دراسة اقتصادية لـ «تريندز» تستشرف مستقبل التحول إلى الذكاء الاصطناعي خليجياً

 

 

أبوظبي – الوطن:

استشرفت دراسة اقتصادية متخصصة، أصدرها قسم الدراسات الاقتصادية في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مستقبل التحول إلى الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج، كما تعرض التجربة الخليجية في هذا الإطار والجهود المبذولة لتطوير ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحلل أيضاً الإطار النظري والمفاهيمي للذكاء الاصطناعي، وتتناول أهم الانعكاسات الاقتصادية للتحول المتسارع لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وترى الدراسة، التي تحمل عنوان: «التحول إلى الذكاء الاصطناعي ملاحظات على التجربة الخليجية»، أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية الحديثة أصبح واقعاً يساهم في تغيير حياة البشر، مشيرة الى انه على الرغم من الفرص والتغييرات الإيجابية التي ستُحدثها هذه الثورة التكنولوجية؛ حيث تطوُّرُ أساليب الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وزيادة الرفاهية، وتيسير حياة المواطنين، فإن هناك مخاوف لدى البعض إزاء هذه التطورات؛ نظراً للشعور بالقلق من أثرها «اللاإنساني» نتيجة توقّع حدوث معدلات بطالة مرتفعة بسبب إحلال الآلات محل العمالة، أو عدم قدرة العمالة على التأقلم مع ظروف العمل الجديدة.

 

بيانات موثوقة

وتوصي الدراسة بإتاحة الوصول إلى مصادر البيانات الموثوقة، حيث يعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للبحث الجيد والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لا تزال العمليات الحالية للوصول إلى معلومات القطاع العام غير واضحة وغير منظَّمة، ومع وجود مخاوف تتعلق بجودة البيانات والأمن وإساءة استخدامها المحتمَلة، يمكن أن تساعد الممارسات الأفضل في مجال البيانات المفتوحة في التخفيف من المخاطر المذكورة، ولكنها تتطلب تكيّفاً دقيقاً مع السياق المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.

 

استثمار مستدام

وأكدت أن مشاركة أصحاب المصلحة تعد شرطاً للتكامل الفعال والشامل للذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد، في حين أن الجهود الحكومية من أعلى إلى أسفل تجب مواجهتها بمبادرات من القاعدة إلى القمة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لخلق أوجه تعاون مختلفة، بحيث تجعل الاهتمام والاستثمار الحاليين في الذكاء الاصطناعي مستدامَيْن.

وذكرت أن التطورات الأخيرة والسريعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطلب تدخلات تنظيمية من قبل صانعي السياسات لتحقيق التوازن بين الفوائد المتوقَّعة للمجتمع والتهديدات والمخاطر المحتمَلة، في حين أن التدخلات التنظيمية غالباً ما تستلزم تنفيذ قوانين صارمة ومُلزمة قانوناً، في حين أن المناهج القائمة على الحوافز، مثل تلك القائمة على آليات إصدار الشهادات، يمكن أن تقدم حلولاً سريعة ومرنة لإدارة المخاطر.

 

«كره التكنولوجيا»

وكشفت الدراسة عن أن هناك بيانات أولية تشير إلى تزايد عدد الأشخاص الذين أصبحوا «كارهين للتكنولوجيا»، مع مخاوف من الاستيلاء على وظائفهم بواسطة الروبوتات وبرامج الذكاء الاصطناعي الأخرى، وأصبحت هناك حاجة ملحة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع، لاسيما في ضوء برامج التوطين المتنوعة للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وطالبت بضرورة تكييف النظم البيئية المحلية لتوفير المرونة الكافية وتحفيز الشركات على توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعاتها، حيث لعبت المناطق الحرة دوراً حيوياً، في مدن مثل دبي، في جذب الشركات التكنولوجية الرائدة، وبالتالي، يمكن للمناطق الحرة أن تلعب دوراً مشابهاً لإنشاء نظام بيئي صديق للذكاء الاصطناعي.

 

المساواة بين الجنسين

وتعتقد الدراسة أن الشمولية، لاسيما إدراج المرأة في عملية تبني الذكاء الاصطناعي، عامل مهم في ضمان التطوير الناجح للذكاء الاصطناعي ونشره وحوكمته، وبينما تتنافس الحكومات على السلطة في الثورة الصناعية الرابعة، فإنها بحاجة إلى قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات لمطابقة متطلبات سوق العمل والمنافسة على مستوى عالمي؛ لذلك يجب أن تتبنى الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي تعميم مراعاة المنظور النوعي، الذي يأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار.

 

 

المصدر: جريدة الوطن