برلماني من المعارضة يطالب بتقديم تسهيلات للمستفيدين من إعادة الإسكان غير القادرين على أداء تسبيق 3 ملايين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استفسر عبد الله بووانو، رئيس المَجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لتقديم تسهيلات في الأداء بالنسبة للمستفيدين غير القادرين على أداء التسبيق المحدد في 3 ملايين سنتيم.
كما استفسر في سؤال كتابي موجه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتسريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين لم يتسلموا شققهم بعد بعمالة الصخيرات تمارة.
وبلغ عدد المستفيدين من إعادة الإسكان بتراب هذه العمالة 325 ألف أسرة وفق ما أفادت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان، خلال جلسة الأسئلة االشفوية بمجلس النواب في يونيو الماضي.
وأوضحت بأن 14 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة التحقت بشققها السكنية، فيما ستنتظر باقي الأسر خلال الأشهر المقبلة لتمكينها من شققها بعد تجهيزها من قبل المنعشين العقاريين بالقطاع الخاص الذي لجأت إليه الوزارة خلال السنتين الأخيرتين وفق مقاربة جديدة، وتم تنزيلها على مستوى النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات تمارة.
وأعلنت عن تعميم هذه التجربة على باقي المناطق التي تعاني من مدن الصفيح وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء التي تضم ثلثي أحياء الصفيح.
واعترفت بوجود صعوبات تعترض إنجاز عَملية ترحيل السكان، ومنها إضافة أسر جديدة بعد حصر عمليات الإحصاء التي تقوم بها السلطات المحلية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالبحث عن الوعاء العقاري.
وقالت “إن الأولوية لقاطني المنازل الصفيحية، فيما أصحاب المحلات الصفيحية يتطلب إيجاد حلول لهم والتفكير في ملفاتهم”.
وتسببت عملية هدم بعض الأحياء الصفيحية قبل أشهر في وقوع مواجهات بين ساكنة حي صفيحي والقوات العمومية بالصخيرات، أدت إلى اعتقال بعض الشبان ومتابعتهم قضائيا.
المعتقلون كانوا ضمن المطالبين بتمكينهم من بقع أرضية دون تمييز بينهم وبين المستفيدين من بقع في إطار الشطر الأول والشطر الثاني، عوض الشقق التي اقترحتها عليهم السلطات مما أثار غضبهم.
ودخلت على الخط هيئات سياسية ونقابية اتهمت “السلطات بمحاولة الالتفاف حول اتفاقية جرى توقيعها سنة 2004 التي تنص على “استفادة المعنيين من بقع بعد محاولات إثقال لائحة إحصاء الأسر بالغرباء، الذين سبق أن استفادوا من عملية إعادة الإسكان، بتواطؤ مع أعوان السلطة أقارب هؤلاء الغرباء”.
وكان الحزب الاشتراكي الموحد دعا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي، حول ”تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح” بدوار أمحيجر وبعموم دواوير إقليم الصخيرات تمارة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعادة الاسكان العدالة والتنمية المعارضة دور الصفيح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف