زنقة20ا الرباط

تستضيف مدينة مراكش، من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، الاجتماع العالمي ال16 لمنتدى الأسواق الناشئة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأفاد بلاغ مشترك لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ومنتدى الأسواق الناشئة بأن تحسين الحكامة في اقتصادات الأسواق الناشئة، ومعالجة تحديات تغير المناخ، وتأثير التشتت العالمي، من القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع الذي يشارك المركز في تنظيمه.

وأبرز البلاغ أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع، الأول من نوعه الذي يعقد في القارة الإفريقية، صناع السياسات ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية وقادة القطاع الخاص للمشاركة في مناقشات مفتوحة وحيوية حول معالجة التحديات المتعددة التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة.

ونقل المصدر ذاته عن هاريندر كوهلي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الأسواق الناشئة قوله إن “من شأن شكل الاجتماع أن يسمح بإجراء مناقشات هامة وصريحة حول قضايا تهم قطاعات عدة، وكذا التصدي للتحديات والفرص واقتراح نهج يركز على الحلول للتنمية المستقبلية لاقتصادات الأسواق الناشئة”.

ووفقا لكريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فإن “اللقاءات السنوية العالمية تأتي في الوقت المناسب، حيث تقود الأسواق الناشئة مبادرات لإصلاح بنية تمويل التنمية العالمية بينما تشتد فيها حدة التعرض للصدمات العالمية”.

وأشار المركز إلى أن من بين القضايا الهامة التي سيتم تسليط الضوء عليها كيفية تغلب الأسواق الصاعدة على التحدي المتمثل في تمويل انتقالها إلى صافي الانبعاثات الصفري وتأثير عدم المساواة على التنمية الاجتماعية في إفريقيا، مضيفا أن المنتدى سيشهد إصدار تقرير من قبل فريق الخبراء المستقل التابع لمجموعة العشرين المعني بتعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأضاف أن اللقاء سيكون فرصة لإصدار أحدث منشور للمنتدى بعنوان “رحلة من هنا إلى الدنمارك”، الذي يعد محصلة استكشاف لأفضل نموذج للحكامة للجميع.

ونقل عن كوهلي قوله إن ذلك “يتوقف بدوره على مؤسسة قوية وشاملة سواء للقطاع المنظم أو غير المنظم من الاقتصاد”، مبرزا أن الإصدار حدد 10 اتجاهات كبرى ستلعب دورا مهما في إيجاد طلب على الحكامة الرشيدة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الأسواق الناشئة

إقرأ أيضاً:

خطوات رقابية حاسمة لضمان جودة مشروعات التنمية وحماية المال العام

عُقد اجتماع موسع بهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة آخر مستجدات أعمال صيانة مطار طرابلس الدولي، بحضور المدير العام للفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروع المواصلات، إلى جانب مديري الإدارات العامة بالهيئة.

وناقش الاجتماع تقدم سير العمل في مشروع الصيانة، مع التركيز على التحديات الفنية واللوجستية وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية في قطاع الطيران المدني.

كما تم استعراض الجداول الزمنية للمرحلة المقبلة، والتأكد من التزام المقاولين والموردين بالمواصفات والعقود، إضافة إلى متابعة الجوانب التمويلية والتعاقدية المتعلقة بالمشروع.

وتم التأكيد على أهمية المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل العقود وإحلال الشركة الجديدة المتعاقد معها بعد تعثر الشركة السابقة، مع التأكيد على أهمية مشروعات التنمية المستدامة ودورها في دفع عجلة الإعمار والبناء بالدولة.

وشدد الاجتماع على ضرورة منح أولويات عاجلة لعقود التنمية خلال عمليات الفحص والمراجعة، وتعزيز الرقابة الميدانية والإدارية لضمان الشفافية ومنع الهدر في الموارد، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن سير العمل والعقبات المحتملة لرفعها للجهات المختصة.

وأكد المجتمعون أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والأمنية التي تكفل سلامة المنشأة وقدرتها على استيعاب حركة الطيران بكفاءة عالية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية في متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية الحيوية وضمان أعلى معايير الجودة والشفافية وحماية المال العام لتحقيق التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتابع أداء المصرف الليبي الخارجي ويعزز جهود حماية المال العام

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام للمصرف، بحضور مديري الإدارات المختصة، لمراجعة الملفات الاستراتيجية للمصرف ومتابعة التحول المؤسسي والرقمي.

وناقش الاجتماع خطط إعادة هيكلة مساهمة المصرف في “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، وإعادة النظر في هيكل مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة وتطوير آليات اتخاذ القرار.

كما تم التأكيد على تعزيز الضوابط الداخلية، وتحديث السياسات، وإعداد دليل دقيق للصلاحيات والمسؤوليات، مع تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بصرامة.

واطلع الحاضرون على مستجدات ملف الودائع الخارجية، بما في ذلك مساهمة المصرف في مصرف بوركينا التجاري، وقضية تسييل ودائع بنك قناة السويس المعروفة بـ”قضية حنا”، مع التركيز على تشكيل فرق قانونية متخصصة لاسترداد الحقوق وحماية أموال المصرف.

كما تم بحث إعادة النظر في التمويلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص، بهدف الاستفادة منها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية المتوقفة، عبر اقتراح تشريعات قانونية ضمن حوارية وطنية شاملة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين ومصرفيين، لرفعها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الهيئة لضمان التزام المصارف الوطنية بمعايير الحوكمة وحماية المال العام، وتعزيز دور ليبيا في الأسواق المالية الدولية.

مقالات مشابهة

  • خطوات رقابية حاسمة لضمان جودة مشروعات التنمية وحماية المال العام
  • أسعار النفط تتراجع.. وتذبذب يهيمن على الأسواق العالمية
  • سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التحضيري للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
  • عُمان تستضيف اجتماعا تحضيريا افتراضيًا للدورة الـ (7 ) لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
  • اختتام الاجتماع العربي الإقليمي في تونس.. إعلان الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني
  • أحمد بن محمد: إعلام مواكب لمكانة وريادة دبي العالمية
  • المشاط تناقش دفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات العالمية بمدينة إشبيلية الإسبانية
  • ندوة العلمية بعدن : تناقش دور الصكوك الإسلامية في تعزيز السياسات المالية والنقدية وتحقيق التنمية المجتمعية” باليمن
  • ٣٠/ يونيو، ليلة القبض علی جَمْرَة!!
  • ليبيا وإيطاليا تبحثان دعم مشاريع بناء القدرات وبرامج التنمية