كوالكوم تلغي أكثر من 1200 وظيفة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أخطرت شركة كوالكوم للتو إدارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا بأنها ستلغي 1258 وظيفة داخل الولاية، وفقًا لبلومبرج. ويمثل هذا حوالي 2.5% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، والتي تبلغ حوالي 50000 فرد، لكن تخفيضات الوظائف لن تؤثر إلا على العاملين في مكاتب كوالكوم في سان دييجو وسانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.
ويتعين على صانع الرقائق بموجب القانون إخطار وكالة كاليفورنيا بالتخفيضات الوشيكة في الوظائف. ولكن نظرًا لأن العديد من الأماكن الأخرى ليس لديها نفس القاعدة، فمن غير الواضح ما إذا كانت شركة كوالكوم تخطط لإلغاء الوظائف في مكاتب أخرى داخل الولايات المتحدة وخارجها. تجدر الإشارة إلى أن هذه التخفيضات في الوظائف، على الرغم من أنها مؤسفة، إلا أنها لا تشكل مفاجأة: فقد أعلنت الشركة في تقرير أرباحها ربع السنوية (PDF) الذي صدر في أغسطس أنها ستتخذ "إجراءات إعادة هيكلة إضافية".
في ذلك الوقت، اعترفت شركة تصنيع الرقائق بأنها تتوقع أن تتكون "إجراءات إعادة الهيكلة" هذه "إلى حد كبير من تخفيضات في القوى العاملة". وقالت إن هذه الخطوة ستمكنها من القيام "باستثمارات مستمرة في فرص النمو والتنويع الرئيسية" في مواجهة "استمرار عدم اليقين في بيئة الاقتصاد الكلي والطلب". وكما تشير بلومبرج، لا تزال شركة كوالكوم تجني معظم أموالها من مبيعات الهواتف الذكية، ويستمر أداء السوق في الانخفاض. في الواقع، قال المحللون إن شحنات الهواتف الذكية العالمية لهذا العام تسير على الطريق الصحيح لتكون الأسوأ منذ عقد من الزمن. ومن الممكن أن تشهد شركة كوالكوم نفسها انكماشًا في إيراداتها بنسبة 19 بالمائة تقريبًا في السنة المالية الحالية.
ستبدأ الشركة في إزالة الموظفين في وقت ما في منتصف ديسمبر، وتتوقع أن يتم ذلك مع تغييرات إعادة الهيكلة التي يتعين عليها إجراؤها في النصف الأول من السنة المالية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوالكوم شرکة کوالکوم
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. السجن 7سنوات لرئيسة شركة وهمية وشقيقها وإلزامهما بإعادة أكثر من 3 مليارات ريال
يمانيون | صنعاء
في سابقة تُعد من أضخم قضايا النصب والاحتيال المالي في العاصمة صنعاء، قضت محكمة الأموال العامة، برئاسة القاضية سوسن الحوثي، بإدانة رئيسة شركة إعمار تهامة الوهمية، فادية عقلان، وشقيقها محمد عبدالعزيز عقلان، بتهم النصب والاحتيال على المئات من المواطنين من خلال شركة مزعومة للمساهمة والاستثمار.
ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، فقد حُكم على كل من فادية وشقيقها بالسجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ، كما ألزمت المحكمة المدانين بإعادة المبالغ المنهوبة من أموال المساهمين، والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات وواحد وستين مليونًا ومئة وواحد وثلاثين ألف ريال يمني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة وشقيقها بإطلاق مشروع وهمي استثماري تحت مسمى “إعمار تهامة”، تمكنوا من خلاله من جمع أموال طائلة من المواطنين، بزعم توظيفها في مشاريع عقارية وتجارية مربحة، قبل أن يتبين لاحقًا أن المشروع مجرد غطاء لعملية احتيال ممنهجة.
كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة من العاملين في قطاع الصرافة، بدفع مبلغ مليوني ريال لكلٍ منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قواعد وإجراءات البنك المركزي اليمني وتورطهم في تسهيل العمليات المالية غير القانونية المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها السلطة القضائية في صنعاء للتصدي لجرائم النصب المالي وغسيل الأموال، وحماية حقوق المواطنين من شبكات الاحتيال التي تنشط في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.