كيف واجه قانون العقوبات حالات إدعاء التجار للإفلاس بالتدليس ؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تعد جريمة “ إدعاء الإفلاس بالتدليس ” من أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.
ونصت المادة (328) علي أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
ووفقا للمادة (29) يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
وأشارت المادة (330) إلي إنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
وعاقبت المادة (335) الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
- وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفلاس قانون العقوبات ديون السجن تاجر
إقرأ أيضاً:
نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
واشنطن-سانا
أعلنت النائبتان الأمريكيتان عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، وعن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، عن تقديمهما مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب الأمريكي.
وقالت عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب: إنّ التحول الملحوظ في سوريا، ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقوداً، يُتيحان فرصاً جديدةً للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.
وأضافت عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه لا ينبغي أبداً استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينةً أن قانون تخفيف العقوبات الأمريكية يهدف إلى منح سوريا فرصة للنهوض من جديد.
من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سوريا من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهةً بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.
ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، مُنهياً بذلك فعلياً العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الرياض في أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال