ثمّن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتي تُطبق اعتبارا من اليوم، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وامتصاص موجة التضخم العالمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

تأمين الاحتياجات المعيشية

وذكر «أبو الفتوح»، في بيان، أن المبادرة تسهم في تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياته اليومية، لاسيما أن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، وستصل كل منتجات سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، بما يضمن شعور المواطن البسيط بثمارها في أقرب وقت.

وأكد «أبو الفتوح»، أن المبادرة تشمل 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25%، وهناك أيضا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15%، فضلا عن قرار رئيس الوزراء بإعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية لـ6 أشهر مقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، كما أنها تدعم الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات الإنتاج بالإعفاء من الرسوم والجمارك، بما يحقق ضمانة لاستمرارية المصانع في دوران عجلة الإنتاج.

تخفيض التكاليف على الصناع والتجار

وأشار إلى أن التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، واتخاذ عدة إجراءات لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ سيكون له أثره الإيجابي في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، بما يبشر بـ خفض الأسعار على السلع المقدمة للمواطن وتوافرها بكميات لاستقرار السوق، وذلك بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي؛ لتدبير العملة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات والمكونات لمستلزمات الإنتاج، بما يخدم الصناعة المحلية ويخفض من فاتورة الواردات، مشددا على أهمية الرقابة الفعالة لمواجهة أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار من قبل محتكري السلع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مبادرة خفض أسعار السلع خفض أسعار السلع تخفيض الأسعار

إقرأ أيضاً:

قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله

يمانيون / خاص

أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار عن صدور قرار مشترك لحماية الإنتاج المحلي وتعزيزه، استناداً إلى قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 1446هـ/2025م، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.

ويتضمن القرار حظرًا نهائيًا على استيراد عدد من السلع التي يغطي إنتاجها المحلي احتياجات السوق بجودة وأسعار منافسة، بدءًا من 1 أغسطس 2025م. وتشمل هذه السلع: الألبان المعلبة، العصائر الصناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الأعمدة والأنابيب الحديدية، والجنابي والأحزمة التقليدية.

كما يشمل القرار تقييد كميات الاستيراد وتعديل الرسوم الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على سلع أخرى لا يغطي الإنتاج المحلي كامل احتياجاتها، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025م، ومنها: لب المانجو، صلصة الطماطم، العصائر المعلبة، السكر، حفاظات الأطفال، البلاستيكات، السيراميك، والحقائب النسائية.

ودعت الوزارتان المستوردين إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة التفاصيل، مؤكدة وجود برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة محليًا  وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات السابقة معهم

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يفتتح معرض بازار القاهرة الخامس.. أهلًا بالعيد
  • قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله
  • مع قرب عيد الأضحى المبارك.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار
  • لحمة العيد على بطاقات التموين في المجمعات الاستهلاكية.. الأسعار والأنواع
  • برلماني: المواطن شبع كلام من الأحزاب
  • هيئة حماية المستهلك: خطة شاملة لضبط الأسواق والأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك
  • أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الأحد
  • دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف مقررات التموين لشهر يونيو 2025
  • برلماني: الرئيس السيسي يقود الدولة بثبات في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
  • برلماني: مصر كانت و لا زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية