في يومها العالمي.. الصحة النفسية حق أساسي للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تحتفل اليوم الثلاثاء ، باليوم العالمي للصحة النفسية 2023، وموضوعه "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان". وتدعو الحملة هذا العام الحكومات والسياسيين والسلطات الصحية، والمجتمع المدني والمجتمعات إلى وضع الصحة النفسية ضمن أولويات الصحة والتنمية والعمل الإنساني.
ويهدف اليوم العالمي للصحة النفسية ، إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أولًا: ضمان تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لمن يحتاجونها.
وثانيًا: تعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات التي تعاني من آثار الحرب والنزوح وحالة الطوارئ المناخية على الصمود. وتستهدف الحملة أيضًا تقوية أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني لتحقيق هذين الهدفين.
وأشارت المنظمة، إلى أن الصحة النفسية واحدة من أهم قضايا الصحة العامة في عالمنا اليوم، ولكن العبء العالمي لحالات الصحة النفسية هائل، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية، واضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات.
ويعاني ما يقدر بنحو 14.7% من سكان إقليم شرق المتوسط من حالات صحية نفسية، وهذا ثاني أعلى معدل انتشار بين جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.
ويحث اليومُ العالمي للصحة النفسية 2023 جميعَ الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على العمل المتكامل لتحسين الصحة النفسية طوال الحياة، ويتعين على تلك الأطراف التعاون معًا في تطبيق التدابير اللازمة لتعزيز الصحة، والتدابير الوقائية القائمة على البيِّنات؛ لدعم جودة الصحة النفسية منذ الولادة حتى الشيخوخة.
وأكدت المنظمة العامية ، أن الدعم والاستثمار المباشرين مطلوبان لإتاحة المعالجة لحالات الصحة النفسية، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وتقليل الوصمة والتمييز، وحماية حقوق الفئات الضعيفة.
وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المديرُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "إن الصحة النفسية حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان المكفولة للجميع"، وأضاف "ويعني ذلك أنه ينبغي أن يتمكن كل فرد، في كل مكان، بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية.
ويشمل ذلك حماية الأشخاص من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات النفسية، وضمان الحق في الحصول على الرعاية التي تجمع بين الجودة العالية وإمكانية الوصول إليها. وهذا جزءٌ أساسيٌّ من ولاية منظمة الصحة العالمية، وجوهر رؤيتنا الإقليمية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع".
ولا يجوز بحال أن تكون الإصابة بحالة صحية نفسية سببًا في حرمان شخص ما من حقوقه الإنسانية، أو استبعاده من القرارات المتعلقة بصحته. ومع ذلك، وفي جميع أنحاء العالم، لا يزال الأشخاص المصابين بحالات الصحة النفسية يعانون من مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان، فيعاني الكثيرون من العزلة عن الحياة المجتمعية ويتعرضون للتمييز السلبي.
وأضاف الدكتور المنظري: "يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من مشاكلات نفسية على الخدمات الصحية على نحو يحفظ كرامتهم، وينبغي ألا يُحرَموا حقهم في الحرية والاستقلال والاندماج في المجتمع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الصحة العالمیة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: مخابرات السلطة تختطف قاصرًا وتتحدى القضاء في جنين
في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان، اختطف جهاز المخابرات العامة الفلسطيني الطفل القاصر وطن ثامر عبد المغني سباعنة (16 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين، متحديًا بشكل صريح قرارًا قضائيًا بالإفراج عنه، وفق ما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، وأرسلت نسخة منه لـ "عربي21": إن جهاز المخابرات نفّذ كمينًا أمنيًا استهدف الطفل قبل أيام، حيث جرى اعتقاله دون مذكرة قانونية، ثم جرى إخفاؤه قسرًا في مكان غير معلوم، وحرمان عائلته من زيارته أو التواصل معه. ومنذ لحظة اختفائه، لم يُعرض الطفل على أي جهة قضائية مختصة، مما يجعل احتجازه منتهكًا بشكل سافر للقوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "جريمة تعكس انهيارًا كاملاً لمنظومة العدالة، وتغوّلًا خطيرًا للأجهزة الأمنية على القضاء"، محذرة من تعرض الطفل للتعذيب وسوء المعاملة، خصوصًا في ظل ما وثقته منظمات عديدة بشأن الانتهاكات داخل مقار المخابرات الفلسطينية.
وبحسب البيان، فإن قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 29 أبريل 2025 يقضي بالإفراج الفوري عن الطفل، إلا أن الجهاز الأمني المعني تجاهل القرار كليًا، ما يُظهر بحسب المنظمة تحلّلًا ممنهجًا من أي التزام قانوني، وتواطؤًا مؤسسيًا في الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا السلوك لا يمكن فصله عن "نمط الاعتقالات والإخفاءات القسرية" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية ضد النشطاء والمعارضين، بمن فيهم القاصرون، في إطار منظومة قمعية تُستخدم لترهيب المجتمع، مشددة على أن هذا المشهد لا يُعد تصرفًا فرديًا بل "سلوكًا ممنهجًا تغذيه البيئة السياسية العامة".
وفي سياق متصل، حمّلت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة ـ وعلى رأسها اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ـإلى التحرك الفوري والجاد للكشف عن مصيره وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه.
سلطة بلا سيادة وانقسام بلا أفق
تأتي هذه الواقعة في ظل واقع سياسي متأزم في الأراضي الفلسطينية، حيث تُسيطر السلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية دون أي سيادة حقيقية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسع المستوطنات، بينما تغيب الرقابة والمساءلة عن تصرفات أجهزتها الأمنية.
وقد تعززت انتقادات حقوقية محلية ودولية تجاه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تتهمها منظمات حقوق الإنسان بـالعمل كأذرع قمع داخلية لتأمين استقرار سياسي هش، بعيدًا عن مساءلة الاحتلال أو الدفاع الحقيقي عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل من انتهاكات مثل اعتقال القاصرين وإخفائهم قسرًا انعكاسًا خطيرًا لفقدان البوصلة الحقوقية والأخلاقية في مؤسسات الحكم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل