اقرأ غدًا بالوفد.. اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
السباق الرئاسي يبث روح الديمقراطية في الشارع المصري
المواطنون يواصلون استخراج التوكيلات الانتخابية تأييدا لرئيس الوفد
الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين
رئيس الحزب: نرفض سياسة المجتمع الدولي القائمة على الكيل بمكيالين
وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة.
إسرائيل تعلن الحرب رسميا.. 370 شهيدا و2200 مصاب فلسطيني و1600 قتيلا ومصابا و750 مفقودا إسرائيليا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريدة الوفد الوفد عبدالسند يمامة الترشح للرئاسة رئيس الوفد
إقرأ أيضاً:
جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
زنقة 20 | الرباط
اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.
المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.
مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.
واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.
النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.
و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.