التوظيف في الجزائر.. هذان المعيارين أساسين !
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شهدت بداية 2023 إلى غاية 30 سبتمبر من نفس السنة أكثر من 333392 عرض عمل. أي بنسبة زيادة 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية.
وكشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، تم تنصيب أكثر من 232579 طالب شغل. أي بزيادة 27 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما قال بوضياف في تصريح للنهار، اليوم الاثنين، إن عملية التنصيب مستمرة لهذه العروض.
وأكد المتحدث، أن كل عمليات التنصيب، تكون من خلال الأرضية الرقمية “الوسيط”. كما تم تدعيمها ووضع آليات تسمح بإيداع عروض عن بعد، التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد.
وتسمح هذه الأرضية الرقمية للمتعاملين الاقتصاديين، أن تكون لهم كل التسهيلات فيما يخص إيداع عروضهم والبحث عن تخصصات التي تلائم نشاطاتهم. ولهذا –يقول بوضياف-، تم وضع العديد من آليات الرقمية حتى بالنسبة لتسيير اليد العاملة الأجنبية وتسيير شفاف وآني وسرعة في التنفيذ.
القاعدة في التوظيف:وعن ما يتم الاعتماد عليه في التوظيف، فأشار المتحدث إلى أن نظام “الوسيط” يعمل بطريقة ذكية وشفافة تماما.
كما يعتمد في قاعدته للتوظيف، على معيار التخصص، حيث يجب أن تتوافق توجيهات طالبي الشغل وفق احتياجات العامل الاقتصادي. وبعدها تأتي الأقدمية في التسجيل، أين تكون له الأولوية في التوظيف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز