50 أسيرا فلسطينيا يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن 50 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد نقل سلطات السجون الإسرائيلية لهم من مُعتقل «ريمون» إلى سجن «نفحة».
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي مشترك: إن 50 معتقلا من معتقلي ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة، سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يستأنفون جولة جديدة من المواجهة، كامتداد للجولات التي خاضوها على مدار الفترة الماضية، وسيكون هناك برنامجا تصاعديا لخطوات تندرج ضمن إطار برنامج (عصيان وتمرد ضد أنظمة المعتقل)، تقره اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.
وأضافت الهيئة والنادي، أن ذلك يأتي في ضوء العدوان المتواصل على المعتقلين الذي يقوده الوزير المتطرف «بن جفير»، وأجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة المعتقلات.
وأوضحت الهيئة والنادي، أن إدارة معتقلات الاحتلال، كانت قد أبلغت المعتقلين في عدة معتقلات، بعدم السماح لهم بالتنقل بين الأقسام، وذلك في إطار الإجراءات التي أعلن عنها «بن جفير»، والذي أقدم على مشاركة قوات القمع (اليماز، ودرور، والمتسادا)، مؤخرا باقتحام أقسام المعتقلين في (جلبوع) ليلا مستخدمة القنابل الصوتية، الأمر الذي دفع المعتقلين إلى مواجهة الاقتحام.
وعلى ضوء ذلك فرضت إدارة المعتقل عقوبات مالية جماعية على المعتقلين، ونقلت الموجه العام الأسير حسام عمر إلى العزل الانفرادي، وفي عدة رسائل وجهها المعتقلون، أكدوا أن المعركة مع "بن جفير" مفتوحة.
يُشار إلى أن المعتقلين ومنذ تولي (بن جفير)، يواجهون مرحلة هي الأكثر خطورة منذ سنوات، والتي فرضت عليهم الاستعداد الدائم للمواجهة على قاعدة الوحدة الوطنية، والتي قد تصل إلى خوضهم لإضراب جماعي.
ويبلغ عدد المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5250، من بينهم 39 معتقلة، ونحو 170 طفلا، وأكثر من 1300 معتقل إداري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سجن نفحة هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتقلات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلین فی بن جفیر
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا