جمال أبو الفتوح: مبادرة خفض أسعار السلع تدعم المواطن البسيط في تأمين احتياجاته

ثمن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتي تطبق بدءا من اليوم، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وامتصاص موجة التضخم العالمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسهم في تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياته اليومية، لاسيما وأن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، وستصل كل منتجات سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، بما يضمن شعور المواطن البسيط بثمارها في أقرب وقت.

الأحد.. البرلمان يقر علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين وبعض التيسيرات للمصريين بالخارج البرلمان الأوروبى.. ازدواجية المعايير والابتزاز المدروس

وأكد "أبو الفتوح" أن المبادرة تشمل 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهناك أيضا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15%، فضلا عن قرار رئيس الوزراء لإعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية لـ6 شهور مقبلة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، كما أنها تدعم الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات الإنتاج بالإعفاء من الرسوم والجمارك، بما يحقق ضمانة لاستمرارية المصانع في دوران عجلة الإنتاج.

واعتبر أن تلك الجهود تأتي سعيا لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومساندة الأسرة المصرية في تجاوز الأعباء الحياتية من خلال ضمان وصول السلع بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط، بصفته شريك رئيسي في مسار التنمية ومن ثم هناك ضرورة لتكثيف التعاون المشترك وتذليل كافة المعوقات أمامه للاستمرارية فى الإنتاج وعدم تسريح أى عامل.

وأشار إلى أن التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، واتخاذ عدة إجراءات لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ سيكون له أثره الإيجابي في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، بما يبشر بخفض الأسعار على السلع المقدمة للمواطن وتوافرها بكميات لاستقرار السوق، وذلك بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي؛ لتدبير العملة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات والمكونات لمستلزمات الإنتاج، بما يخدم الصناعة المحلية ويخفض من فاتورة الواردات، مشددا على أهمية الرقابة الفعالة لمواجهة أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار من قبل محتكري السلع.

المصدر: بوابة الوفد