تضارب الأنباء بشأن إسقاط مسيّرة تركية شمال سوريا.. واشنطن تؤكد وأنقرة تنفي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تضاربت الأنباء بشأن حادث إسقاط مسيرة في شمال شرقي سوريا من قبل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وسط تأكيد القوات الأمريكية أن المسيرة تركية، في حين نفى مصدر عسكري تركي أن تكون الطائرة تابعة للقوات التركية.
وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، الخميس، إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 أسقطت طائرة تركية مسيرة كانت تعمل بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا.
وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأمريكية.
في المقابل، نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية، علاقة بلاده بالطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا، بالتزامن مع أنباء عن قصف مسيرات تركية عدة مواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي البلاد.
وقال المسؤول العسكري التركي لوكالة "رويترز" إن الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف لا تخص القوات المسلحة التركية، دون أن يذكر الجهة التي تنتمي إليها، بينما لم يعلق التحالف حتى لحظة نشر الخبر عن الحادث، بينما قال مسؤولون أمريكيون لرويترز، إن مقاتلة إف-16 أسقطت طائرة مسيرة تركية حلقت قرب قوات أمريكية في سوريا.
وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأمريكية.
وجاء النفي التركي بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسقط طائرة تركية مسيرة قرب قاعدة في شمال شرق سوريا.
من جهتها، أكدت "قسد" أن تركيا شنت سلسلة من الهجمات الخميس مع دخول أكثر من 15 طائرة مسيرة المجال الجوي للمنطقة وقصفها أهدافا تشمل البنية التحتية ومحطات الغاز والنفط.
وقالت "قسد" في بيان إن الهجمات التركية أودت بحياة ستة من عناصر قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا ومدنيين اثنين في غارتين منفصلتين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسيرات تركية قصفت حقل عودة للغاز بريف الحسكة شمال سوريا ما أدى إلى اشتعال النيران في الحقل، مشيرة إلى أن غارات تركية أخرى تسببت بخروج محطتي كهرباء القامشلي وعامودا عن الخدمة.
عملية برية
وأفاد مسؤول بوزارة الدفاع التركية الخميس بأن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها أنقرة بعد أن تبنى العمال الكردستاني الهجوم على مبنى لوزارة الداخلية التركية.
وأضاف المسؤول: "هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. شن عملية برية من بين الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا".
وأوضح أن "هذه العمليات تجري في إطار حقوق الدفاع عن النفس التي يكفلها القانون الدولي للقضاء على الهجمات الإرهابية على الأراضي التركية ولضمان أمن الحدود".
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أتراك أن بنية تحتية ومنشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها "العمال الكردستاني"، وكذلك "وحدات حماية الشعب الكردية"، هي أهداف عسكرية مشروعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوريا قسد تركيا سوريا تركيا قسد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العراق والتحالف الدولي.. مستقبل الوجود الأجنبي في ظل التصعيد الإقليمي
بغداد ـ وسط تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصا بين إيران وإسرائيل، يواجه العراق تحديا معقدا يتعلق بمستقبل وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه، فبينما ترى أطراف عراقية أن انسحاب هذه القوات بات ممكنا في ضوء تطور قدرات القوات العراقية، تدفع التحولات الجيوسياسية الراهنة البعض إلى إعادة التفكير في توقيت هذا الخروج ومقتضياته الأمنية.
ويقول المستشار في الحكومة العراقية عائد الهلالي إن "العراق يتابع بقلق بالغ تطورات المشهد الإقليمي، ويسعى للحفاظ على استقراره وأمنه الداخلي"، مشيرا إلى أن "الحوار مع الجانب الأميركي بشأن مستقبل الوجود العسكري على الأراضي العراقية مستمر ضمن غرفة حوار مشترك".
وأوضح الهلالي، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن "القوات العراقية أصبحت ذات جهوزية عالية وتمتلك إمكانات متطورة"، مؤكدا امتلاكها تجهيزات متقدمة وتدريبا نوعيا في مختلف المجالات بفضل الدعم السابق من التحالف الدولي.
خطة الانسحابوبحسب الهلالي، فإن "الخطة الموضوعة تقضي بانسحاب القوات الأميركية من العراق مع نهاية عام 2025، وقد يتم الانسحاب الكامل بحلول 2026″، مضيفا أن القوات التي ستغادر سوريا قد تتجه إلى التمركز في أربيل لتقديم دعم لوجستي للوجود الأميركي هناك، دون التورط في عمليات ميدانية بالعراق.
إعلانلكنه شدد على أن "التصعيد الخطير بين طهران وتل أبيب يدفع إلى التروي في مسألة الانسحاب الأميركي الكامل تفاديا لفراغ أمني قد تستغله الجماعات الإرهابية".
في المقابل، يشير الهلالي إلى أن العراق بات يعتمد على "الدبلوماسية المنتجة" في علاقاته الخارجية، موضحًا أن البلاد فتحت أبواب التعاون الإستراتيجي مع العديد من دول التحالف الدولي بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا.
وأكد أن "العراق يتجه لتوقيع اتفاقات ثنائية مع هذه الدول في مجالات الأمن والصناعة والتجارة والاقتصاد مستفيدا من خبراتها لتعزيز قدراته الذاتية"، واصفا هذه الدول بأنها من "الشركاء الموثوقين الذين أسهموا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ويدعمون استقرار العراق".
الاتفاقية الإستراتيجيةبدوره، شدد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب ياسر إسكندر وتوت على أن "الاتفاقية الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة ما زالت سارية رغم التوترات الإقليمية الأخيرة"، مضيفا في حديث للجزيرة نت أن "الجانبين ملتزمان بحماية المصالح العراقية وضمان الأمن الوطني".
ورأى وتوت أن الحديث عن انسحاب أميركي وشيك "غير واقعي في ظل الظروف الحالية"، مضيفا أن واشنطن "لا تفكر في التخلي عن نفوذها في العراق"، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "أي وجود عسكري خارج إطار الاتفاق الأمني يعد انتهاكا للسيادة العراقية".
وكشف النائب العراقي أن بلده "يفتقر إلى منظومات دفاع جوي متقدمة بسبب اعتبارات سياسية وإقليمية"، متهما أطرافا دولية، من بينها الولايات المتحدة، بعرقلة حصول العراق على هذا النوع من التسليح.
جاهزية الجيشفي السياق ذاته، يرى الخبير العسكري الفريق جليل خلف الشويلي أن القوات العراقية باتت قادرة على ضمان الأمن الداخلي، مؤكدا للجزيرة نت أن "التحالف الدولي لا يضطلع اليوم سوى بأدوار استشارية ولوجستية".
إعلانوأضاف الشويلي أن "الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي يملكون زمام المبادرة على الأرض"، مشيرا إلى أن "تنظيم الدولة فقد معظم قوته وباتت خلاياه النائمة تحت السيطرة"، معتبرا أن الوضع الأمني في البلاد "مستقر ولن يتأثر بخروج القوات الأجنبية".
لكنه أقر بالحاجة إلى استمرار التعاون الفني مع بعض دول التحالف، قائلا إن العراق يمتلك أسلحة أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما يتطلب بقاء مدربين وخبراء لتأمين الدعم الفني واللوجستي.
تأثير الانسحابوعن انعكاسات الانسحاب المحتمل على الاستثمارات الأجنبية والعلاقات الدبلوماسية، اعتبر الشويلي أن الأمر "مرتبط بكيفية إدارة العراق لهذا التحول"، داعيا الحكومة إلى التحرك باتجاه توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الفاعلة في التحالف.
وأكد أن "خروج القوات بطريقة منظمة ودبلوماسية لن يؤثر على نشاط الشركات ولا على علاقات العراق مع الشركاء الدوليين"، مشيرا إلى أن العراق "يمتلك طائرات إف-16 ودبابات أبرامز ورادارات أميركية، مما يتطلب تأمين قطع غيار وعتاد بشكل مستمر".
واختتم الشويلي حديثه بالتأكيد أن "القدرات العسكرية العراقية تطورت كثيرا منذ اجتياح تنظيم الدولة في 2014، والقوات الجوية العراقية، بما فيها الطائرات المسيرة، قادرة على تنفيذ المهام القتالية بكفاءة عالية"، مشيرا إلى أن الدولة ليست غافلة عن متطلبات المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أنه في ظل هذه المعطيات يبقى مستقبل الوجود الأجنبي في العراق رهين توازن دقيق بين الاعتبارات الأمنية الداخلية وتطورات الصراع الإقليمي، مشددين على أن العراق يواصل مساعيه لتعزيز استقلاليته الدفاعية، لكنه يبدو أنه غير مستعد بعد للتخلي التام عن دعم التحالف الدولي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي تجعل من الاستقرار أولوية قصوى.
إعلان
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال