بريطانيا: تعديل قانوني يسمح للشباب في سن 18 من معرفة هوية أهلهم البيولوجيين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بات بإمكان الشباب المولودين، من خلال التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات في المملكة المتحدة، الحصول على هوية الواهب عند بلوغ سن الرشد، بموجب تغيير قانوني يثير آمالاً ومخاوفاً في آن معاً.
وسيتمكن حوالي ثلاثين شاباً سيبلغون 18 عاماً بحلول نهاية العام، من الحصول على اسم المتبرع وتاريخ ميلاده ومكانه وآخر عنوان معروف له من هيئة الخصوبة وعلم الأجنة HFEA.
وقد جرى إنجاب أكثر من 70 ألف طفل بهذه الطريقة منذ عام 1991 في المملكة المتحدة، حيث يمثلون طفلاً واحداً من كل 170 ولادة.
وعُدّل القانون عام 2005، لإزالة السرية التي كانت مفروضة على هوية المانحين. ويعطي ذلك الحق لمن حُمل بهم بعد هذا التغيير في القانون أن يسألوا عند بلوغهم سن 18 عاماً عن هوية المتبرع، سواء كان تبرعاً بالحيوانات المنوية أو البويضة أو بالجنين.
وقد وصل الأطفال المعنيون راهناً إلى سن الرشد. وتشير هيئة الخصوبة وعلم الأجنة إلى أنّ أكثر من 700 شاب بالغ سيكونون معنيين بالموضوع بحلول نهاية عام 2024، و11400 شخص بحلول عام 2030.
وتقول مارتا جانسا بيريز من جمعية الخصوبة البريطانية، إن حصول الشباب، في حال أرادوا، على "المعلومات المتعلقة بأصلهم الجيني" يشكّل "لحظة مهمة جداً" لهم.
لكنّ الموقف أصعب لمَن وُلدوا قبل التغيير القانوني.
هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذبالقانون.. البرلمان الفرنسي يسمح للشرطة بالتجسس على الهواتف والأجهزة الذكية الأخرىيقول جيمي رودوك، المقيم في برايتون: "أنا سعيد لِمن سيتمكنون من معرفة أصلهم، لكنني منزعج قليلاً من أنني غير قادر على الحصول على المعلومات الخاصة بي. فأنا وُلدت أبكر بشهرين من التغيير القانوني".
ولطالما كان جيمي يُدرك أنه تكوّن من خلال حيوان منوي تبرّع به أحد الرجال. هو لا يبحث عن أب، لكنّه يظهر فضولاً لمعرفة المزيد عن والده الجيني.
وبدأ شقيقه الأكبر، المولود من المتبرّع نفسه، ووالدهما البحث عبر خدمات اختبار الحمض النووي المدفوعة، عن أصوله، لكنّ سعيهم لم يفض إلى نتيجة.
ويقول جيمي "أخي فضولي أكثر مني. وإذا نجح في العثور على المتبرّع سأكون راغباً في التحدث إليه".
ويرغب الشابان أيضاً في التواصل مع نحو عشرة أشخاص آخرين من المتبرّع نفسه وُلدوا بين عامي 2006 و2008، أو في لقائهم.
وبحسب أحدث الإحصاءات المتاحة والتي يعود تاريخها إلى العام 2019، فإنّ 4100 ولادة في المملكة المتحدة سُجلت في ذلك العام، كانت ناجمة عن تبرّع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.
وتشير نينا بارنسلي، مديرة "دونور كونسيبشن نيتوورك" في المملكة المتحدة، إلى أنّ عدداً كبيراً من الشباب الذين بات بإمكانهم الحصول على المعلومات الأساسية عن متبرعيهم، قد لا يدركون كيفية تكوّنهم، أو يجهلون التغيير في القانون.
فهذا الموضوع كان لفترة طويلة من المواضيع المحظورة، مع أنّ علماء النفس ينصحون منذ سنوات العائلات بإبلاغ أبنائهم عن أصلهم الجيني في أقرب وقت ممكن.
ويخشى بعض الآباء من التغيير القانوني. تقول بارنسلي "إنهم يشعرون بالقلق من أن يدخل المتبرع حياتهم، ومن ردود أفعال أبنائهم".
وفي الوقت نفسه، يُظهر كثيرون "فضولاً تجاه هوية هؤلاء المتبرعين، ويريدون شكرهم لمساعدتهم في تكوين أسرة".
ولم يكن المتبرعون لفترة طويلة يتلقون أي دعم، مع أنهم يضطرون أحياناً لمواجهة مواقف لم يتوقعوها وقت التبرع.
ويعتبر البروفيسور جاكسون كيركمان براون، رئيس رابطة علماء الإنجاب والتحليل ARCS أنّ المتبرعين من الضروري أن يطلبوا المساعدة، ويقول "إنّ التبرّع هدية مذهلة".
وفي فرنسا، منذ إقرار قانون أخلاقيات علم الأحياء عام 2021، أصبح بإمكان الشخص المولود من التبرع بالأمشاج معرفة هوية المتبرع، ولكن شرط الحصول على موافقة الأخير.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء أمريكيون يتوصلون لدواء يحاكي تأثير فوائد التدريبات الرياضية فرنسا تحدد موعد بدء انسحاب قواتها من النيجر هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟ تبرع بريطانيا لندن القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تبرع بريطانيا لندن القانون فرنسا السعودية إسرائيل أذربيجان تغير المناخ الشرق الأوسط قتل أرمينيا جيش فلسطين المناخ فرنسا السعودية إسرائيل أذربيجان تغير المناخ الشرق الأوسط فی المملکة المتحدة یعرض الآن Next بحلول نهایة الحصول على أکثر من
إقرأ أيضاً:
العراقيون بين حاجتهم إلى التغيير وإرادتهم المعطلة
آخر تحديث: 14 يونيو 2025 - 10:20 صبقلم: فاروق يوسف تنسف الكثير من الوقائع فكرة انتمائنا نحن العراقيين إلى العصر الحديث. هناك تناقض مريع بين استعمالنا للهاتف الخلوي وإيماننا بتقديس الموتى من الأولياء والصالحين الذين نعتقد أنهم سيشفعون لنا في الحياة الآخرة، وبين استعمال السيارات رباعية الدفع والمسيرات الجنائزية التي يغلب عليها اللطم والعويل والمشي كيلومترات على الأقدام من أجل استحضار لحظة مر عليها أكثر من 1400 عام. لكن هناك انتخابات ومجلس نواب وسلطات ثلاث يشرف عليها نظام تعددي مادته الطوائف المتناحرة أما أسلوبه الديمقراطي فهو اختراع محلي يتناسب مع حاجة الأحزاب المهيمنة على السلطة إلى الشرعية أمام العالم. ليس ذلك خبرا مثيرا غير أنه الخبر الوحيد الممكن. ستكون هناك انتخابات، ولكنْ هناك اتفاق على أن تلك الانتخابات التي يُنفق عليها رسميا نصف مليار دولار لن تُحدث تغييرا في بنية النظام السياسي في العراق. سيظل الوضع على ما هو عليه. الأحزاب الحاكمة اليوم ستعود من خلال أغلبيتها البرلمانية إلى حكم العراق. تحتاج تلك الأحزاب إلى شرعية صورية تمكّنها من الاستمرار وهو ما تحصل عليه من خلال شراء الأصوات. في عراق فقير لا بد أن تُشترى الأصوات بأبخس الأثمان. بطانية أو مدفأة أو كيلوغرامات من العدس أو دجاجة مجمدة، ذلك ما انتهى إليه العراق الجديد بعد أكثر من عشرين سنة على سقوط نظام صدام حسين الاستبدادي إثر احتلال العراق عام 2003. وهو ما يعني أن العراقيين لم يربحوا في الحدود الدنيا حرية أصواتهم. كانوا مكمّمين من قبل وهم اليوم يبيعون أصواتهم أي أنهم من غير أصوات. ولكنْ هناك فرق ما بين أن يُجبر المرء على الصمت وبين أن يضع صوته في خدمة مَن يفسد عليه حياته. العراقيون يذهبون إلى الانتخابات لإضفاء شرعية على الفاسدين.ولكن هل يكون الشعب موقع إشفاق في هذه الحالة؟
يسعى مقتدى الصدر وهو زعيم تيار شعبي كبير إلى أن يلعب لعبة مزدوجة. فهو من جهة يدعو أتباعه إلى عدم المشاركة في الانتخابات لأن نتائجها ستذهب إلى جيوب الفاسدين الذين سبق لهم واحدا بعد الآخر أن نددوا بالفساد، وهو من جهة أخرى لا يدعو إلى تغيير النظام. سبب ذلك الخطاب المزدوج يكمن في أنه أولا يسعى إلى تبرئة تياره من الفساد الذي أدى إلى استمرار الدولة العراقية الناشئة في فشلها وثانيا أنه لا يملك برنامجا سياسيا بديلا يتيح له الاستمرار في الحفاظ على مكتسباته ومكتسبات تياره من نظام المحاصصة الطائفية الذي أقامه الأميركان على حطام النظام السياسي السابق الذي ودّع العراقيون مع رحيله دولتهم الحديثة التي ناهز عمرها التسعين سنة.
تناقض ليس غريبا عن الحياة العراقية العامة التي هي ثمرة تلاقح عاطفة شديدة الاشتعال وقسوة هي الظاهرة التي زادتها الأحزاب قوة وأكسبتها تاريخا تخلل كل مفاصل التحولات السياسية الكبرى التي شهدها العراق في القرن العشرين. وإذ يحن العراقيون إلى ما يسمّونه “الزمن الجميل” في مواجهة حاضرهم الكئيب، فإنهم لا يراجعون تلك الثنائية بطريقة نقدية بل يمرّون خفافا بالصور الوردية المقتطعة بطريقة انتقائية من ذلك التاريخ الذي عصف بهم من الداخل ومكنهم بيسر من أن يحولوا مجتمعهم المدني المتحضر إلى مجموعات متناحرة من الطوائف والأعراق والأديان والعصبيات القبلية والحزبية.
لقد أثبتت التجربة المرة عبر أكثر من عشرين سنة أن التراجع عن الظواهر المدنية والقيم الحضارية ممكن في العراق لا بسبب الاحتلال الخارجي بل بسبب مجموعة الأخطاء التي كانت جزءا من البنية الداخلية للحياة العراقية التي رافقت قيام الدولة العراقية الحديثة. ولو لم يكن الأمر كذلك لما تمكن حزبيو الزمن الطارئ من الهيمنة على ثروات العراق وإنفاقها بما يناسب شهواتهم الشخصية.
وليس صحيحا أن الشعب العراقي غير قادر على إحداث تغيير كبير في حياته الشاملة بدءا بجانبها السياسي. لقد أكدت تجربة الاحتجاجات المليونية التي بدأت في تشرين 2019 أن كلمة الشعب الرافضة والمتمردة والموحدة قادرة على العصف بالنظام السياسي القائم بدليل أن النظام اضطر إلى إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي والاستعانة بمصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة بديلة. غير أن ما لا يمكن إنكاره أن النهاية المحبطة لتلك الاحتجاجات كانت قد حدثت لا بسبب عمليات القتل الممنهج التي نفذتها الميليشيات فحسب بل وأيضا بسبب افتقار المحتجين إلى الإيمان بقيادة موحدة. لم يتعلم العراقي سوى الإذعان للقوة. كلما كانت الدولة قوية كلما كانت الأمور تجري بطريقة حسنة. لقد كان حدثا إعجازيا أن تقع تلك الاحتجاجات وأن تتمكن قيادتها من ضبطها في ذلك الزمن القصير. ليس العراقيون منضبطين إلا في ظل الفوضى التي تبرمجها النظريات الخيالية. وهنا يكمن السر في تمكن الأحزاب من تمرير فسادها تحت شعارات دينية زائفة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)