أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عن إطلاق سياسة جمع التبرّعات في إمارة أبوظبي، والتي تعد إطاراً تنظيمياً يسهم في تعزيز وترسيخ ثقافة العطاء والمساهمات المجتمعية لدى أفراد المجتمع.        

تهدف سياسة جمع التبرّعات في إمارة أبوظبي إلى تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الإمارة وحماية أموال المتبرعين، وتمكين الدائرة من أداء مهامها بالتنظيم والترخيص والرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات وتلقّيها وتقديمها في أبوظبي.

 

ويتضمن نطاق تطبيق السياسة كافة أنشطة جمع وتلقي وتقديم التبرعات العينية والنقدية في الإمارة، ومن خلال الوسائل العادية والرقمية، وتشمل السياسة النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي بكافة مناطقها بما في ذلك المناطق الحرة. 

 وتسعى الدائرة إلى تعزيز منظومة جمع التبرعات، عبر إصدار الأدوات التنظيمية، والإشراف على تطبيق اللوائح والتشريعات، والرقابة على جميع أوجه أنشطة جمع التبرعات في الإمارة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات ضمن صلاحياتها للتعامل مع أية مخالفات مشتبه بوقوعها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

 وتتضمن السياسة آلية حصول الجهات على تصريح لجمع التبرعات، وآلية جمع التبرعات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي للجهات المرخص لها بجمع التبرعات خارج إمارة أبوظبي، حيث تتولى الدائرة الاشراف والرقابة على كافة عمليات الجهة الحاصلة على شهادة عدم ممانعة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة مع الدائرة. 

وأكدت السياسة أنه لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي التبرعات، أو الهبات، أو الوصايا، أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات المحددة.

 بالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة إلى حوكمة أنشطة جمع التبرعات في الإمارة، عبر إنشاء وتخصيص سجل إلكتروني موحّد وفق أحدث الوسائل التقنية، لإدارة عملية جمع التبرعات وضبطها، إلى جانب الرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات من خلال رصد وضبط المخالفات ووقف التصاريح والتصنيف أو إلغائها وفقاً لأحكام القانون، ووضع إطار شامل لعملية جمع التبرعات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتصنيف الجهات المصرّح والمرخّص لها في جمع التبرعات وفقاً لبنود ومعايير هذه السياسة. 

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: " نعلن اليوم عن إطلاق سياسة تنظيم جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، والتي تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، لتمكين دائرة تنمية المجتمع من أداء مهامها المرتبطة بتنظيم أنشطة جمع التبرعات والإشراف عليها، وتنظيم عملية جمع التبرعات وضبطها. إننا على ثقة بأنّ هذه السياسة سوف تسهم في مضاعفة الأثر الإيجابي لجهودنا على مجتمع أبوظبي ".

وأضاف الظاهري أن السياسة تنسجم مع أفضل الممارسات المتبعة لضمان إيصالها للفئات المستحقة والحفاظ على أموال المتبرعين والمساهمين، كما تأتي تماشياً مع مساعينا الرامية إلى رفع جودة الخدمات في القطاع الاجتماعي، مؤكداً أن الدائرة تواصل وضع السياسات اللازمة وتصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير حياة كريمة للجميع. 

من جانبه، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع:" ستساهم سياسة تنظيم جمع التبرعات في وضع الإطار التنظيمي الداعم الذي يوفر المبادئ التوجيهية لأنشطة جمع التبرعات، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز شعور أفراد المجتمع بالثقة والأمان عند القيام بأيّ تبرع. وإننا نطمح من خلال هذه السياسة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع المحلي وتحفيزهم على المشاركة في المجتمع بشكل فاعل لإحداث أثر إيجابي ملحوظ." 

 وقال البلوشي: "سنعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والجهات المرخص لها لتفعيل السياسة الجديدة عبر حزمة من اللقاءات وورش العمل لاستعراض بنود السياسة، حيث ستعمل فرق عمل الدائرة مع الجهات المعنية بتطبيق أهداف السياسة عبر لجنة التقييم للنظر في الطلبات والتصاريح وتقييم الجهات حسب نظام قياس الكفاءة، وسنتابع معايير تطبيق السياسة مع بحث فرص التحسين مستقبلاً عبر تحديثها المستمر وضمان تعزيز جودتها بشكل دائم ”.

 

 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تنمية المجتمع التبرعات دائرة تنمیة المجتمع جمع التبرعات فی فی إمارة أبوظبی فی الإمارة من خلال

إقرأ أيضاً:

ننشر السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد


تنشر بوابة “الفجر” السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اليوم، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وتستعرض "الفجر"، فيما يلي أبرز المحطات المهنية في مسيرة رئيس مجلس الدولة الجديد.

حصل رئيس مجلس الدولة، على ليسانس الحقوق دور مايو عام ۱۹۷۷ - جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام ۱۹۸۰ جامعة عين شمس، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور أكتوبر عام ۱۹۸۱ - جامعة القاهرة

التدرج الوظيفي

عين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة اعتبارا من ۱۹۷٨/٤/٢٧ وظل بها حتى عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ أبقرار رئيس الجمهورية رقم ۵۲۸ لسنة ۱۹۷۸، وتدرج في وظائفه القضائية حتى رقي في وظيفة

نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۵ لسنة ٢٠٠٠.

الجهات التي عمل بها:

عضوا بإدارة الفتوى لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مفوض بإدارة الفتوى لوزارة المالية والتأمينات.

عضوا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى).

عضوا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الخامسة).

عضوا بالمحاكم التأديبية.

عضوا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة بالإضافة لعمله.

عضوا بالمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

رئيس الدائرة ( السابعة) بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا.

عضوا بالدائرة (الأولى) بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

. رئيس الدائرة ( الرابعة ) بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا.

عضوا بالدائرة ( الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا.

وكيل إدارة التفتيش الفني.

عضوا بالأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأمينا عامًا مساعدًا لشئون

فرعي المجلس بالإسكندرية والبحيرة.

وكيل قسم التشريع.

رئيس الدائرة ( الثامنة) بالمحكمة الإدارية العليا.

رئيس الدائرة ( السابعة) بالمحكمة الإدارية العليا

رئيس اللجنة الرابعة للفتوى بالإضافة.

رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية عضو المجلس الخاص اعتبارا من

٢٠٢٥/٥/١٠

الإنتدابات

وزارة الاقتصاد والتجارة من عام ۱۹۹۳ حتى ۱۹۹۵

وزارة الإسكان والمرافق عام ١٩٩٦

مركز تنمية الصادرات المصرية عام ۱۹۸۸

هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا ۱۹۸۸

الإدارة القضائية بجهاز تصفية الحراسات ۱۹۹۲

وزارة التأمينات الاجتماعية من عام ١٩٩٤ حتى عام ٢٠١٢

شركة مصر للصوت والضوء عام ١٩٩٩

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عام ۲۰۰۵ حتى عام ٢٠١٢

وزارة الطيرن المدني من عام ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤

عضو الجمعيات العامة للشركات القابضة لمصر للطيران والملاحة الجوية التابعة

للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الصادر بإعادة تشكيلها بقرارات رئيس مجلس

الوزراء رقم ١٦٨٦ لسنة ۲۰۲۰، بصفته المستشار القانوني لوزارة الطيران اعتبارا من

١/١/۲۰۲۲ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٢

الإعارات:

أعير للعمل بالقسم الاستشاري بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت في

الفترة من ۲۰۱۱/۱۱/۱۲ حتى ۲۰۱۸/۵/۲۷.

مقالات مشابهة

  • المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
  • المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة " بشرة خير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
  • أمير القصيم يرأس الاجتماع الأول لوحدة المبادرات في إمارة المنطقة
  • ننشر السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد
  • مناقشة موضوع سياسة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
  • المؤسسات الجيدة لن تصلح السياسة المختلة
  • سياسة جديدة لـ"الطيران العُماني"
  • بلدية أبوظبي تنظم فعالية «صيّف معانا» لإسعاد أفراد المجتمع
  • «كهرباء الشارقة» تفتح باب التسجيل للمنح الدراسية للعام الجامعي 2025-2026
  • إمارة الجوف تحصل على شهادة ISO 9001 للعام الثاني على التوالي