سفيرة إسرائيل في تركيا ترد على عرض وساطة تركي لوقف التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قالت سفيرة إسرائيل لدى تركيا، إيريت ليليان، الأحد، إن من السابق لأوانه الحديث عن عروض وساطة بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية، مضيفة أن الهجمات تظهر أنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي وجود في تركيا أو في أي مكان آخر.
وشنت حماس، السبت، هجوما على إسرائيل التي تعهدت بانتقام ساحق ردا على ذلك. وقُتل مئات الفلسطينيين والإسرائيليين في ما وصفتها إسرائيل بأنها حرب.
وقالت ليليان في إفادة صحفية عبر الإنترنت، إن "أولوية إسرائيل هي الرد على الهجوم".
وجاء تصريح السفيرة الإسرائيلية، بعد أن أعلنت تركيا أنها على اتصال بجميع الأطراف وعلى استعداد لوقف التصعيد.
وأردفت قولها "تأتي الوساطة في وقت مختلف. الآن نحن، للأسف، نحصي القتلى ونحاول معالجة الجرحى، ولا نعرف حتى عدد المواطنين المخطوفين".
وتابعت "نريد عودة جميع المخطوفين إلى ديارهم ونريد عودة الهدوء والسكينة إلى إسرائيل والمنطقة... بعد ذلك يمكننا الحديث عن وساطة ومن سيقومون بأدوار في هذه الوساطة".
ويأتي الصراع في وقت تستضيف فيه تركيا، التي دعمت الفلسطينيين في ما مضى، أعضاء في حماس وتدعم حل الدولتين وتعمل على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من الخصومة.
ولا تعتبر أنقرة حماس جماعة إرهابية.
وجود حماس في تركياقالت ليليان، ردا على سؤال حول وجود أعضاء من حماس في تركيا، إن "القيادي البارز في الحركة صالح العاروري يُشاهد أحيانا في فعاليات بتركيا، وأضافت أنه يجب محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت "أعتقد أن ما يحدث يعزز وجهة نظرنا بأنه لا ينبغي أن يكون لحماس مكتب أو أي نوع من الأنشطة في تركيا ولا في أي مكان آخر بالعالم... لا يوجد مكان للإرهابيين لتوجيه أوامر أو تعليمات من أي بلد في العالم".
ولم ترد وزارة الخارجية التركية على طلب رويترز للتعقيب على وجود مسؤولين من حماس في تركيا، وفقا للوكالة.
وقال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، الأحد، بينما يكرر دعوة سابقة لأنقرة لضبط النفس، إن الفلسطينيين عانوا منذ فترة طويلة من الظلم لا سيما في ما يتعلق بالمسجد الأقصى بالقدس الذي وصفه بأنه "خط أحمر".
وقالت ليليان إن إسرائيل كانت تتوقع مزيدا من التعاطف من جانب تركيا التي تعاني من هجمات مسلحة منذ عقود، لكنها أضافت أن الحوار البناء المناسب بين البلدين في ما بعد سيلقي الضوء أكثر على مسألة التقارب في العلاقات.
وعندما سُئلت عما إذا كانت العلاقات ستتأثر، قالت "أرى أنه من الصعب بعض الشيء قول ذلك"، مضيفة أن "بعض التصريحات من جانب أنقرة كانت مفاجئة".
وتابعت قولها "أعتقد أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتي بدأت تشهد بعض الدفء، يجب ألا تتأثر بهجوم أمس والحرب الدائرة على الإرهاب".
وأردفت أيضا أن السفارة الإسرائيلية على تواصل مع السلطات التركية في ما يتعلق بتهديدات ودعوات لتنظيم مظاهرات وأعمال عنف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعيةوأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
إعلانواختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري