مصر.. دعوة في البرلمان لوزير الدفاع تطلب تفعيل المادة (134) من الدستور في مواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
توجهت عضو مجلس النواب عن الحزب “الديمقراطي المصري الاجتماعي”، سميرة الجزار، بطلب للحكومة المصرية للتحرك السريع في مواجهة إسرائيل إعمالا بأحكام المادة ( 134 ) من الدستور.
وقالت في رسالتها التي تستند ايضا إلى مواد (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتوجهت بها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، إن بناء على نص” إتفاقية جنيف 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب والتي تلزم الدولة، التي تحتل أراضي الغير بالسماح للمنظمات الدولية وغيرها بفتح ممرات إنسانية وذلك بحسب ماورد من مواد الباب الثالث المتعلق بالأراضي المحتلة”.
وأوضحت أنه “وإستنادا لهذه الاتفاقية أطالب فورا من الحكومة المصرية وعلى عجالة بمخاطبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والدول المعنية للضغط على إسرائيل للسماح بفتح ممرات إنسانية لفلسطين ومرور مواد الإغاثة والمعونات لحماية ومساعدة المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة”.
وأضافت أنه على الحكومة المصرية إبلاغ “الكيان الصهيوني فورا بأن مصر ستسمح بفتح ممر رفح فورا لوصول الإغاثات لأهالينا في قطاع غزة مع وقف قصف الممر نهائيا ومرور شاحنات الإغاثة المصرية وغيرها بسلام”.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل من اتباع سياسة التجويع في غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا كاملا على قطع غزة، منعت بموجبة الدخول والخروج من وإلى القطاع، كما قامن بقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء.
قال ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين، سامر عبد الجابر، إن الإمدادات الغذائية التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة على وشك النفاد، داعيا لإقامة ممرات إنسانية.
وأوضح عبد الجابر: “الوضع كارثي ومدمر. نحن نعمل على الأرض ونبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول المحتاجين الذين فروا من منازلهم ويعيشون في الملاجئ على الغذاء والمساعدات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة”.
المصدر: RT
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟