1272 هكتارا إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطا في محافظة ريف دمشق
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
تنتشر زراعة البطاطا في محافظة ريف دمشق بمناطق قطنا ويبرود والغوطة وتمتد على مساحة 1272 هكتاراً بزيادة 132 هكتاراً عن الموسم الماضي، وتعد بلدة عسال الورد من أهم مناطق زراعتها نظرا لطبيعة أرضها ومياهها الكلسية الباردة وإمكانية تخزينها لفترات طويلة إضافة إلى قساوتها وملوحتها وطعمها الذي جعلها من أكثر الأصناف التي تطلب في المطاعم والمرغوبة للتصدير.
مدير الزراعة في المحافظة المهندس عرفان زيادة أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن إجمالي المساحة المخططة لزراعة البطاطا في المحافظة بلغ 1388 هكتاراً، نفذ منها 1272 هكتاراً بنسبة 91 بالمئة بإنتاج مقدر يبلغ 36780 طناً، موضحاً أن الخطة وضعت بطريقة تمكن جميع المزارعين من الحصول على مخصصاتهم من البذار والمحروقات كي لا يتحملوا تكاليف مستلزمات إنتاج عالية، علماً أن المخطط للموسم الماضي بلغ 1272 هكتاراً والمنفذ 1140 هكتاراً بنسبة تنفيذ 89 بالمئة.
رئيس دائرة زراعة يبرود المهندس أسامة مناع بين أن الخطة الزراعية في منطقة يبرود بلغت 1200 دونم، فيما تمت زراعة نحو 1450 دونماً، وتم إجراء ضبوط بحق المزارعين الذين لم يلتزموا بالخطة، معتبراً أن الالتزام بالخطة ضروري كون زراعة البطاطا في منطقة يبرود تبدأ في شهري كانون الثاني وشباط من كل عام ويتم الجني في بداية شهر أيلول، ما يجعل استهلاك المحصول للمياه كبيرا لهذا من المهم الالتزام بالخطة للحفاظ على الموارد المائية الموجودة بالمنطقة كون الهطلات المطرية في يبرود بدأت بالتناقص وكذلك إمكانية توفير الكميات الضرورية من المحروقات والبذار الجيدة للمزارعين.
مناع أكد أن المزارعين الذين تجاوزوا الخطة الزراعية قلائل قياساً بالعام الماضي، وبالتالي لم يحصلوا على البذار من مؤسسة إكثار البذار ولا المازوت المدعوم، ما جعل إنتاجية الدونم الواحد متدنية كون البذار لم تكن جيدة، فيما حصل المزارعون الذين التزموا بالخطة على كامل مخصصاتهم من المازوت الزراعي والبذار من نوع السبونتا فكانت إنتاجيتهم جيدة، متوقعاً إنتاج 8500 طن من البطاطا في منطقة يبرود هذا الموسم.
المزارعون الذين حصلوا على البذار من مؤسسة إكثار البذار وصلت إنتاجية الدونم لديهم إلى أكثر من خمسة أطنان وفق رئيس الوحدة الإرشادية في منطقة عسال الورد المهندس محمد خير شدود وقال: إن “إنتاجية الدونم لدى المزارعين الذين اشتروا بذار البطاطا من خارج المؤسسة لم تتجاوز 2 طن”.
وأشار شدود إلى أن خطة عسال الورد للبطاطا بلغت 630 دونماً، فيما تمت زراعة نحو 700 دونم، ويقدر إنتاج البلدة من البطاطا لهذا الموسم أكثر من 4 آلاف طن مقابل 5 آلاف طن العام الماضي، كون المساحة المزروعة كانت أكبر لكن القيمة التسويقية كانت أقل إذ لم يتجاوز سعر الكيلو 2500 ليرة فيما السعر هذا الموسم وصل إلى6 آلاف ليرة، مبيناً أن مديرية الزراعة أعطت كامل احتياجات الفلاحين من مادة المازوت وفق المخطط.
مزارعو عسال الورد الذين التزموا بالخطة عبروا عن رضاهم عن النوعية والإنتاجية والسعر، وقال رئيس الجمعية الفلاحية مروان خلوف بصفته مزارع بطاطا: إن “عسال الورد تضم 200 مزارع أغلبهم كانت إنتاجيتهم عالية وحصلوا على مخصصاتهم من البذار وعلى 12 ليتراً من المازوت للدونم الواحد وكان كافياً بالنسبة لهم”.
فيما عبر المزارع علي خليفة عن عدم رضاه عن الإنتاجية لأنه اشترى البذار من التجار، حيث بلغت المساحة التي زرعها لهذا الموسم 35 دونماً.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البطاطا فی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
مسقط - العُمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.