"لارام" ترفع عدد رحلاتها الجوية من واشنطن نحو مراكش بمناسبة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، عن وضع برنامج خاص لمواكبة تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، والمنتظر انعقاده من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمراكش.
وفيما يتعلق بالعرض والقدرة الاستيعابية، وضعت الخطوط الملكية المغربية 18.000 مقعدا انطلاقا من البلدان المشاركة في هذا الحدث العالمي، من ضمنها 10.
وفي هذا الإطار، ستنظم الخطوط الملكية المغربية لأول مرة ثلاث رحلات مباشرة، انطلاقا من واشنطن نحو مراكش أيام 4، 6 و8 أكتوبر 2023.
كما يتضمن هذا البرنامج زيادة الرحلات على خطوط باريس-مراكش (بمعدل 3 رحلات في اليوم)، مراكش-مرسيليا (3 رحلات في الأسبوع)، مراكش-بروكسيل (رحلتان في الأسبوع) علاوة على باقي الرحلات عبر الدار البيضاء، والتي تغطي البلدان المصدرة انطلاقا من أوربا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط.
وبنفس المناسبة، تم اقتراح أثمنة خاصة لفائدة المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء بالدرجة الاقتصادية أو بدرجة الأعمال. وللإشارة، فالتذاكر متوفرة بوكالات الخطوط الملكية المغربية، فيما حددت تواريخ السفر ما بين 25 شتنبر و30 أكتوبر 2023.
ويشمل هذا البرنامج تعزيز العمليات الأرضية بفضل تعبئة فرق العمليات لدى الشركة، بالمغرب والخارج.
ولهذا الغرض، سيتم وضع مسار خاص للزبون على مستوى المحطات الجوية انطلاقا ووصولا إلى نيويورك وواشنطن وباريس (مطاري أورلي وشارل دوغول) والدار البيضاء ومراكش. كما سيتم وضع شبابيك خاصة للتسجيل، مع الإعلان عن تفاصيل الرحلات على شاشات خاصة، فضلا عن وضع أدوات تشوير بالشبابيك.
ولتيسير سفر المشاركين في هذا الحدث، تم إعداد “شارة” خاصة بالأمتعة، إضافة إلى ملصقات على بطاقات الإركاب.
كما عملت الخطوط الملكية المغربية على تعزيز وسائلها المادية والبشرية بالمطار الدولي لمراكش وعلى مستوى واشنطن، ونيويورك، وباريس، وبروكسيل والدوحة، باعتبارها أهم محاور عبور المشاركين في هذا الحدث.
كلمات دلالية البنك الدولي المغرب الولايات المتحدة الأمريكية صندوق النقد الدولي مراكش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي المغرب الولايات المتحدة الأمريكية صندوق النقد الدولي مراكش الخطوط الملکیة المغربیة النقد الدولی فی هذا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة