منذ عام 1964.. محطات مهمة ساندت فيها مصر القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، تضمن محطات المساندة السياسة المصرية لـ القضية الفلسطينية، وتضمن التقرير المراحل الفارقة التي دعمت فيها الدولة المصرية القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي، وجاءت كالتالي:
.شباب يقدمون الدعم لشهداء فلسطين في ماتش خماسي بالشرقية|خاص
سبتمبر 1964 استضافت مصر القمة العربية الثانية في الإسكندرية لدعم فلسطين.
نوفمبر 1973 القمة رحبت بقيام منظمة التحرير واعتمدت انشاء جيش للتحرير الفلسطيني.
نوفمبر 1973 مصر ساندت جهود منظمة التحرير الفلسطينية.
اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
أكتوبر 1974 اتفقت مصر والدول العربية على ضرورة استعادة كامل الأراضي العربية المحتلة.
أكتوبر 1974 الاتفاق على عدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على القدس.
أكتوبر 1974 اعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.
أكتوبر 1975 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر دعوة منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بناء على اقتراح مصري.
يناير 1976 مصر تقدمت بطلب رسمي لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر الدولي للسلام.
سبتمبر 1976 الموافقة على اقتراح مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية.
ديسمبر 1988 نتيجة لجهود مصر صدر أول قرار امريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين القمة العربية الاسكندرية منظمة التحرير منظمة التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة