القضاء يفصل في تظلمات وطلبات بعض أعضاء السلطة القضائية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال، بشأن تقييم الأداء السنوي لوزارة العدل، وحصيلة المنجز من برامج وأهداف خطة الوزارة للعام ١٤٤٤هـ، وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس عليه.
وواصل المجلس مناقشة مشروع الدليل الإرشادي لتقييم الأداء المؤسسي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس في ضوء مخرجات الرؤية الوطنية، واستمع إلى المقترحات والرؤى المقدمة من أعضاء المجلس على المشروع، بما يسهم من تطور ونجاح العمل المؤسسي في القضاء، والوصول إلى نتائج أفضل.
ووجه بإعادة المشروع إلى اللجنة المكلفة بإعداده للأخذ بتلك الملاحظات وتقديمه في اجتماع مقبل.
وفصل مجلس القضاء في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
صراحة نيوز ـ التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري وعدد من أعضاء مجلس نقابة المقاولين، لبحث التحديات القانونية التي تواجه قطاع المقاولات في الأردن.
وأكد العماوي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع المشاريع الوطنية الكبرى لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، تعزز من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، ميسون القوابعة، هالة الجراح، عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد العليمات، رانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة لمراجعة أية تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.
بدوره، أشار الدويري إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين المحليين، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.
ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، أبرزها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.
كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع،ابرزها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية لضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية لصالح الشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية لتحقيق العدالة التنافسية.
وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)