غليان في صفوف الشغيلة التربوية بعد نشر نظام بنموسى بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
سارعت وزارة التربية الوطنية لنشر النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، رغم احتجاج الشغيلة التربوية على مضامينه عبر محطات عديدة كان أكبرها إضراب يوم الخميس من الأسبوع الماضى، حيث تجمع الآلاف في أكبر مظاهرة لشغيلة القطاع منذ سنوات، منددين ببنود نظام "بنموسى" ومؤكدين أن النظام المذكور لم يستجب لتطلعات أغلب فئات المنظومة وبأنه سيتسبب في خلق ضحايا آخرين.
ونشرت الوزارة النظام الأساسي بالتزامن مع الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية الموحدة لأساتذة التعليم الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، اليوم الخميس، مما اعتبره البعض تحديا من الوزارة للأساتذة داعين إلى رفع التحدي وإعلان المواجهة لإسقاط النظام "الإهاني"، حسب تعبيرهم.
وفي نفس السياق قال عبد الوهاب السحيمي، الأستاذ والناشط في العديد من التنسيقيات الخاصة بنساء ورجال التعليم : "كان متوقعا إسراع وزارة التربية الوطنية لنشر مشروع النظام الأساسي بالجريدة الرسمية. فالتجربة علمتنا أن آخر شيء يمكن أن تفكر فيه الوزارة الوصية هي الإصغاء لنساء ورجال التعليم."
وأضاف: "لكن، في رأيي، إقدام الوزارة على هذه الخطوة، هو دليل على ضعفها، حيث عوض مواجهة المحتجين بالدليل والحجة حول ما تعتبره مكاسب في نظامها الأساسي، فضلت الهروب إلى الأمام متجاهلة كل الأصوات - من داخل القطاع أو من خارجه - المطالبة بالتريث قبل نشره في الجريدة الرسمية."
وأكد المتحدث أن : "إصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية لا يعني أبدا، أن الوزارة كسبت المعركة، أبدا فالمعركة بدأت للتو. فكم من مرسوم خلف جدلا، وتم نشره بالجريدة الرسمية، قبل أن يتم التراجع عنه او تعديله بعد نضالات قوية، و ما مرسوم فصل التوظيف عن التكوين سنة 2016 عنا ببعيد."
يذكر أن الوزارة أطلقت برنامجا من اللقاءات التي تهدف لشرح مضامين القانون الأساسي، مع مختلف الهيئات والمتدخلين بالقطاع، وذلك على مستوى المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية عرف إعلان بعض الفئات لمقاطعتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)