وفاة أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 35 ألف.. الصحة العالمية: تضاعف وفيات الحصبة باليمن خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كشفت بيانات منظمة الصجة العالمية عن انتشار متفاقم لوباء الحصبة، أدى خلال 7 أشهر من العام الحالي إلى وفاة أكثر من 400 شخص ونحو 34 ألف إصابة، في ظل استمرار الحرب التي يشنها الانقلابيون الحوثيون على اللقاحات، والتي تقوض الجهود الحكومية والدولية لمنع عودة انتشار الأمراض الوبائية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
عبرت المنظمة الأممية -في بيان حديث- عن قلقها بسبب زيادة الحالات المُصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن، حيث بلغت الوفيات نتيجة هذين الوباءين 413 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتهما 34 ألفاً و300 حالة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، بينما لم تتجاوز الوفيات خلال العام الماضي 220 حالة، إلى جانب 27 ألف إصابة.
وقالت إن هذه الزيادة تأتي هذا العام، في سياق التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح وظروف العيش في مخيمات النزوح، بالإضافة إلى النظام الصحي المرهق في اليمن، وانخفاض معدلات التطعيم في ظل انعدام القدرة على الوصول إلى عدد كبير من الأطفال خلال حملات التطعيم.
وأعلنت الصحة العالمية عن مساعيها لزيادة التدخلات التطيعيمية الروتينية، وتنفيذ حملة تطعيم جديدة خلال الشهر الحالي بالشراكة مع وزارة الصحة اليمنية، لتطعيم 1.2 مليون طفل يمني، والعمل على تقديم الدعم الفني والمالي لتحسين التغطية بين الأطفال، مشيرة إلى أنها دعمت حماية أكثر من 913 ألف طفل من الوباءين العام الماضي.
وذكرت أنه وحتى يوليو الماضي، واصلت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بدعم أممي، السعي إلى تحقيق معدل تغطية يبلغ نحو 65 في المائة من جميع الأطفال، وذلك بجرعتي الحصبة والحصبة الألمانية، إلى جانب حملة تطعيم للاستجابة لتفشي المرض بين جميع الأطفال دون سن العاشرة على الأقل لتكون شاملة وفعالة.
وأشارت إلى أن فجوة التمويل الحالية التي قالت إنها أدت إلى تآكل الدعم وقصر الهدف على الأطفال دون سن الخامسة، مشيرة إلى أن هناك معلومات محدودة حول تأثير تفشي المرض على النساء الحوامل اللاتي يبقين في خطر كبير.
وذكر أرتورو بيسيجان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أن هذه الزيادة في حالات الحصبة والحصبة الألمانية بين الأطفال هذا العام؛ تأتي في سياق التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المثقل، وانخفاض معدلات التحصين، وعدم القدرة على الوصول إلى عدد كبير من الأطفال.
وقدرت الصحة العالمية و«اليونيسف» العام الماضي، أن 27 في المائة من الأطفال دون سن عام واحد في اليمن غير محصنين ضد الحصبة والحصبة الألمانية ولم يحصلوا على الحد الأدنى من مجموعة اللقاحات للحماية الكاملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصحة العالمية الحصبة وفيات حرب الحصبة والحصبة الألمانیة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.