نائب إطاري:قانون العفو العام ما زال لدى الحكومة وهناك تحفظات كثيرة عليه
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب الإطاري علي الجمالي، اليوم الأربعاء، آخر تفاصيل قانون العفو العام ووضعه داخل قبة البرلمان، وفيما أكد أن القانون لا يزال مجرد “اراء”، بين الفقرات المعترض عليها. وقال الجمالي، في حديث صحفي، إن “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء وطروحات يتكلم بها نواب المكون السني حصراً”، مردفاً بالقول: “لم تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون، ولم نطلع على أي موضوع يخص فقرات العفو العام”.
وأضاف: “حتى لو وردت الينا نسخة حول هذا القانون، فلدينا الكثير من التحفظات والتي تخص الإرهابيين، وتجار المخدرات، والكثير من الدعاوى التي من الممكن ان تؤثر على المجتمع العراقي”، مؤكداً: “لن نقبل بمناقشة هذه الفقرات داخل مجلس النواب”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هناك جدلاً سياسياً بشأن تشريع قانون العفو العام داخل قبة البرلمان”، مستبعدا “حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة”.وبين الجمالي، أن “عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان يأتي نتيجة وجود خلاف سياسي حوله”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي