استعراض دور المرأة في قيادة المراكز البحثية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
"عمان": استعرضت الجلسة الرابعة من مقهى الابتكار للموسم الحالي والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دور المرأة في قيادة المراكز البحثية قدمتها الأستاذة الدكتورة عبير البواب، الأستاذة المتخصصة في مجال الكيمياء الفيزيائية التطبيقية بالجامعة الأردنية، وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث تم استعراض واقع المرأة في المجال البحثي والدور المأمول، والتحديات والعقبات التي تواجه المرأة في المجال البحثي، وقصص نجاح المرأة في قيادة المراكز البحثية، إضافة إلى الممكنات المطلوبة لتعظيم دورها في المجال البحثي.
وتطرقت الدكتورة عبير إلى النظرة النمطية السائدة (السقوف الزجاجية) على أن المرأة أقل قدرة من الرجل للوصول للمناصب القيادية بما فيها المناصب القيادية البحثية، مستندة إلى أسباب الفجوة بين الجنسين بحسب تقرير اليونسكو لعام2017م، حيث أشار التقرير إلى أن ثقافة المجتمع والعادات، والفروقات الاجتماعية، إضافة إلى قلة الدعم المادي والمعنوي، وتعدد المهام والواجبات المنوطة بالمرأة تسهم في الحد من تمكينها، وإسهامها في التنمية الاقتصادية ونهضة المجتمع.
وأشارت إلى أن نسبة استخدام النساء الحاصلات على براءات الاختراع قليل بالمقارنة بالرجال، ففي عام 2016م لم تسهم النساء سوى بأقل من ثلث طلبات البراءة الدولية وهو معدل قليل، بحيث إذا استمرت المعدلات الحالية لن يتحقق التكافؤ إلا بحلول عام 2076م، ثم استدلت ببعض الأمثلة من التاريخ التي تحدثت عن بعض اختراعات النساء العالمية كمثل العالمة ماري كوري (كيميائية وفيزيائية).
واختتمت الدكتورة عبير البواب حديثها بشرح بعض المعوقات والتحديات التي تحد من دور المرأة في القيام بدورها القيادي في المؤسسات البحثية والابتكارية كمثل المعوقات الوظيفية (تمييز وعدم تكافؤ)، وعدم مشاركتها في اتخاذ القرارات، وتعارض دور المرأة القيادي ودورها التقليدي الذي تمارسه في المجتمع وترتبط بالقيم الاجتماعية السائدة، كما أن هنالك معوقات شخصية وتحديات تنظيمية في مكان العمل، إضافة إلى نقص التمكين والتحديات الثقافية، كما عرجت إلى تجربتها الشخصية في القيادة عبر عدد من المؤسسات البحثية والابتكارية التي أدارتها والتحديات والحلول التي تقترحها للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دور المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
حدّد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.