قبائل مطروح تدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، عن وجود تأييدات كثيرة من أبناء القبائل والعائلات بمطروح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ووقوفهم خلفه ودعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تأييد قبائل مطروح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسيوأضاف إدريس أبو السويطية، عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، لـ«الوطن»، أن المرشح الرئلسي عبدالفتاح السيسي يحظى بشعبية كبيرة في جميع مدن مطروح الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة.
ولفت المهندس النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح، لـ«الوطن»، إلى أن جميع أمانات الحزب على مستوى المحافظة يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مضيفا «قمنا بعمل عدد كبير من التأييدات في الشهر العقاري والتوثيق خلال الأيام الماضية، ومستمرين في الدعم خلال الانتخابات».
شعبية الرئيس السيسي في مطروحوأوضح العمدة خير رسلان الكميلي، رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، أن الرئيس السيسي يقف خلفه أبناء القبائل بمطروح في انتخابات رئاسة الجمهورية، مضيفا «نؤمن به وجهوده خلال السنوات الماضية في الإصلاح والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي المرشح عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة انتخابات رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسية قبائل مطروح محافظة مطروح الرئاسی عبدالفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.