نائب إطاري:قانون العفو العام ما زال لدى الحكومة وهناك تحفظات كثيرة عليه
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب الإطاري علي الجمالي، اليوم الأربعاء، آخر تفاصيل قانون العفو العام ووضعه داخل قبة البرلمان، وفيما أكد أن القانون لا يزال مجرد “اراء”، بين الفقرات المعترض عليها. وقال الجمالي، في حديث صحفي، إن “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء وطروحات يتكلم بها نواب المكون السني حصراً”، مردفاً بالقول: “لم تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون، ولم نطلع على أي موضوع يخص فقرات العفو العام”.
وأضاف: “حتى لو وردت الينا نسخة حول هذا القانون، فلدينا الكثير من التحفظات والتي تخص الإرهابيين، وتجار المخدرات، والكثير من الدعاوى التي من الممكن ان تؤثر على المجتمع العراقي”، مؤكداً: “لن نقبل بمناقشة هذه الفقرات داخل مجلس النواب”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هناك جدلاً سياسياً بشأن تشريع قانون العفو العام داخل قبة البرلمان”، مستبعدا “حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة”.وبين الجمالي، أن “عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان يأتي نتيجة وجود خلاف سياسي حوله”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
لتعزيز موارد المعاشات.. قانون التأمينات يمنح الهيئة صلاحيات لإنشاء صناديق وشركات
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات استثمارية واسعة تستهدف تعظيم الموارد المالية واستثمار أموال المعاشات بأعلى كفاءة ممكنة، عبر إنشاء صناديق استثمار وشركات مساهمة وصناديق عقارية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر استدامة لحماية حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ووفقًا للمادة (17) من القانون، يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، شريطة توافق نشاط تلك الشركات مع أغراض الهيئة وعدم تعارضه مع طبيعة عملها، وبما يخضع لأحكام قوانين الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما أتاح القانون، بموجب المادة (18)، إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية يتبع الهيئة ويعمل وفق قواعد قانون سوق رأس المال، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات المنظمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم تلك الأصول وضمان إدارتها وفق معايير مهنية.
وحدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، بهدف وضع إطار حوكمة صارم لإدارة الأموال وضمان استثمار آمن ومستدام لها، حيث تشمل اختصاصاته:
وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة مع توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
استثمار ما لا يقل عن 75% من الاحتياطيات في أذون وسندات الخزانة، وهي نسبة قابلة للتعديل وفق القوانين المنظمة.
تنويع محفظة الاستثمارات بين أدوات مالية مختلفة، مع تخصيص جزء من الاستثمارات للبعد الاجتماعي وتحقيق عائد لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
إعداد الموازنة السنوية للصندوق وإرسال تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول أداء الاستثمارات.
متابعة ومراجعة الحسابات الختامية وتعيين أمناء الحفظ ومديري الأصول ومراقبة أدائهم.
ويمنح القانون مجلس الأمناء صلاحيات أخرى لضمان إدارة أكثر مرونة واحترافية لأموال التأمينات، بما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال أصحاب المعاشات على المدى الطويل.
القبض على عاطل بتهمة ترديد عبارات تهديد لبعض جيرانه بقنا