تفاصيل مزاد سيارات مطار القاهرة والنيابات.. أبرزها مرسيدس وهامر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ذكرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية، المشرف على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية، أنّه سيتم عقد عدد من من المزادات للسيارات والمركبات التابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن تقام جلسة المزاد الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي، ويضم المزاد لوطات سيارات من العديد من الماركات منها «تويوتا كورولا - هامر H3 - نيسان مورانو - فولكس باسات - مرسيدس A160 - تويوتا RAV4 - هيونداي إلنترا - شيفرولية لومينا».
وستتم عملية البيع للسيارات بشرط دفع التأمين الابتدائي الذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع 20% فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما من رسو مزاد السيارات.
كراسة الشروطوبحسب كراسة الشروط، يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقه بمجرد رسو المزاد، وحال عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وجرى الإعلان عن عمليات بيع كبير بالمزاد العلني في مزاد 17-10-2023 لسيارات وبضائع جهات حكومية، وجاءت التفاصيل كما يلي.
أولا: سيارات جهات حكومية، سيارات بيك أب، ونقل، وملاكي، وميني باص، وموتوسيكلات، وجرار زراعي، ولودر، وجريدر، ومن ماركات «میتسوبیشي - نیسان - CZ - جاوا - إيسوزو - داتسون - إيكولاين - جاك - روماني - نصر كوبلكو - جي بي سي - كوماتسو - شاييون»، وجميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.
كما جرى الإعلان عن مزايدة على السيارات والموتوسيكلات النيابات خلال جلسة مزاد 18-10-2023، ومنها سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وتوك توك وموتوسيكل وجرار زراعي وحفار ماركات «هيونداي - متسوبيشي - نصر - مرسيدس - جيب شيروكي - فيات - تويوتا - بيجو - لانا - بولونيز - ميني كوبر - سوزوكي - كيا - دايو - يوكسر - كوزاكي - هاوجيانج - دايون - بجاج ريجاتا - فورد - نیسان - داتسون - مازدا - روماني - بيلاروس - جاوا - كرايسلر - هوجان حلاوة - ياماها -CAT»، وجميع السيارات والموتوسيكلات والمعدات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، وتقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي ش البحر الأعظم - الجيزة الساعة 12 ظهرا.
أماكن بيع كراسة الشروط وسعرها للمزاداتوتُباع كراسة الشروط الخاصة في المزاد بـ400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، مع تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، والبطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار»، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد السيارات مزاد سيارات المزادات السيارات الحكومية مطار القاهرة کراسة الشروط
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: سداد 50% من قيمة المستحقات للشركات المصدرة خلال 4 سنوات
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.
وأكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، فضلا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.
وتحدث وزير الاستثمار عن البرنامج الحالي (2024/2025)، منوهًا إلى أنه يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وانتقل الوزير، خلال عرضه، للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتحدث وزير الاستثمار بشيء من التفصيل عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير. كما تم التشاور مع 13 مجلسا تصديريا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.
وفي إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.
وتأسيسا على ما سبق، استعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.
وفي هذا السياق، أوضح "الخطيب" أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).
وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.
وتابع المهندس حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025. وتمت الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن. كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.
وتضمنت نتائج الاجتماع أيضا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، فضلا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها