رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً .
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
زيادة قيمة الإيجاركما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم تفاصيل قانون الايجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة الایجار القدیم عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون الجديد.
وتُعد هذه الخطوة ضمن حزمة من التعديلات التي يناقشها البرلمان بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل عقود قديمة لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية.
عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمس مرات
تنص المادة صراحة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، وهو ما يعني رفع القيمة الحالية تدريجيًا ضمن إطار قانوني واضح ومحدد، لتحقيق قدر من العدالة في العلاقة الإيجارية.
الحكومة: نقدر أهمية القانون ونعمل على توازن المصالح
في تعقيب له خلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة تُدرك تمامًا أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أن كل من الحكومة والبرلمان يتعاملان مع هذا الملف الحساس بأقصى درجات العناية والاهتمام.
وأوضح الوزير أن الحكومة لا تكتفي بالمشاركة في مناقشة المشروع، بل تسعى للتفاعل الجاد مع المقترحات والآراء التي طُرحت داخل المجلس وخارجه، وذلك في إطار نهج تشاركي يستهدف طمأنة جميع الأطراف، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
تعديلات حكومية مرتقبة استجابة لمناقشات البرلمان
وأشار المستشار فوزي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة تعديلات تشريعية إضافية تتجاوب مع النقاشات البرلمانية والمقترحات المجتمعية التي تم طرحها في الأيام والأسابيع الماضية، مؤكدًا أن تلك التعديلات سيتم عرضها تباعًا بما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة، وتقنين أوضاع العلاقة الإيجارية بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان