برلماني: تحرير توكيلات مزورة خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واقعة قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، بـ«الغير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر»، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد فشلًا ذريعًا في توفير متطلبات الترشح للانتخابات بطريقتها الطبيعية واستخدام أسلوب ملتوية يعاقب عليها القانون وتنبذها الأعراف وتخل بالأمن العام.
وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، من تلك المحاولات الفاشلة والمستمرة لتشويه العملية الانتخابية، بعد عدة محاولات دأب عليها أحد المرشحين المحتملين للرئاسة استخدم خلالها كل وسائل التشويه بجانب الاستقواء بالخارج، دون جدوى، والآن يلجأ أتباعه لمثل هذه الطرق المنبوذة قانونًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحث أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ضرورة الالتزام بالإجراءت المُحددة مُسبقًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم استغلال فشل أحدهم في نشر الأكاذيب أو الشائعات، فضلا عن ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للمخالفين للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإجراءات المُعلنة.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن ما قام به هؤلاء يعد جُرمًا كبيرًا في حق الديمقراطية المصرية والاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده، مؤكدًا أن جميع القوى الوطنية ترفض هذا الفعل المشين الذي يحاول النيل من مسار الديمقراطية وتشويه صورتها، فضلًا عن عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي قام أساسها على المصداقية والعمل الوطني الحقيقي.
واختتم بالقول: إن تحرير توكيلات مزورة هو تزوير في إرادة الناخب المصري وهذا لم ولن يكون مقبولًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب الدكتور ناصر عثمان مرشح رئاسي محتمل
إقرأ أيضاً:
زوج يتهم زوجته بالغش: قدمت مستندات مزورة لاسترجاع قائمة المنقولات للمرة الثانية
"زوجتي خلال 5 سنوات زواج تركت منزل الزوجية عشرات المرات، وعجزت عن حل الخلافات معها والوصول لحل ودي، وذلك بسبب تعنتها وطمعها في الأموال، ومحاولتها دفعي للتخلي عن عائلتي وقطع علاقتي بهم".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة جنح أكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته، بتهمه تزوير مستندات للاستيلاء على قائمة المنقولات للمرة الثانية.
وتابع الزوج: "زوجتي تحايلت للحصول على حقوق غير مستحقة بالغش والتزوير، وذلك بعد أن سدد 390 ألف جنيه ثمن لمنقولاتها وفقا للشهود ومستندات، للأسف ففي كل مرة تغضب تترك المنزل وتحاول أن تجبرني لسداد مبالغ مالية كبيرة لها، لاضطر لأن أشتري لها هدايا بعشرات الآلاف، وأودع لها في حسابها البنكي مبالغ تخطت 200 ألف جنيه وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وفي أخر خلاف شهرت بي، ولاحقتني بدعوى التبديد".
وأضاف الزوج: "طالبت زوجتي بمعاقبتي بعد أن قضيت برفقتها 5 سنوات ولم أقصر يوما في حقها، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وعشت بسبب تصرفاتها وجنونها في جحيم، حتى أطفالي حرمتني من التواصل معهم، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة