تسليم 433 رأس ماشية بمركزي مطاي وسمالوط ضمن برنامج «فرصة»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقديم جميع سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى النائية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها معظم دول العالم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمام الدولة المصرية بالفئات الأكثر احتياجا.
وقال القاضي إن المحافظة تعمل على زيادة إسهاماتها في جميع برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.
وانطلاقا من هذه الرؤية، أكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، أن المديرية قامت بتسليم 160 رأس أغنام لـ 40 مواطناً بقرية الروبي بمركز سمالوط شمال المنيا، و273 رأس أغنام لـ 91 أسرة مستفيدة بقرية أبو عزيز بمركز مطاي، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة، ومنها جمعية "الحق والحياة" لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.
من جانبه، أوضح الدكتور فتحى عبد العال، وكيل مديرية الطب البيطرى، أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مستفيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".