمام القمع وأكثر قدرة على ربط السياسة بالحياة اليومية. غير أن الانتقال إلى بناء دولة يحتاج، إلى جانب قوة الشبكات، قدرًا من المركز: قيادات منتخبة، ناطقين رسميين، وآليات تفاوض شفافة، حتى لا تُختطف الثورة باسم تمثيلٍ لا يخضع للمساءلة.
سلمية لا تعني السذاجةالسلمية خيار استراتيجي يرفع كلفة القمع ويحافظ على النسيج الاجتماعي. ومع ذلك، فإن حسن الظن المفرط يفتح ثغرات قاتلة، والتساهل في ملفات تفكيك بنية التمكين وإصلاح القطاع الأمني وضبط السلاح خارج الدولة يسمح للردة بالعودة. كل ثغرة في هذه الملفات تتحول إلى فتحة في جدار الثورة يدخل منها الانقلاب والحرب.
لا انتقال بلا تفكيك اقتصاد العنفاقتصاد الحرب أخطر من الحرب ذاتها لأنه يبقى بعد صمت المدافع. شركات الظل والتجارة غير المشروعة وربط الامتيازات بالسلاح عناصر تُحوّل السلام إلى تهديد لمصالح مجموعات نافذة. إعادة بناء الاقتصاد على الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التنمية واستعادة الموارد المنهوبة قضايا سياسية بقدر ما هي فنية، وهي شرط لبناء سلام قابل للبقاء.
ضرورة تجسير الفجوة بين القاعدة والقيادةلجان المقاومة والنقابات والكيانات المهنية والشبابية تمثل رصيدًا واسعًا من الوعي، وتركها خارج دوائر القرار يصنع فجوة خطيرة. المطلوب عملية سياسية جديدة تعترف بهذا الرصيد وتبتكر صيغ تمثيل للقاعدة، عبر مجالس محلية أو ترتيبات قاعدية منتخبة أو آليات رقابة شعبية، حتى يشعر الناس أن العقد الجديد صُنع بأيديهم، لا فُرض عليهم من فوق.
تاسعًا: الثورة كعهد لا كموسم، كلمة أخيرةمن السهل رثاء ثورة ديسمبر وسرد بطولاتها ولعن خيانات الطريق ثم العودة إلى اليأس. الأصعب، والأشرف، حملها عهدًا لا موسمًا.
عهدًا مع أنفسنا: ألا نقدّس سلطة بعد اليوم، وألا نُضيّع دماء الشهداء في مساومات رخيصة، وألا نسمح باختطاف الوطن مرة أخرى بين فكي حزب واحد أو بندقية واحدة. وعهدًا مع هذا الوطن أن نراه وحدة في تنوع، لا غنيمة جهوية أو أيديولوجية، وأن نجعل من جراحه درسًا للإقليم والعالم: شعب قادر على تقديم نموذج في الجهاد المدني، وقادر على إعادة تأسيس الدولة بعد الحرب متى امتلك أدوات البناء وإرادة التماسك.
وثورة ديسمبر، رغم ما يحيط بها اليوم من حرب وجوع وتشريد، ما زالت تحتفظ في أعماق الناس بمخزون من الأمل والمعنى. هذا المخزون هو الطاقة الثورية الحقيقية، لا تُقاس بالمواكب وحدها، وإنما بإصرار الناس على أن هذا الوطن يستحق أفضل مما هو فيه، وبقناعتهم أن طريق الحرية والسلام والعدالة، مهما طال، يمثل الطريق الوحيد الذي يوصل.
ومن هنا يصبح السؤال ليس: هل انتهت الثورة؟ وإنما: متى نبلغ نضجًا يجعلنا نحولها من لحظة احتجاج إلى مشروع بناء؟ وذلك هو التحدي الأكبر لجيلٍ عاش ثورة وانقلابًا وحربًا في عقد واحد، وهو مطالب مع ذلك أن يؤمن أن الفجر، مهما تأخر، ممكن، وأن السودان، مهما نزف، قادر على النهوض متى اجتمعت حول ميثاقه قلوب صادقة، وعقول مجتهدة، وأيادٍ تبني ولا تهدم.
الوسوماعتصام القيادة العامة اقتصاد العنف الإضراب الدولة السودان القيادة والقاعدة ثورة ديسمبر عروة الصادق عقد سياسي جديد