هل تتخلى منصتا فيسبوك وأنستغرام عن سياسة المجانية؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بمقابل بدل الإعلانات.. فيسبوك وأنستغرام قد يغيران سياسة المجانية!
تخطط مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي إنستغرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب مصدر مطلع على الملف تحدث لفرانس برس.
وبهذه الطريقة يمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأمريكية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا، مقابل دفعهم رسوما شهرية.
ويمكن للمشتركين دفع حوالى 10 يورو شهرياً لحسابهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية، ويمكن لكل مشترك إضافة حساب إضافي بقيمة حوالى 6 يورو إلى فاتورته الشهرية، بحسب معلومات كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) أولاً.
تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وأنستغرام نموذج الاستفادة من بيانات المليارات من المستخدمين لأجل اختيار إعلانات شخصية موجهة بدقة للمستخدمين، باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
مختارات النزاع الجديد بين فيسبوك وألمانيا.. سبع نقاط توضيحية! كيف تحمي أسرارك ودردشاتك على واتساب من التجسس؟تطبيق واتساب يتيح الدردشة مع الآخرين بالصوت والصورة وتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو معهم. لكن هناك مخاطر للإهمال واستخدام التطبيق دون حذر، إذ يمكن لغيرك الاطلاع على كل ما تتبادله مع الآخرين. فكيف يمكن تفادي ذلك؟
شركة ميتا الأمريكية تعتزم إيقاف ماسنجر لايت لأجهزة أندرويدتعتزم شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية لخدمات الإنترنت وقف تشغيل ماسنجر لايت لأجهزة أنرويد، وكان هذا التطبيق يتيح استعمال الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق ماسنجر حتى ليشغل مساحة صغيرة من الذاكرة ويستهلك كمية أقل من الطاقة.
اتفاق أوروبي "تاريخي" ينظم المحتوى الرقميتوصل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء إلى اتفاق "تاريخي" على قانون جديد لمنع المحتوى الإلكتروني الضار، في أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو 20 عاماً. فماذا يتضمن القانون الجديد؟
وتستخدم شبكات التواصل الاجتماعي نموذج الاستفادة من بيانات المليارات من المستخدمين لأجل اختيار إعلانات شخصية موجهة بدقة للمستخدمين، باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.
ولدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 آذار/مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة. وقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في أيلول/سبتمبر، بحسب المصدر الذي تحدث لفرانس برس. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية". وأضاف "ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت".
وفي تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
وقررت المحكمة في الرابع من تموز/يوليو أن المستخدمين "يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (...) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة".
إ.ع/ أ.ح (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: فيسبوك إنستغرام شركة ميتا شبكات التواصل الاجتماعي أخبار فيسبوك أخبار التقنية فيسبوك إنستغرام شركة ميتا شبكات التواصل الاجتماعي أخبار فيسبوك أخبار التقنية
إقرأ أيضاً:
الخوارزميات تحكمنا: من داخل «فيسبوك» إلى قلب السياسة العالمية
في عصر تتقاطع فيه التكنولوجيا مع موازين القوة، لم تعد القرارات التقنية شأناً محايداً، بل أصبحت امتداداً للسياسة نفسها، إذ ما يُتخذ في الخفاء من خيارات رقمية قد يعيد تشكيل واقعنا العام بطرق لا نملك السيطرة عليها. ومع تصاعد نفوذ الشركات التكنولوجية، بات من الضروري مساءلة من يملكون مفاتيح الخوارزميات، لا بوصفهم مهندسين فحسب، بل بصفتهم فاعلين سياسيين يؤثرون في مصائر المجتمعات.
يحمل كتاب «أناس مستهترون» بُعداً يتجاوز حدود المذكرات الشخصية، إذ يُمثّل وثيقة تحليلية مهمة تعاين العلاقة المعقّدة بين التكنولوجيا والسياسة، من خلال تجربة الكاتبة سارة وين-ويليامز داخل واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم: فيسبوك (ميتا حالياً). تقدّم الكاتبة التي عملت في موقع مسؤول ضمن قسم السياسات العامة، رؤية من الداخل تكشف عن التوترات بين الطموحات المثالية لبناء فضاء رقمي مفتوح والواقع المملوء بالمصالح الاقتصادية والضغوط السياسية العابرة للحدود.
وتكشف المؤلفة عن آليات صناعة القرار في شركة بحجم وتأثير فيسبوك، موضحة كيف يتم التوفيق بين الضغوط الحكومية والمصالح التجارية، مشيرة إلى هذه القرارات لا تنحصر في قضايا تقنية بحتة، بل تمس مباشرة حياة ملايين المستخدمين حول العالم، وخاصة في مناطق النزاع والانقسامات العرقية والسياسية. تعاين سارة وين-ويليامز، خطاب الشركة الذي يروّج للحيادية والحرية، وتُظهر عبر أمثلة دقيقة كيف أن السياسات المعتمدة على الخوارزميات قد أدت إلى تفاقم العنف والكراهية في مجتمعات هشة، كما حدث في أزمة الروهينغا، التي يشير إليها الكتاب بوصفها علامة فارقة في انكشاف هشاشة الادعاءات الأخلاقية لفيسبوك.
تُحلّل المؤلفة طبيعة العلاقة بين الشركات التكنولوجية والسلطات السياسية، مركّزة على المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تسويات تمسّ مبادئ الشفافية وحرية التعبير. يظهر في الكتاب أن تلك التسويات لم تكن استثناءات، بل أصبحت نمطاً مكرراً في تعامل الشركة مع الدول والأنظمة المختلفة.
تُبرز الكاتبة الأثر الإنساني العميق لهذه السياسات، من خلال قصص لأشخاص وجماعات تأثرت حياتهم بالقرارات الصادرة من مقارّ بعيدة لا تعرف شيئاً عن واقعهم. هذه المقاربة تمنح الكتاب قوة أخلاقية، وتضع القارئ في مواجهة مباشرة مع ما يمكن أن يُنتج عن «الإهمال المؤسسي» عندما يتعلق الأمر بمصائر الناس.
تُضيء سارة جوانب الغموض في بنية العمل الداخلي لفيسبوك، وتنتقد مركزية القرار وضعف المساءلة، ما يؤدي إلى تكرار الأخطاء ذاتها في أكثر من منطقة حول العالم. تعترف الكاتبة بأنها كانت جزءاً من هذا النظام، لكنها تكتب اليوم من موقع من يسعى إلى تفكيكه عبر النقد لا الانتقام. تربط الكاتبة بين تجربتها الشخصية ومسار التحولات الكبرى في العلاقة بين التكنولوجيا والقوة، فهي لا تكتفي بتوصيف ما جرى، بل تدعو إلى التفكير الجماعي في بدائل ممكنة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ضمن أطر قانونية وأخلاقية أكثر توازناً وعدلاً.
توجّه دعوة ضمنية إلى القارئ، خاصة الباحثين والمهتمين بالسياسات العامة وحرية التعبير، من أجل التعمق في فهم دور شركات التكنولوجيا في صياغة الرأي العام وتوجيه السلوك السياسي والاجتماعي على نطاق واسع. كما تُلمّح إلى الحاجة الملحّة لبناء أطر مساءلة تتجاوز النوايا الحسنة وتصل إلى آليات الفعل والمسؤولية. تُحذّر من استمرار هذا النهج من دون مراجعة، إذ ترى أن الإهمال الذي تتحدث عنه ليس فقط فردياً، بل مؤسسيّ الطابع، قابل للتكرار في ظل غياب التوازن بين الربح والمبدأ. يحمل كتاب «أناس مستهترون» بُعداً يتجاوز حدود المذكرات الشخصية، إذ يُمثّل وثيقة تحليلية مهمة تعاين العلاقة المعقّدة بين التكنولوجيا والسياسة، من خلال تجربة الكاتبة سارة وين-ويليامز داخل واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم: فيسبوك (ميتا حالياً). تقدّم الكاتبة التي عملت في موقع مسؤول ضمن قسم السياسات العامة، رؤية من الداخل تكشف عن التوترات بين الطموحات المثالية لبناء فضاء رقمي مفتوح والواقع المملوء بالمصالح الاقتصادية والضغوط السياسية العابرة للحدود.
وتكشف المؤلفة عن آليات صناعة القرار في شركة بحجم وتأثير فيسبوك، موضحة كيف يتم التوفيق بين الضغوط الحكومية والمصالح التجارية، مشيرة إلى هذه القرارات لا تنحصر في قضايا تقنية بحتة، بل تمس مباشرة حياة ملايين المستخدمين حول العالم، وخاصة في مناطق النزاع والانقسامات العرقية والسياسية. تعاين سارة وين-ويليامز، خطاب الشركة الذي يروّج للحيادية والحرية، وتُظهر عبر أمثلة دقيقة كيف أن السياسات المعتمدة على الخوارزميات قد أدت إلى تفاقم العنف والكراهية في مجتمعات هشة، كما حدث في أزمة الروهينغا، التي يشير إليها الكتاب بوصفها علامة فارقة في انكشاف هشاشة الادعاءات الأخلاقية لفيسبوك.
تُحلّل المؤلفة طبيعة العلاقة بين الشركات التكنولوجية والسلطات السياسية، مركّزة على المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تسويات تمسّ مبادئ الشفافية وحرية التعبير. يظهر في الكتاب أن تلك التسويات لم تكن استثناءات، بل أصبحت نمطاً مكرراً في تعامل الشركة مع الدول والأنظمة المختلفة.
تُبرز الكاتبة الأثر الإنساني العميق لهذه السياسات، من خلال قصص لأشخاص وجماعات تأثرت حياتهم بالقرارات الصادرة من مقارّ بعيدة لا تعرف شيئاً عن واقعهم. هذه المقاربة تمنح الكتاب قوة أخلاقية، وتضع القارئ في مواجهة مباشرة مع ما يمكن أن يُنتج عن «الإهمال المؤسسي» عندما يتعلق الأمر بمصائر الناس. تُضيء سارة جوانب الغموض في بنية العمل الداخلي لفيسبوك، وتنتقد مركزية القرار وضعف المساءلة، ما يؤدي إلى تكرار الأخطاء ذاتها في أكثر من منطقة حول العالم. تعترف الكاتبة بأنها كانت جزءاً من هذا النظام، لكنها تكتب اليوم من موقع من يسعى إلى تفكيكه عبر النقد لا الانتقام.
تربط الكاتبة بين تجربتها الشخصية ومسار التحولات الكبرى في العلاقة بين التكنولوجيا والقوة، فهي لا تكتفي بتوصيف ما جرى، بل تدعو إلى التفكير الجماعي في بدائل ممكنة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ضمن أطر قانونية وأخلاقية أكثر توازناً وعدلاً.
توجّه دعوة ضمنية إلى القارئ، خاصة الباحثين والمهتمين بالسياسات العامة وحرية التعبير، من أجل التعمق في فهم دور شركات التكنولوجيا في صياغة الرأي العام وتوجيه السلوك السياسي والاجتماعي على نطاق واسع. كما تُلمّح إلى الحاجة الملحّة لبناء أطر مساءلة تتجاوز النوايا الحسنة وتصل إلى آليات الفعل والمسؤولية. تُحذّر من استمرار هذا النهج من دون مراجعة، إذ ترى أن الإهمال الذي تتحدث عنه ليس فقط فردياً، بل مؤسسيّ الطابع، قابل للتكرار في ظل غياب التوازن بين الربح والمبدأ.
عن المؤلف: سارة وين-ويليامز
سارة وين-ويليامز دبلوماسية نيوزيلندية سابقة ومحامية دولية. شغلت مناصب دبلوماسية لصالح نيوزيلندا في واشنطن العاصمة. التحقت بشركة فيسبوك بعد أن اقترحت بنفسها إنشاء وظيفة جديدة فيها، وتدرّجت حتى أصبحت مديرة السياسات العامة العالمية. وبعد مغادرتها الشركة، واصلت نشاطها في مجال سياسات التكنولوجيا، مركّزة بشكل خاص على قضايا الذكاء الاصطناعي.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل