إسرائيل تنفي وجود دليل على علاقة إيران بهجوم المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يوجد دليل ملموس على تورط إيران في هجوم المقاومة الفلسطينية من غزة، وذلك بعد نفي وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي دور لها في عملية “طوفان الأقصى”.
وقال الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إيران لاعب رئيسي لكن لا يمكننا حتى الآن أن نقول إذا كانت شاركت في التخطيط أو التدريب".
وزعمت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مجموعة متنوعة من المصادر، في تقرير لها أمس الأحد أن الحرس الثوري، الفرع السياسي الرئيسي للجيش الإيراني، حضر اجتماعات التخطيط لحماس نصف الأسبوعية في بيروت منذ أغسطس الماضي، بما في ذلك اجتماعين حضرهما أيضا وزير الخارجية الإيراني الوزير حسين أمير عبد اللهيان.
وفي مؤتمر صحفي أسبوعي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني: ليس لدينا دور في اتخاذ القرارات نيابة عن أي طرف في المنطقة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.. ما يعنينا هو أننا نعتبر مقاومة الشعب الفلسطيني مقاومة مشروعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ليس لديها علم مباشر بوقوف إيران وراء طوفان الأقصي.
وقالت وول ستريت جورنال إن إيران استضافت في يونيو الماضي وفدا من "مسؤولي حركات المقاومة في قطاع غزة"، بما في ذلك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر جماعة في غزة، وترأس الوفد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي ايران غزة المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى إحياء مناسبة يوم القانون الدولي الإنساني الذي يوافق التاسع من مايو بتنظيم الندوات التوعوية من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه والعمل على قمع انتهاكاته.
وعبرت اللجنة عن أسفها لمواكبة إحياء ذكرى يوم القانون الدولي الإنساني 9 مايو 2025 في دول المنظمة، مشاهد ارتكاب انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، معربة عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، وتشهد الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا متواصلًا باستخدام مفرط للقوة، واستهداف متعمّد للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والمنشآت الإنسانية الذي يُعد جريمة إبادة جماعية، تترافق هذه الانتهاكات الجسيمة مع فرض حصار خانق يشمل الغذاء والدواء والوقود، ما يرقى إلى جريمة تجويع جماعي وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، التي تشكل جرائم حرب.
وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛ داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.