المدية: توقيف ثلاثة أشخاص واسترجاع أملاك عمومية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية تابلاط شرق المدية من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثالث بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة و تخريب أملاك عمومية .
وحسب بيان لقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني تحصلت "الخبر" على نسخة منه فإن العملية التوقيف جاءت بناء على مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 تلقاها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتابلاط من طرف أحد سكان البلدية ، مفادها وجود أشخاص في منطقة معزولة بفرقة الشوالبية بلدية تابلاط ، يقومون بتقطيع أعمدة كهربائية، على إثر ذلك تم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة والتوجه إلى عين المكان ،
ليتم العثور على بقايا حديد خاصة بعمودين كهربائيين مقطعة إلى عدة قطع بالإضافة إلى بعض الوسائل اليدوية المستعملة ، ليتم بعد تحريات من تحديد هوية الفاعلين الذين حاولوا الفرار، حيث تم توقيفهم وبعد استكمال التحقيق، تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تابلاط .
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
ليتم إغلاق ملف «ساهم»
الإعلان عن «631» وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية مؤخرًا خبر أفرح الجميع، وكان له وقع إيجابي لدى المواطنين، لكنني كآخرين كُثُر تمنيت لو ترافقت هذه الخطوة المهمة مع خطوة ثانية تُسوّى فيها أوضاع من توظفوا ضمن مبادرات مختلفة، من أهمها مبادرة «ساهم»، ليتم إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
الذي يمكن أن يُبرر اتخاذ خطوة كهذه أن بعض موظفي «ساهم» سيدخلون سنتهم الرابعة وهم يعانون قلق عدم الاستقرار الوظيفي، رغم قيامهم بكل أعمال الموظف الرسمي، والراتب المجزوء، والميزات المنقوصة التي يحصلون عليها، وأجواء التوتر النفسي التي يكابدونها.
ولعل ما يزيد من معاناة موظفي المبادرة أن عددًا من المؤسسات الحكومية عمل على تثبيت جميع موظفيه دون أي معوقات، فيما ثبّت بعضها عددًا محددًا، ولم يُثبت عدد آخر، ربما بسبب نقص الدرجات المالية أو بحجة عدم تحقيقهم لمعايير منصة «إجادة»، التي صُممت في الأساس من أجل رفع أداء وكفاءة الموظف «الرسمي» وتحقيق أهداف الوظيفة.
لقد أدى تفاوت تثبيت الموظفين من مؤسسة لأخرى من جانب، وعدم وضوح رؤية مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية للعلاقة المباشرة بين تقييم منصة «إجادة» وفرصة تثبيت موظف مبادرة «ساهم» من جانب آخر، إلى حرمان بعض المواطنين من امتياز الحصول على الوظيفة، حيث استندت هذه المؤسسات إلى عذر عدم تحقيقهم التقديرات العالية ضمن المنصة، التي مُنحت بصورة غير موضوعية للموظف الثابت، الذي سيحصل نظير ذلك على مكافأة مالية وفرصة الترقية مستقبلًا.
لا شك أن المسؤول الحكومي فوّت بذلك فرصة التوظيف الكامل على موظف مبادرة «ساهم» بحرمانه من الحصول على تقدير «فوق جيد»، وأبقاه لأمد غير معروف تحت ضغط الانتظار الشاق، بسبب اعتباره موظفًا مؤقتًا و«ليس أولوية»، تدور الشكوك حول بقائه في المؤسسة.
ربما لم يخطر ببال القائم على المؤسسة أن إجراء كهذا كفيل بأن يُفقد الموظف حماسه في العمل أو أن يدفعه باتجاه عدم الاكتراث. كما أنه ـ وهذا أمر طبيعي ـ سيؤدي إلى تأسيس علاقات متوترة وغير صحية مع الزملاء والمسؤولين على المدى البعيد، وهو ما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على جودة العمل اليومي ومستوى أداء المؤسسة العام.
تمنيت أن تُطوى سيرة ملف «ساهم» بتعيين كل من انضوى تحت لواء المبادرة، فجُلّهم أثبت مسؤولية عالية ومهارة فائقة في الأعمال الموكلة إليه، خاصة في المؤسسات التي تُعاني نقصًا حادًا في موظفيها. وإذا تعذر ذلك، تكون أولوية التعيين للدفعات الأولى ومن يعانون هشاشة مادية.
تمنيت أيضًا ألا يطول انتظار أي مواطن للوظيفة التي بدأ يستوعبها، وأن تُصدر الحكومة قرارًا توصي من خلاله كل وحدة حكومية بتعيين القوائم التي لديها من مبادرة «ساهم» بصورة نهائية، لأن المواطن في أي وزارة واحد، والمصلحة الوطنية واحدة.
النقطة الأخيرة..
تثبيت بعض موظفي مبادرة «ساهم» في وظائفهم وتخطي بعضهم، إجراء لا مسوغ له بعد سنوات عجاف من الترقب والانتظار.
عُمر العبري كاتب عُماني
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!