حزب الجيل: بيان البرلمان الأوروبي يحتوي على أكاذيب لتضليل الرأي العام العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة مؤسس للأمم المتحدة وهى دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أى إملاءات خارجية.
لافتا الشهابي فى بيان صحفى له إلى أن هذا البيان مخالف للقانون الدولى ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوروبية التى مازالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الإنساني التى احتلت فيه دول أوروبا مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان البرلمان الأوروبى احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.
وأشار الشهابى إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى وهى أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وان الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
مشددا رئيس حزب الجيل على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين أو تحديدا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوى.
موضحا رئيس حزب الجيل أن الهيئة الوطنية حدد عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه وأضاف الشهابي أن التوكيلات أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات له هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور ب 25الف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى البرلمان الأوروبى إلى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وان يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة فى باريس ولندن وبرلين والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية و التعبير والتظاهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الانتخابات الرئاسية المصرية الحكومة المصرية رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه