القوانين الجديدة في فيفا تمنع فايزة العماري من تمثيل مبابي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ماجد محمد
تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن تطور لافت فيما يخص مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:” أن والدة مبابي فايزة العماري باتت غير قادرة على تمثيله أو التفاوض باسمه أو حتى تلقّي عمولة بشكل مباشر أو غير مباشر من صفقات انتقاله أو تجديد عقده”، مُشيرة إلى أن الأمر يعود إلى التغيير الحديث في قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص تراخيص وكلاء اللاعبين.
وأفادت بأنه لم يتم إدراج اسم فايزة العماري ضمن آلاف الوكلاء الذين حصلوا على تراخيص الفيفا، حيث أنها لا تملك خيار الحصول على هذه الرخصة على الأقل حتى شهر مايو المقبل عند إجراء الامتحان الجديد الخاص بوكلاء اللاعبين إذا رغبت في ذلك.
وأضافت:” أنه في حال مشاركتها في أي شيء يخص مستقبل اللاعب الاحترافي، فيمكن لأي وكيل آخر الإبلاغ عنها بفضل الخدمة التي يقدمها الفيفا والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل مجهول إذا كان يعتقد أنهم يعملون دون هذا الترخيص.”
وأوضحت أن مبابي بات مضطرًّا إلى البحث عن وكيل لاعبين لديه ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مناقشة مستقبله الذي سيتم حسمه على الأرجح الصيف المقبل.
يُذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي الصيف المقبل، إذ أن اللاعب لم يجدد مع ناديه حتى الآن وسط تكهنات بالانتقال إلى ريال مدريد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان تراخيص فايزة العماري فيفا كيليان مبابي وكلاء اللاعبين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من العائلة الهاشمية التي تعاقبت على قيادة الأردن.
وأضاف أنَّ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الملكية السَّامية كانا حجر الأساس في إنشاء المحكمة الدستورية، التي تواصل اليوم مسيرتها بإنجازات جديدة.
وبيّن أنَّ المحكمة، منذ نشأتها، شكلت علامة فارقة في تاريخ الأردن، واستضاءت مسيرتها بتوجيهات ملكية سامية نحو الإصلاح السياسي والقانوني وصولاً إلى دولة القانون القائمة على أساس الدستور وسيادة القانون .
واشار الى ان المحكمة حملت على عاتقها مسؤولية تعزيز العدالة الدستورية، والحفاظ على المبادئ الأساسية التي أرساها الدستور، سواء ما تعلق بالفصل المرن بين السلطات، أو بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي مردها إلى أحكام الدستور، وصون الضمانات الدستورية الممنوحة للأفراد، وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالرقابة الفاعلة على مدى دستورية نصوص التشريعات النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، بما يكفل حصانة الدستور وسموّه، والتنفيذ الفعلي لأحكامه، ومبادئه، وتعزيز سيادة القانون.
وأوضح أن المحكمة الدستورية أُنشِئت بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني عام 2011، حيث أُضيف فصل خاص بإنشائها في المواد (58 و59 و60 و61) من الدستور، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بشخصية اعتبارية، وباستقلال ماليّ وإداريّ، وتتألف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، ترجمة للتعديل الدستوري، وتضمن أحكاماً إجرائيةً وموضوعيةً خاصةً بتنظيم المحكمة وتشكيلها، وممارسة مهام العمل فيها.
واشار إلى أن عام الاستقلال يذكرنا بمسيرة القضاء الأردني والمحكمة الدستورية، فمنذ صدور قانونها عام 2012 حتى هذا اليوم، قامت بدور كبير، إذ عمدت إلى توظيف جميع إمكانياتها المتاحة، وتكريس جهود أعضائها وكوادرها المساندة، والعمل الدؤوب على إصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص قانونية مخالفة لأحكام الدستور ومبادئه. وتشير المادة (5) من القانون إلى أن الملك يعين رئيسها وأعضاءها مدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويشترط في عضو المحكمة الدستورية، أن يكون أردنيّاً، ولا يحمل جنسية دولةٍ أخرى، ويكون قد بلغ الخمسين من العمر، وممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وقال العضو السابق في المحكمة الدستورية، وأستاذ القانون الدستوري في الجامعات الأردنية، الدكتور نعمان الخطيب في دراسته الموسومة بِـ “حُكم المحكمة الدستورية، قوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستورية في الأردن، دراسة مقارنة”: “إنَّ حُكم المحكمة نهائي وملزم لجميع السلطات وللكافة، وإنَّها ورغم حداثة عهدها في الفقه الدستوري إلا أنَّ أحكامها في الدفوع والطعون الدستورية وما تضمنته من قواعد وحيثيات تمثل إضافة نوعية إلى مكنوز القضاء الدستوري العربي
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي