صور.. إخلاء واسترجاع مقرات وعقارات مملوكة للدولة في الجنوب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام، إخلاء واسترجاع وإيقاف تعديات على أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة في بلدية القرضة الشاطئ بالجنوب الليبي.
وبحسب بلاغ للمكتب، فإن ذلك يأتي ضمن إجراءات وتدابير سلطة التحقيق الرامية إلى رد غزو عقارات الدولة؛ وإزالة آثار خَرقَ قواعد التخطيط العمراني في بلدية القرضة الشاطئ.
وأشار المكتب إلى أن هيئة النيابة العامة تصدت لواقعات تجاوز المخططات المعتمدة؛ وظهور أشخاص بمظهر مالكي عقارات مملوكة للدولة في بلدية القرضة الشاطئ؛ فأصدر النائب العام قراره القاضي بمباشرة إجراءات الاستدلال حول واقعات التعدِّي؛ واستيفاء التدابير التي تلزم رد الإِخْلال القائم، تحت إشراف المحامي العام بمحكمة استئناف سبها.
واستدل مأمور الضبط القضائي على أفعال تمثَّلت في:
غزو مبنى مكتب الثقافة في محلة تامزاوة، والانتفاع به دون حق غزو مقر مكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة تامزاوة ، الآيل إلى وزارة المالية، والانتفاع به دون حق غزو مقر مكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة اقار، الآيل إلى وزارة المالية، والانتفاع به دون حق غزو مبنى المعهد الصناعي في محلة القرضة الغربية، واستعماله للاتجار في الخمر؛ والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة غزو مبنى مكتب جباية الكهرباء في محلة تامزاوة، والانتفاع به دون حق غزو مبنى المركز الصحي في محلة ققم، والانتفاع به دون حق غزو مبنى السوق العام وأرضه في محلة ققم، والانتفاع به دون حق غزو مبنى السوق العام وأرضه في محلة أقار، والانتفاع به دون حق غزو مبنى المركز الصحي في محلة أولاد يوسف، والانتفاع به دون حق غزو مبنى مكتب البريد في محلة أولاد يوسف، والانتفاع به دون حق غزو مقار مخازن وزارة التعليم في محلة السلام، والانتفاع بها دون حق غزو مبنى المدرسة القديمة في محلة القرضة، والانتفاع به دون حق غزو مبنى مكتب مكافحة التهريب والمخدرات في محلة أولاد يوسف غزو مبنى الجمعية الزراعية في محلة القرضة الغربية، والانتفاع به دون حق غزو أرض سوق الخضروات؛ في محلة القرضة الغربية، والانتفاع بها دون حق غزو مبنى مكتب البيطرة في محلة القرضة الغربية، والانتفاع به دون حق غزو أرض الحديقة العامة في محلة القرضة الشرقية، والانتفاع بها دون حق غزو مبنى مكتب الثقافة في محلة القرضة الشرقية، والانتفاع به دون حق غزو مقار مصلحة الجوازات والجنسية في محلة القرضة الشرقية، والانتفاع بها دون حق غزو مبنى السوق العام في محلة القرضة، والانتفاع به دون حق غزو أراض مملوكة للدولة الليبية، والانتفاع بها دون حق غزو مبان مملوكة للدولة الليبية، والانتفاع بها دون حق غزو أرض خزان المياه في محلة الديسة، والانتفاع بها دون حق غزو أرض الحديقة العامة في محلة محروقة، والانتفاع بها دون حق غزو أرض الحديقة العامة في محلة اقار والانتفاع بها دون حقوبتميم إجراءات الاستدلال؛ بادر أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، إلى إجراء تعليمات سلطة التحقيق القاضية بإزالة مخالفة الأسس التخطيطية في البلدية؛ وإخلاء العقارات المملوكة للدولة من الأشخاص والشواغل؛ وتسليمها إلى الإدارة المختصة.
سلطة التحقيق تنجز تدابيرها الرامية إلى رد غزو عقارات الدولة؛ وإزالة آثار خَرقَ قواعد التخطيط العمراني في بلدية القرضة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مملوکة للدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.