النقد الدولي يحسن توقعاته للاقتصاد الروسي ويخفضها للصين.. فماذا عن أكبر اقتصاد عربي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين 2023 و2024، حيث قام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات فيما رفعها لأخرى، ومن بينها روسيا.
صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي في 2023
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 0.8% في 2023، بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي أن يحقق اقتصاد المملكة، الذي يعد الأكبر في العالم العربي، نموا بنسبة 1.
ويعني ذلك أن صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، خفض أداء السعودية الاقتصادي لهذا العام بنسبة 1.1%، لكن الصندوق رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
وعزا الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، إلى خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+"، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إنتاجها حاليا 9 ملايين برميل يوميا.
وفيما يلي جدول يظهر توقعات الصندوق لاقتصادات العالم:
ماذا عن الاقتصاد الصيني؟
كذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وبحسب الصندوق سيسجل الاقتصاد الصيني نموا في بنسبة 5% خلال 2023 و4.2 % العام المقبل 2024، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو الماضي.
وتوقعات الصندوق للعام 2023 تتطابق مع الهدف، الذي حددته بكين لهذا العام، وهو عند 5%.
الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي
عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل أعلى، فيما توقع الصندوق تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، رفع الصندوق توقعاته للنمو لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بشهر يوليو الماضي، إلى 2.1%، كما رفع توقعات العام المقبل 2024 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، كذلك تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% للعام الحالي 2023، وتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2024.
النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي لـ2023
حسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.
في الوقت نفسه تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام القادم 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية من 1.3% إلى 1.1%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»