خبير: 3 أسباب وراء زيادة صافي النقد الأجنبي لمصر خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل متتالٍ خلال 9 أشهر منذ ديسمبر 2022 حتى سبتمبر 2024، بحسب البيانات المعلنة من جانب البنك المركزي المصري.
ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبيوقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صافي الاحتياطات النقدية لمصر ازدادت خلال الـ 9 أشهر الماضية منذ ديسمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، بنحو 967 دولارا وفقاً للبنك المركزي المصري.
وأوضح عبدالمنعم السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب وراء الزيادات المتتالية لصافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الـ 9 أشهر الماضية، تتلخص في زيادة الحصيلة الدولارية الناتجة عن زيادة السياحة لمصر خلال 2023، وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى وجود حصيلة 2.6 مليار دولار، من بيع حصص من الشركات المطروحة للبيع البالغ عددها 32 شركة.
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل في نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 34.970 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي الإحتياطي الاجنبي النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة