انخفاض شديد.. الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
واصلت العملة التركية تراجعها، اليوم الاثنين، لتهبط إلى ما دون 28 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق.
وانخفضت الليرة التركية بأكثر من 50% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام.
وفي سبتمبر، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، حيث تمثل هذه الخطوة الارتفاع الرابع على التوالي الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع كجزء من تحول أوسع نطاقا في السياسة.
وفي أغسطس، رفضت الهيئة التنظيمية ضخ المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية وإدارة سعر الصرف.
وكان قرار تخفيف المتطلبات التنظيمية في الصناعة المصرفية قد أدى حتماً إلى انخفاض الليرة.
وأنفقت تركيا حوالي 200 مليار دولار لدعم العملة الوطنية في الأشهر الثمانية عشر حتى أغسطس، مما أدى إلى استنفاد الاحتياطيات حيث أبقت أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع.
وفي الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي إلى 61.5% في سبتمبر 2023 من 58.9% في أغسطس.
وتُعزى أعلى قفزة في التضخم منذ ديسمبر 2022 في المقام الأول إلى الزيادات في معدلات الضرائب وانخفاض قيمة الليرة.
وفي السابق، دعمت حكومة البلاد سياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم. وتسبب ذلك في أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى ما يزيد عن 85% العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى حوالي 60% بحلول نهاية العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الدولار الدولار الأمريكى الليرة التركية احتياطيات النقد الأجنبي تركيا
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانيةوقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابانورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام