عاجل: التراجع عن قرار منع حضور 17 نائبا ملاحقين بتهم فساد في جلسة افتتاح البرلمان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تراجع مجلس النواب، عشية افتتاح البرلمان، على قرار أولي يقضي بمنع أعضائه الملاحقين من لدن العدالة في قضايا فساد مالي، من المشاركة في جلسة الافتتاح، غد الجمعة.
قال مسؤول في المجلس لـ”اليوم 24″، إن البرلمان تخلى عن مسعاه في إبعاد المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي عن جلسة الافتتاح التي يرأسها الملك.
وفق هذا المسؤول، فإن المسعى تعرض لانتقادات شديدة حول مشروعيته جراء إدراج برلمانيين ما زالوا يحاكمون على ذمة هذه القضايا، ولم تصدر في حقهم أي أحكام، أو صدرت فقط أحكام ابتدائية.
يشير المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي علمي، “لم يكن سعيدا بالتراجع عن قرار المنع”.
وفقا لوسائل إعلام، كان مجلس النواب بصدد منع كل من: محمد أبركان وعبد القادر البوصيري والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسين الراضي والصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري، بينما منع عن حزب التقدم والاشتراكية، نائبه سعيد الزايدي.
القرار هم أيضا كل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع وعبد النبي العيدودي عن الحركة الشعبية، فيما سيكون حزب الأصالة والمعاصرة ممنوعا من حضوره ثلاث نوابه وهم؛ أحمد التويزي وهشام المهاجري وإسماعيل الشيشاني،
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد صدر قرار بمنه أعضائه رشيد الفايق ويونس بنسليمان وإسماعيل البرهومي ومحمد الحيداوي.
أكد المسؤول المذكور في مجلس النواب صحة إدراج الأسماء الواردة أعلاه في قائمة الممنوعين، قبل التخلي عن ذلك لاحقا.
بين الـ17 نائبا المذكورين، لا يوجد سوى 5 برلمانيين في السجن.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فساد منع نوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة فساد منع نواب مجلس النواب عن حزب
إقرأ أيضاً:
برلمان السلفادور يقرّ تعديلا دستوريا يجيز لبوكيلي الترشّح إلى ما لا نهاية
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة الخميس تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشّح إلى ما لا نهاية.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ستّ سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لبوكيلي وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوّتوا ضد النصّ.
وفي حزيران/يونيو 2024 فاز بوكيلي بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وتنتهي ولاية بوكيلي في 2029 لكنّ التعديل ينصّ على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أيّ تحفظات".
وقالت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري الأربعاء، إنّ إقراره خطوة "تاريخية" لأنّ "الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (...) لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن بوكيلي من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري