المرأة الروسية تواجه خطر العقم والموت بسبب تشديد قانون الإجهاض.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اتخذت وزارة الصحة الروسية خطوات لتشديد قيود تداول أدوية الإجهاض، وهي أقراص تستخدم لإنهاء الحمل في المراحل المبكرة.
ويتم إجراء ملايين الإجهاضات في جميع أنحاء العالم كل عام، وتختلف قوانين وسياسات وممارسات الإجهاض من بلد إلى آخر. وفي روسيا، يسمح بالإجهاض حتى 12 أسبوعاً من الحمل، وفي حالات معينة حتى 22 أسبوعاً.
حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.
ما هو الإجهاض؟
الإجهاض هو إنهاء الحمل عن طريق إزالة الجنين أو الأجنة من رحم المرأة قبل أن يكون قادراً على البقاء على قيد الحياة خارجه.
أسباب التشديد
وفقاً لوزارة الصحة الروسية، فإن التشديد يهدف إلى حماية صحة المرأة والحفاظ على مستوى سكاني مستقر. وتقول الوزارة إن أدوية الإجهاض يمكن أن تسبب نزيفاً شديداً والتهابات وخللاً هرمونياً وعقماً.
كما تقول إن استخدام هذه الأدوية دون إشراف طبي يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقول الوزارة إن التشديد يأتي في ضوء انخفاض معدل المواليد في روسيا، والذي يشكل تهديداً للأمن القومي.
آثار التشديد
بموجب التشديد، ستصبح أدوية الإجهاض متاحة فقط في المستشفيات والعيادات المرخصة، وستتطلب وصفة طبية من طبيب مؤهل.
كما ستتطلب المرأة التي ترغب في استخدام هذه الأدوية إجراء فحص سونار لتحديد مرحلة الحمل، والحصول على موافقة كتابية من زوجها أو شريكها (إذا كان معروفاً)، والخضوع لإرشاد نفسي. بالإضافة إلى ذلك، ستزاد فترة التفكير التي تسبق عملية الإجهاض من 48 ساعة إلى 7 أيام.
ردود فعل
ويقول نشطاء حقوق المرأة إن التشديد سيحد من حق المرأة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جسدها وصحتها وحياتها.
كما يقولون إن التشديد سيزيد من الطلب على الإجهاض غير الآمن وغير القانوني، والذي يمكن أن يعرض حياة المرأة للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، يقولون إن التشديد سيؤثر سلباً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، خاصة الفقيرة والمهمشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الروسية روسيا معدل المواليد وزارة الصحة الروسية مضاعفات خطيرة الاجهاض أدوية الإجهاض
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية