الحكومة الألمانية: توسيع مشاركتنا العسكرية في قوة كوسوفو اعتبارًا من أبريل 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن وزير دفاع جمهورية ألمانيا الاتحادية بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة أن بلادها قررت توسيع المشاركة العسكرية في قوة كوسوفو اعتبارًا من أبريل 2024، مؤكدا أن ألمانيا منخرطة بشكل كبير في غرب البلقان وخاصة في كوسوفو.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إن ألمانيا على اتصال وثيق مع شركائها وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتراقب الوضع في المنطقة عن كثب، وإذا لزم الأمر، يمكنها زيادة عدد القوات في أي وقت.
وتابع الوزير أن بلاده ناقشت مع الناتو في مؤتمر القوة السنوي أمس نشر سرية تضم حوالي 90 جنديا، ستكون قادرة على "السيطرة على الحشود والشغب"، مضيفا أنه لا تزال هناك حاجة إلى حوالي 65 جنديا إضافيين.
يذكر أن قوة كوسوفو هذه هي قوة حفظ سلام تتألف من 4500 جندي من 27 دولة عضو في الناتو ودول أخرى حليفة، وقد تشكلت في عام 1999، لمنع الاشتباكات بين كوسوفو وصربيا.
وفي سياق آخر، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، الذي انعقد اليوم الجمعة في غرناطة بإسبانيا مهم للغاية لأنه يناقش مستقبل الاتحاد الأوروبي، وبالأخص مسألة التوسيع.
وقال شولتس: "قررنا الآن أننا صرنا قادرين أخيرا على قبول انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، ونخطط للبدء مع مولدوفا وأوكرانيا، ونرى أن جورجيا قد تفعل المثل في المستقبل".
وتابع: "يتعين علينا التعامل مع المسائل المتعلقة بعمليات انضمام هذه البلدان ومدى ضمان شروط الانضمام ووقت التنفيذ، لكن يتعين علينا أيضا أن نجعل الاتحاد الأوروبي نفسه يصلح للمستقبل، وهذا ينطبق بشكل خاص على هياكل صنع القرار..
لذا حاولت التوضيح في خطاب ألقيته حول هذا الموضوع أنه من غير الممكن أن يكون هناك إجماع دائم بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية أو السياسة الضريبية لذا يجب علينا أن نكون قادرين على اتخاذ القرارات بأغلبية مؤهلة حتى يتم ضمان سيادة الاتحاد الأوروبي وقدرته على التصرف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا المشاركة العسكرية كوسوفو البلقان الناتو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش